پیام‌نما

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ‌اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ‌اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ‌اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * * * و همگی به ریسمان خدا [قرآن و اهل بیت (علیهم السلام)] چنگ زنید، و پراکنده و گروه گروه نشوید؛ و نعمت خدا را بر خود یاد کنید آن گاه که [پیش از بعثت پیامبر و نزول قرآن] با یکدیگر دشمن بودید، پس میان دل‌های شما پیوند و الفت برقرار کرد، در نتیجه به رحمت و لطف او با هم برادر شدید، و بر لب گودالی از آتش بودید، پس شما را از آن نجات داد؛ خدا این گونه، نشانه‌های [قدرت، لطف و رحمت] خود را برای شما روشن می‌سازد تا هدایت شوید. * * * معتصم شو به رشته‌ى يزدان / با همه مردمان با ايمان

۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۳:۴۹

/ راهكارهاي تحقق عدالت اقتصادي(5)/

اجراي دقيق اصل 44 زمينه ساز تحقق عدالت اقتصادي خواهد بود

يك كارشناس مسايل اقتصادي گفت : اصل 44 قانون اساسي ، تحقق خصوصي سازي و گسترش سيستم تامين اجتماعي به معناي واقعي از اصول مهم در تحقق عدالت اقتصادي محسوب مي شود .

مجيد عباسپور درگفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر درباره بيانات مقام معظم رهبري درباره تحقق عدالت اقتصادي در دولت نهم گفت : بحث عدالت اقتصادي و اجتماعي منحصر به دولت فعلي نمي شود بلكه بارها اين موضوع در دولت هاي گذشته نيز مورد توجه بوده است . وي افزود : تحقق اصل 44 قانون اساسي كه مقام معظم رهبري نيز در اين باره تاكيد بسيار داشته اند مي تواند نقش مهمي را در تحقق عدالت اقتصادي داشته باشد .

رئيس انجمن اقتصاد انرژي در ادامه اضافه كرد : ما هنوز به خصوصي سازي به صورت علمي توجه نكرده ايم. به عبارت ديگر، وقتي خصوصي سازي مطرح مي شود كه يك نهاد يا سازمان به طور كامل از حيطه دولت خارج شود. اين درحالي است كه هم اكنون بسياري از نهادهاي بزرگ اقتصادي ايران تنها در ظاهر دولتي نبوده و در محاسبات اقتصادي دولت نمي گنجند اما به نوعي دولت محسوب مي شوند .

وي افزود : به عنوان مثال، در حال حاضر برخي سازمان ها به ظاهر غير دولتي هستند اما فعاليت آنها درعمل دولتي است زيرا اين دستگاه ها به نوعي از امتيازات و ارتباط هايي استفاده مي كنند كه اين امر خود بحث عدالت اقتصادي را كمرنگ تر مي كند .

عباسپور تصريح كرد : درنتيجه بايد گفت كه بخش خصوصي در اين شرايط نمي تواند زيرا اين نهادهاي بزرگ با امتيازات خود به مانعي بزرگ در مقابل رشد بخش خصوصي تبديل مي شوند .

عباسپور هدفمند نشدن يارانه ها از ديگر عوامل در عدم تحقق عدالت اقتصادي دركشور عنوان كرد و گفت : ما هنوز نتوانستيم يك سيستم مناسب را درباره هدفمند كردن يارانه ها در كشور پياده كنيم به عنوان مثال درحال حاضر مطرح مي شود كه 10 درصد دهك بالاي درآمدي جامعه و 10 تا 15 برابر دهك پايين جامعه از يارانه بنزين بهره مي برند .

وي تصريح كرد : حال اگر بخواهيم مسئله يارانه هاي انرژي را حل كنيم بايد علاوه بر يكسان سازي قيمت آن در كشور بدانيم چگونه درآمدهاي حاصل از يكسان سازي را بين دهك هاي پايين جامعه تقسيم كنيم كه اين امر به عهده تامين اجتماعي است در صورتي كه سيستم تامين اجتماعي در كشور ما به مسائل درماني يا بازنشستگي مي پردازد .

اين كارشناس اقتصادي ، ايجاد فرصت هاي اشتغال را از ديگر عوامل در تحقق عدالت اقتصادي دانست و گفت : براي افزايش سطح اشتغال در كشور در دولت گذشته وام هايي به بخش خصوصي اختصاص يافت اما بايد گفت اين راه حل نيز توانست مثمر ثمر باشد زيرا بخش خصوصي براي رشد و ارتقا با موانع زيادي بايد دست و پنجه نرم كند كه در بالا به نوعي به آن اشاره شد .

وي اضافه كرد : از سويي ديگر وضعيت مديريتي كشور از ديگر مواردي است كه باعث شده عدالت اقتصادي به نحو مطلوبي محقق نشود . عباسپور در پايان تاكيد كرد : درمجموع بايد گفت اگر چه قوانيني در راستاي تحقق عدالت اقتصادي تدوين شده است اما درعمل آئين نامه هاي اجرايي آن با كاستي ها و كمبودهاي فراواني مواجه است كه در عمل نمي توان پياده كرد .

کد خبر 373679