كاركرد نظام بانكي كشور بايد بر مبناي عدالت اقتصادي باشد/ بازار پولي و مالي كشور دچار انحصار شده است

به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، داوود دانش جعفري در حاشيه 17 همايش بانكداري اسلامي در يك نشست مطبوعاتي در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبني بر اينكه نظام بانكداري ايران چگونه در راستاي تحقق عدالت اقتصادي به عنوان اولويت كاري دولت نهم گام بر مي دارد، گفت: يكي از جهت گيري هاي نظام بانكداري ايران كاركرد يا رويكرد توزيعي و اجراي قسط و عدل است.

وي با اشاره به توسعه منطقه اي به عنوان يكي از برنامه هاي دولت، گفت: دستيابي تمام مناطق كشور به مواهب سيستم بانكي و عدم تمركز اين مواهب در نقاط خاص از كاركردها و رويكردهاي عدالت است كه بايد به‌دنبال اجراي اين روش باشيم.

وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: اگر كاركرد نظام بانكي بر مبناي عدالت اقتصادي نباشد چالش هاي بسيار زيادي براي اداره راه براي كشور در ارتباط با سيستم بانكي ايجاد مي شود.

وي در خصوص اينكه نرخ سود بانكي در نرخ تورم تاثير گذار است يا بالعكس گفت: اين موضوع بحث عليت است و هر دو اظهار وجود مي كنند.

وي افزود: كاهش هزينه تمام شده كالاها در دستمزد، پول ، سرمايه و هزينه توليد محصول در كاهش نرخ تورم موثر است اما لازمه اين كار برخورد با بازارهاي انحصاري است.

دانش جعفري با تاكيد بر اصلاح ساختار بازارهاي انحصاري گفت: سياست دولت بر اساس صحبت‌هاي رئيس جمهور كاهش نرخ سود بانكي است كه براي اين منظور لازم است  به مكانيزم‌هاي علمي مورد نظر رعايت شود.

وي ادامه داد: كاهش نرخ تورم به عنوان يك سياست محوري براي كشور مطرح است كه كاهش نرخ سود بانكي نيز در طي آن مي آيد.

وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به مدلي كه بانك مركزي طي سال‌هاي گذشته براي محاسبه نرخ تورم بكار مي برد، گفت: از آنچه به عنوان نرخ تورم اعلام شده دفاع مي كنيم.

وي با اشاره به تاثير افزايش رشد نقدينگي بر نرخ تورم، گفت: در حال حاضر با افزايش توليد ناخالص داخلي و اتخاذ سياست هاي مالي شاهد كاهش نرخ تورم خواهيم بود.

دانش جعفري بيان كرد: در سال گذشته با وجود اينكه واردات بيش از 7 درصد افزايش نيافت اما با رشد فزاينده 50 درصد صادرات غير نفتي روبرو شديم كه نشان دهنده اشتياق براي كسب درآمدهاي غير نفتي بوده است.

وي تصريح كرد: اعمال سياست هاي تكميلي در كنار رشد نقدينگي باعث شده كه نرخ تورم افزايش سال‌هاي گذشته را نداشته باشد و اين موضوع از چند ماه قبل قابل پيش بيني بود.

وزير امور اقتصادي و دارايي افزايش هزينه هاي دولت اعم از جاري و عمراني را باعث افزايش نرخ تورم  دانست و تصريح كرد: از طريق اعمال هزينه هاي مناسب مي توانيم نگراني هايي كه در ارتباط با نرخ تورم وجود دارد را رفع كنيم.

وي اظهار داشت: با توجه به اينكه بخشي از آهن مورد نياز كشور از خارج وارد مي شود با افزايش قيمت انرژي 30 درصد به قيمت آهن آلات افزوده مي شود كه در هزينه تمام شده مسكن و انتظارات تورمي تاثير گذار است.

