خبرگزاری مهر، گروه استان ها-ناصر رمضانی:نقش شورای شهر و شهرداری در ارائه خدمات به شهروندان، چنان برجسته و حائز اهمیت است که برخی از کارشناسان، این مجموعه را نوک پیکان خدمات‌رسانی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران عنوان می‌کنند.
به تعبیری می‌توان گفت یکی از پرترددترین ادارات فعال در هر شهری که روزانه میزبان تعداد کثیری از مردم است، به شهرداری‌های هر منطقه معطوف می‌شود.
بدون تردید این حجم انبوه از مراجعه و درخواست و تقاضا و طرح مطالبات متعدد و گوناگون و فعالیت در حوزه‌هایی همچون نوسازی و بازسازی توسعه فضای سبز شهری، جمع‌آوری زباله‌ها، برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز، تسهیل روند حمل‌ونقل، توسعه ناوگان اتوبوس‌رانی و تاکسیرانی و...مستلزم بودجه مُکفی خواهد بود و بدون تأمین اعتبارات مالی و ریالی حصول چنین اقداماتی میسر نیست.
هر آنچه بنیه مالی و اقتصادی شهرداری تقویت شود، به همان میزان ارتقای کمی و کیفی خدمات با سهولت هر چه بیشتری میسر خواهد شد و بالعکس، محدودیت و نارسایی در حوزه مالی باعث تحت‌الشعاع قرار گرفتن این خدمات می‌شود، این امر و قاعده در خصوص تمامی شهرداری‌ها ازجمله شهرداری ملارد نیز صادق است.
البته بررسی دقیقی انجام‌نشده که بر مبنای آن بتوان به میزانی مشخص از خدماتی که امکان ارائه آن وجود داشت و محدودیت‌های مالی مانع آن شد اشاره کرد، اما درگذشته مسبوق به سابقه بوده که بعضاً طرح‌ها و پروژه‌هایی کلید می‌خورد و مشکلات و محدودیت‌های مالی، باعث بروز انسدادهایی در مسیر اجرای آن می‌شد.
در این گزارش تلاش می‌شود با واکاوی این موضوع به نحوی دقیق‌تر زوایای پیدا و پنهان این معضل موردبررسی قرار گیرد، معضلی که البته صرفاً مختص شهرداری ملارد نیست و بسیاری از شهرداری‌های کشور با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند و شهرداری ملارد می‌تواند مشتی نمونه خروار از این چالش محسوب شود.
شهرداری ملارد قادر به پرداخت اجاره‌بهای ساختمان ادارات نیست
یکی از مشکلات جدی مدیریت شهری ملارد به پرداخت اجاره‌بهای ساختمان‌های اداری نهادهای مستقرشده در این منطقه محسوب می‌شود، ضعف‌های زیرساختی در شهرستان ملارد و تبدیل‌شدن آن از بخش به شهرستان بدون تأمین الزامات لازم، ریشه اصلی بسیاری از کاستی‌های این خطه از غرب استان تهران محسوب می‌شود.
استیجاری بودن ساختمان فرماندهی نیروی انتظامی، میراث فرهنگی، عدم برخورداری از ساختمانی مناسب و در شأن اداراتی همچون فرمانداری ملارد، تأمین اجتماعی، کمیته امداد، منابع طبیعی، اوقاف، ورزش و جوانان و...از نمونه‌های بارز این ادعا محسوب می‌شود.
تأمین اجاره‌بهای برخی از ادارات شهری و شهرستانی تنها بخشی از هزینه کردهای چالش آفرین شهرداری ملارد به شمار می‌رود.
هزینه‌های فرسایشی که بعد از مدت‌ها شهردار ملارد را واداشته تا با صراحت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از عدم توانایی مدیریت شهری ملارد برای استمرار این پرداخت‌ها خبر دهد.
البته شهرداری زمین‌هایی را در سایت اداری ملارد به ادارات اختصاص داده تا با دریافت و تأمین اعتبار از ادارات کل تابعه خود، نسبت به تکمیل بنا مبادرت ورزند، اما تحقق این امر(راه‌اندازی شهرک اداری) نیز مرتفع‌کننده تمامی مشکلات پرداختی این نهاد به دیگر دستگاه‌ها و ادارات نخواهد بود.
به نظر می‌رسد باید طرحی نو درانداخت و دستگاه‌های بالادستی با ورود قاطعانه و جدی، بستر و زمینه‌ای را فراهم کنند که در مقام اجرا این رویه استمرار پیدا نکند، رویکرد غلطی که ازلحاظ قانونی نیز برخلاف ضوابط به شمار می‌رود و گویی این ممنوعیت صرفاً بر روی کاغذ لحاظ شده و در مقام عمل وضعیت به شکل دیگری دنبال می‌شود.
شهرداری حق تخصیص سرمایه و بودجه شهر را به حوزه‌های غیر مرتبط ندارد
معصومه بیات عضو شورای اسلامی شهر ملارد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بند ز ماده ۱۷۴ قانون شهرداری‌ها اظهار داشت:بر اساس و مبنای این ماده‌قانونی، شهرداری‌ها حق تخصیص بودجه و اعتبار و سرمایه شهر به حوزه‌های غیر مرتبط را ندارد.
وی افزود:البته در برخی موارد خاص همچون ماده ۱۵ و ۱۶، کمک به ادارات و افراد نیازمند پیش‌بینی‌شده است که بنده همیشه رأی مخالف خود را با آن اعلام داشته‌ام.
