كارشناسان مسايل اقتصادي در گفتگو با"مهر":حذف رانت‌هاي كلان زمينه ساز تحقق عدالت اقتصادي است/شفاف سازي اقتصادي و كاهش اقتصاد زيرزميني راه رسيدن به عدالت اقتصادي است

محمد طبيبيان رئيس موسسه عالي بانكداري گفت : حذف رانت هاي كلاني كه توسط سيستم دولتي ايجاد مي شود و همچنين حذف زمينه هاي مربوط به ايجاد ثروت هاي كلان، زمينه ساز برقراري عدالت اقتصادي است .

محمد طبيبيان در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهربا اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در خصوص اولويت كاري دولت يعني برقراري عدالت اقتصادي گفت : انجام برخي اقدامات توسط دولت نظيرارزان نگاه داشتن قيمت بنزين به منظور برقراري عدالت ، دقيقا برخلاف عدالت اقتصادي است.

وي افزود: صرف هزينه هاي كلان براي مصرف بنزين كه مي تواند سهم بزرگي از بودجه را به خود اختصاص دهد و در مقابل توسط دهك هاي بالاي درآمدي مصرف مي شود نيز در جهت اجراي عدالت اقتصادي صورت گرفته كه نياز به بازنگري دارد.  

رئيس موسسه عالي بانكداري نيل به عدالت را نيل به برابري دانست و تصريح كرد : هر چقدربه سوي ايجاد برابري پيش برويم به عدالت اقتصادي نزديك شده ايم .

وي برابري را در احترام به حقوق مردم ، حفظ حقوق فردي و توزيع عادلانه  امكانات وفرصت ها دانست و گفت : حذف رانت هاي كلاني كه توسط سيستم دولتي ايجاد مي شود و همچنين حذف زمينه هاي مربوط به ايجاد ثروت هاي كلان، زمينه ساز برقراري عدالت اقتصادي است .

طبيبيان گفت : واگذاري سهميه به افراد از محصولات رشته هايي نظير فولاد ، سيمان و مواد پتروشيمي زير قيمت بازار به سهميه هاي وارداتي كه رانت اقتصادي ايجاد مي كند نيز نوعي بي عدالتي است كه حذف اينگونه موارد حركت به سوي عدالت اقتصادي محسوب مي شود. 

وي ادامه داد: واريز چنين سرمايه هاي عظيمي به خزانه دولت و صرف اين سرمايه ها براي بهبود وضعيت مردم نيز باعث دستيابي به عدالت اقتصادي خواهد شد. 

كاهش اقتصاد زير زميني
علي قنبري استاد دانشگاه تربيت مدرس، شفاف ساختن اطلاعات و فعاليت‌هاي اقتصادي و جلوگيري از اقتصاد رانتي و زيرزميني را اولويت اصلي رسيدن به عدالت اقتصادي و اجتماعي در شرايط فعلي اقتصاد كشور اعلام كرد.

علي قنبري در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر، درباره توصيه مقام معظم رهبري در زمينه اولويت تحقق عدالت اقتصادي در كشور گفت: براي تحقق اين خواسته مجموعه كارهاي متعدد و هماهنگي بايد انجام شود كه افزايش دسترسي به آمار و استفاده از بررسي‌هاي علمي را طلب مي‌كند.

وي افزود: بخش عمده‌اي از فعاليت‌هاي اقتصادي كشور ما به صورت غيررسمي و زيرزميني است كه موجب فقدان اطلاعات شفاف از درآمدها و جريانات مالي در كشور است و درآمدهاي بادآورده را نصيب عده‌اي مي‌كند و شكاف‌هاي درآمدي را افزايش مي‌دهد و موجب گسترش ناعدالتي در جامعه مي‌گردد.

وي ديگر راهكار توسعه عدالت اقتصادي را بسترسازي براي اقتصاد در مسير رشد و توسعه كمال عنوان كرد و تاكيد نمود: توسعه و عدالت بايد لزوما و به طور همزمان تحقق پيدا كنند و نه عدالت مانع توسعه است و نه توسعه به بي‌عدالتي منجر مي‌شود.

قنبري، تصميمات علمي، استفاده از تجارب مفيد ديگران، استفاده از مباني نظري علمي و نظارت و نه دخالت دولت را گام نخست راه طولاني تحقق عدالت اقتصادي دانست و گفت: اقتصاد رانتي و نفتي در كشورما موجب شده است ضريب جيني كه شاخص عدالت و توزيع درآمد است، در كشورمان 42 درصد باشد و دهك نخست جامعه بخش قابل توجهي از درآمدهاي كشور را كسب نمايند.