وزير امور اقتصادي و دارايي پرداخت بدهي هاي دولت به سيستم بانكي را باعث افزايش عرضه تسهيلات بانكي دانست و تصريح كرد: آخرين برآورد بدهي دولت و شركت هاي دولتي به نظام بانكي 43 هزار ميليارد ريال است كه به نسبت بازپرداخت اين بدهي ها ميزان قدرت تسهيلات دهي بانكها نيز افزايش مي يابد.

وي رشد اقتصادي كشور در سال گذشته را 4/5 درصد عنوان كرد و افزود: نرخ رشد اقتصادي بدون احساب نفت 6درصد، در بخش كشاورزي 1/7 درصد ، در گروه صنعت و معدن 7/6 ، نفت 6دهم درصد، خدمات 6/5 درصد افزايش يافته است و اين در حالي است كه پيش بيني مي شود رشد اقتصادي كشور به 7/5 درصد برسد. وزير امور اقتصادي و دارايي رشد اقتصادي در سال جاري را 5.7 درصد پيش بني كرد.

دانش جعفري در خصوص سودآوري يا غير سودآوري كاهش نرخ سود بانكي براي بانك‌هاي خصوصي گفت: بازار پولي و مالي كشور دچار انحصار شده است . بنابراين در اين بازار چنانچه عمليات بانكي و كاهش نرخ سود براي بانكي سودآوري نداشته باشد از بازار خارج مي شود و اين موضوع براي بنگاهها يك امر پذيرفته شده محسوب مي شود.

وي با تاكيد بر در نظر گرفتن مصرف كنندگان تسهيلات بانكي گفت: سياست شوراي پول و اعتبار حفظ منابع بنگاهداران و متقاضيان تسهيلات است.

وي با بيان اينكه در حال حاضر متوسط نرخ سپرده هاي بانك‌هاي خصوصي از 12 ، 13 درصد بيشتر نيست، تصريح كرد: مابه التفاوت اين نرخ ها تا 17 درصد است بنابراين امكان فعاليت اقتصادي براي اين بنگاه‌ها به صورت مطلوب فراهم است.

وزير امور اقتصادي و دارايي اضافه كرد: سود بانك‌هاي خصوصي 3 درصد از بانك‌هاي دولتي بالاتر است زيرا منابع بانكهاي خصوصي گران تر تامين مي شود.

وي بيان كرد: اگر بانك‌هاي خصوصي براي به‌كارگيري نرخ سود آزاد باشند نرخ 28 درصد را نيز اعمال مي كنند .

دانش جعفري در خصوص احتمال تحريم هاي اقتصادي ايران نيز گفت: سعي داريم كه خواسته به حق مردم را در جهت استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي مد نظر قرار دهيم. بنابراين بايد چالش هاي پيش روي اين موضوع را نيز بپذيريم.

وي گفت: اگر اين موضوع اصل است و مردم خواهان رعايت اين اصل هستند بايد اقداماتي را نيز رعايت كنند.

وزير امور اقتصادي و دارايي ميزان متوسط استفاده از منابع فاينانس خارجي طي سال‌هاي گذشته را 3 ميليارد دلار ذكر كرد و گفت: جايگزيني براي اين منابع كار سختي نيست.

وي با تاكيد بر اينكه ايران نمي خواهد از حربه انرژي استفاده كند، تصريح كرد: ايران براي اينكه بتواند كشور را اداره كند بايد از منابع درآمدي خود استفاده كند.

وي با بيان اينكه كشورهاي ديگر نيز در قبال مسئله هسته اي ايران و تحريم ها با چالش روبرو هستند، گفت: در يك برخورد منطقي طرف‌ها به تعادل خواهند رسيد.

دانش جعفري خاطرنشان كرد: اگر چالشي براي ايران باشد براي طرف مقابل نيز اين چالش وجود دارد. وي اظهار داشت: اگر مشكلاتي در ازاي دستاورد كشور براي دسترسي به انرژي اتمي و مطرح شدن ايران به عنوان يك كشور داراي انرژي اتمي وجود دارد و انرژي نيز جايگزين نفت خواهد شدبايد اين مشكلات را نيز پذيرفت.