به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «رصد»، «عبدالله عبدالله» رئیس اجرائی دولت وحدت ملی افغانستان در دیدار با «مایکل میلبن» فرستاده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان گفت: اصلاح نظام انتخاباتی به عنوان یک اولویت در صدر برنامههای دولت وحدت ملی افغانستان قرار دارد که به زودی نهایی و عملی میشود.
این در حالی است که حکم «اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان برای اصلاح نظام انتخاباتی از سوی نمایندگان مجلس رد شده است.
در پی رد دومین فرمان اشرف غنی از سوی نمایندگان مجلس، مجلس سنا و نمایندگان مجلس، کمیسیون مشترکی را برای بحث در مورد این فرمان تشکیل دادند که این کمیسیون نیز به نتیجه نرسیده و فرمان صادره از سوی اشرف غنی را رد کردند.
دفتر ریاست جمهوری افغانستان پس از رد فرمان اشرف غنی از سوی شورای ملی، خواستار دیدگاه حقوقی کمیسیون نظارت بر قانون اساسی شده و امروز اعلام کرده است که در این مورد به زودی اقدامات حقوقی و اجرایی را انجام می دهد.
از سوی دیگر، بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا) گزارشی منتشر کرده است که علت رد شدن فرمان اشرف غنی را مخالفت نمایندگان مجلس نسبت به پست ریاست اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان خوانده است.
در پی بحران انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال ۱۳۹۳، دولت وحدت ملی بر اساس یک توافقنامه سیاسی بوجود آمد که پست ریاست اجرایی در دولت تشکیل و قدرت میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله به صورت مساوی تقسیم شد.
اصلاح نظامی انتخاباتی یکی از مادههای توافقنامه سیاسی تشکیل دولت وحدت ملی است که پس از عملی شدن آن، زمینه برگزاری «لویهجرگه» را فراهم میشود تا تعدیل در قانون اساسی به اجرا در آمده و پست ریاست اجرایی به پست نخست وزیری تغییر یابد.
نظر شما