وي افزود: براي رسيدن به عدالت و توسعه اقتصادي نبايد نيروهاي متخصص و شرايط بومي كشور براي توسعه را فراموش كرد و خصوصي‌سازي يكي ديگر از اقداماتي است كه ما را به سمت شفاف‌سازي، جلوگيري از انحصارات، و كاهش هزينه‌ها، كاهش فساد دولتي و اقتصادي هدايت مي‌كند.

قنبري درباره نقش خصوصي‌سازي افزود: از آنجا كه دولت به تنهايي نه قادر است و نه تمايل به خصوصي‌سازي دارد، قطعا اگر خصوصي‌سازي با هدايت و اجراي درست و نه فقط توسط دولت صورت بگيرد،‌ با فاصله گرفتن از اقتصاد دولتي و حركت به سمت بخش‌هاي تعاون و خصوصي هم به توسعه و هم به عدالت اقتصادي و اجتماعي خواهيم رسيد.

توسعه بخش خصوصي و تقويت نظام مالياتي
مرتضي الله داد كارشناس مسايل اقتصادي راه رسيدن به عدالت اقتصادي در شرايط فعلي اقتصادي ايران را توسعه هوشمندانه بخش خصوصي و تزريق ماليات به طبقه ضعيف جامعه عنوان كرد.

مرتضي الله داد در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر، درباره توصيه مقام معظم رهبري در زمينه اولويت تحقق عدالت اقتصادي در كشور گفت: آن چه كه كشورهاي مترقي از ديد اقتصادي عمل كردند اين بود كه ميدان را براي فعاليت بخش خصوصي به صورت گسترده باز كردند.

وي افزود: چون بهره‌وري بخش خصوصي 2 تا 3 برابر بخش دولتي است اتخاذ ماليات از بخش خصوصي و تزريق آن به بخش‌هاي كم‌درآمد جامعه راه رسيدن به عدالت اجتماعي و اقتصادي را هموار مي‌سازد.

اين كارشناس مسايل اقتصادي با اشاره به ابلاغيه اخير مقام معظم رهبري درباره خصوصي‌سازي گفت: اين ابلاغيه و سياست‌هاي اصل 44 اگر به درستي و با مطالعه و تحقيق اجرا شود، و همچون اكثر سياست‌هاي اقتصادي كشور بدون مطالعه و عجله انجام نشود، با تقليل نقش دولت در اقتصاد به حالت نظارت و راهبري، از انحصار بخش خصوصي جلوگيري شده و توسعه اقتصادي را به همراه دارد.

وي افزود: با اجراي سياست‌هاي اصل 44 و توسعه اقتصادي و بالا رفتن توليد ناخالص داخلي كشور و تزريق درآمدها به بخش‌هاي ضعيف جامعه، عدالت اقتصادي محقق خواهد شد.

الله داد در پاسخ به اين سوال كه بخش خصوصي اساسا در پي افزايش سود است پس چگونه توسعه آن موجب عدالت اقتصادي و كمك به اقشار ضعيف جامعه خواهد شد،‌گفت: در اينكه بخش خصوصي به دنبال سود است شكي نيست، اما يك سيستم مالياتي درست و قوي قسمتي از رآمدهاي بخش خصوصي را گرفته و به اقشار ضعيف به صورت يارانه‌هاي هدفمند تزريق مي‌كند.

وي تصريح كرد:‌ اكنون و در شرايط فعلي كشور نيز اين اقشار كم‌درآمد جامعه‌اند كه از يارانه‌هاي بي‌هدف زيان مي‌بينند و به طور مثال 36 درصد يارانه بنزين به دهك پردرآمد جامعه مي‌رسد، حال آنكه با 7 ميليارد دلار واردات سالانه بنزين مي‌توان 500 تا 700 هزار شغل براي جوانان ايجاد كرد و شكاف درآمدي را كاهش داد.

اين كارشناس اقتصادي در پايان تاكيد كرد كه براي رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي و عدالت اجتماعي، بايد از تجارب مثبت ساير كشورها استفاده كرد تا فاصله 16 به يك دهك پردرآمد جامعه به دهك كم‌درآمد كاهش يابد.