عضو شورای اسلامی شهر ملارد عنوان کرد:نباید ازنظر دور داشت آنچه باعث می‌شود شهرداری برخلاف قوانین به چنین پرداخت‌ها و هزینه کردهایی مبادرت ورزد، به مصلحت‌اندیشی در شهر بازمی‌گردد.
بیات گفت:در شرایطی که احساس می‌شود، عدم تزریق و پرداخت و کمک مالی باعث خلل درروند عادی اداره شهر می‌شود، مدیران شهری برخلاف میل باطنی اقدام به چنین هزینه کردهایی می‌کنند که این موضوع به‌تدریج باعث خلل در ارائه خدمات تعریف‌شده و دستور کارهای شهرداری می‌شود.
خودگردان بودن شهرداری نادرست است
بیات با اشاره به خودگردان شدن شهرداری‌ها عنوان کرد:از زمانی که در عمل این رویه در حوزه شهرداری‌ها جنبه اجرایی پیدا کرد، بروز مشکلات و نارسایی‌های متعدد برای مدیریت شهری کلید خورد.
وی افزود:از سوی دیگر حذف شدن برخی از درآمدهای شهرداری‌ها در مقاطعی(همچون در آمدهای صنفی) مزید بر علت شده تا دامنه فشارها و کمبودهای مالی بر شهرداری با گستره هر چه بیشتری خودنمایی کند.
ضرورت بازبینی در برخی قوانین شهری احساس می‌شود
مجتبی شاهقلیان معاون فرمانداری ملارد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به منع قانونی که برای هزینه کرد شهرداری‌ها در برخی از ادارات فعال شهری و شهرستانی تعریف‌شده عنوان کرد: اگرچه بر اساس ضوابط، ممنوعیت‌هایی طرح‌شده، اما در حقیقت ارتباط ارگانیک میان مدیرت شهری با دستگاه‌های اداری را نمی‌توان نادیده گرفت.
وی افزود: در مقام عمل، مدیریت شهری نمی‌تواند نسبت به نیازهای ارگان‌های اداری دیگر بی‌تفاوت باشد، زیرا خروجی مجموعه خدماتِ ادارات متعدد، نظم و انتظام و انسجام بخش حوزه شهری است و هرگونه خلل و نارسایی در آن، روند عادی حاکم بر حوزه شهری را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
معاون فرماندار ملارد گفت: شورای شهر و شهرداری باید در تمامی مسائل شهری ورود کند و منع قانونی تعریف‌شده در برخی موارد می‌تواند حوزه شهری را با مشکلاتی جدی مواجه سازد.
شاهقلیان عنوان کرد: به نظر بنده حقیقت مدیریت شهری با برخی از قوانین همچون بند ز ماده ۱۷۴ سازگاری ندارد و شایسته است این موضوع مورد بازبینی مجدد قرار گیرد و اصلاحات لازم در آن لحاظ شود.
لزوم تعریف تأمین بودجه و اعتبارات مکمل برای شهرداری‌ها
با چنین اوصاف و شرایطی می‌طلبد دستگاه‌ها و نهادهای فرادستی بودجه و اعتباراتی ویژه را برای حوزه مدیریت شهری تعریف و تأمین کنند تا این چالش و معضل جدی به نحو شایسته‌ای مرتفع شود.
بر اساس قوانین، تأمین بودجه ادارات و ارگان‌های فعال در شهرستان‌ها باید از طریق ادارات کل و وزارتخانه‌های متبوع تأمین شود و روند موجود(تأمین بخشی از هزینه‌ها و الزامات موردنیاز ادارات توسط شهرداری‌ها) سیکل و روندی ناقص و معیوب به شمار می‌رود که هزینه آن را درنهایت مردم و شهروندان پرداخت می‌کنند.
نمود بیرونی چنین کمک‌هایی در زمان‌بر شدن و طولانی‌تر شدن بهسازی معابر، کندی روند جمع‌آوری زباله، سرانه ضعیف فضای سبز، عدم پرداخت به‌موقع حقوق کارمندان شهرداری و سازمان‌های تابعه آن، گسترش شهر فروشی برای تأمین درآمد، چشم بستن بر تخلفات ساختمانی برای اخذ جرائم از محل کمیسیون ماده ۱۰۰ و...بروز پیدا می‌کند که هرکدام حدیث مفصلی است که مؤید بخشی از کاستی‌ها و کمبودها و نقصان های موجود در این حوزه به شمار می رود.
در چنین شرایطی تعریف و تخصیص اعتباراتی ویژه برای تأمین نیازهای مالی شهرداری ها از راهکارهایی به شمار می رود که لزوم تحقق و حصول آن اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
البته در طول سالیان اخیر پرداخت مبالغی در قالب سرانه در بهبود وضعیت موجود بی تأثیر نبوده، اما میزان پرداختی سرانه ها با نیازها و الزامات شهری همچون ملارد کافی به نظر نمی رسد و باید در این خصوص با اتخاذ تدابیری هوشمندانه و چاره اندیشی اصولی، بستر و زمینه ای فراهم شود تا بتوان با تکیه بر آن، بر چنین ناسایی هایی چیره شد، در غیر اینصورت تحقق توسعه پایدار شهری در حد شعار باقی می ماند که تنها در سخنرانی ها، تبلیغات و رپورتاژآگهی های ژورنالیستی نشانه هایی از آن یافت خواهد شد و بس.
نظر شما