به گزارش خبر نگار اقتصادي مهر، منوچهر خواجه دلويي در جمع خبرنگاران در مورد مشكلات موجود در پرداخت وام ده ميليون توماني مسكن , افزود : با توجه به مشكلات بوجود آمده در مورد وام ده ميليون توماني و عدم تعريف بافت فرسوده در شهر ها ؛ از ده روز گذشته دستورالعملي با امضاي وزير مسكن و شهرسازي به تمامي استان ها ابلاغ شده كه اگر در شهري بافت فرسوده تعريف نشده باشد , فرد مي تواند از ساير گزينه ها استفاده كند .
به گفته وي، اين درحالي است كه متقاضيان وام ده ميليون توماني در برخي موارد به جاي انتخاب يك اولويت براي دريافت وام اقدام به انتخاب هر سه الويت (بافت فرسوده , شهر جديد و ايثارگران ) نموده اند كه دردستور العمل ابلاغي اين مشكلات نيز حل شده است .
خواجه دلويي با اشاره به اينكه هم اكنون طرح جامع مسكن در دولت در دست بررسي است , گفت: طرح جامع مسكن در دولت در دست بررسي كارشناسي قرار گرفته است و در طرح جامع مسكن سه برنامه عملياتي شده كه بخشي به سياست هاي وزارت مسكن و بخشي در قالب مصوبات هيئت دولت وبخشي ديگر نيز در قالب لوايحي كه بايد در مجلس تصويب شود , تهيه شده است .
وي با تاكيد بر اينكه اهداف طرح جامع مسكن ؛ هيچ منافاتي با سياست هاي دولت ندارد , تصريح كرد: توجه به تامين مسكن كم درآمد و مناطق محروم يكي از محورهاي اصلي طرح جامع مسكن است كه به موازات سياست هاي دولت نيز است و به نظر مي رسد كه مغايرتي ندارد .
به گفته معاون مسكن و ساختمان وزارت مسكن و شهرسازي از 55 برنامه اجرايي در طرح جامع مسكن تا كنون 8 برنمامه به تصويب دولت رسيده است كه اين نشان مي دهد كه تدوين طرح جامع مسكن مي تواند چارچوب مشخصي براي برنامه هاي آينده حوزه مسكن فراهم آورد .
همچنين معاون شهرسازي و معماري وزارت مسكن و شهرسازي در مورد قانون جامع شهرسازي و معماري , گفت: تهيه قانون جامع شهرسازي و معماري تكليف وزارت مسكن تا پايان سال 84 بوده است كه وزارت مسكن به عنوان گام نخست و در اين مدت اقدام به جمع آوري و چاپ مجموع قوانين موجود دراين حوزه از 50 سال گذشته تا كنون نموده است .
فرجامي با اشاره به اينكه اولويت تهيه قانون جامع شهرسازي در حوزه شهرسازي وزارت مسكن است , افزود: هم اكنون قرارداد لازم با مركز مطالعات معماري و شهرسازي براي تهيه اين قانون منعقد شده و بر اين اساس مدير طرح نيز انتخاب شده است .
وي تاكيد كرد: براساس برنامه ريزي انجام شده بايد پيش نويس قانون جامع معماري و شهرسازي از نه ماه تا يكسال آينده تهيه شود و در مراحل تدوين آن بايد يكسري اصول در دولت به تصويب برسيد .
فرجامي با اشاره به اينكه تا كنون هيچ قانوني در مورد رعايت معماري ايراني اسلامي در ساخت سازها تهيه نشده است , تصريح كرد: خوشبختانه در اين دوره ؛ مسئولان رده اول كشور اين حساسيت را در مورد رعايت معماري ايراني و اسلامي دارند كه اين مورد هم يكي از اجزاء قانون جامع معماري و شهرسازي است .
نظر شما