به گزارش خبرنگار مهر، جمال انصاری در نشست مشترک رئیس سازمان محیط زیست با مسئولان دستگاه قضایی که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: با تنوع و تکثر مسائل زیست محیطی در استان با تهدید و فرصتهای زیادی در این بخش روبرو هستیم که رودررویی با آنها نیازمند تدبیر و نگاه کارشناسی است.
رئیس کل دادگستری استان یادآورشد: روشهای تخریب و تهدید در حوزه محیط زیست متفاوت است و از سال های گذشته نیز تغییراتی در آن ایجاد شده اما ساده ترین تهدید در محیط زیست طبیعی وجود دارد اما برخی تهدیدات به سادگی تشخیص داده نمی شود.
وی بیان کرد: هم سازی محیط زیست در درون حاکمیت و سیاست گذاری در پیشبرد امور بسیار مهم است که خوشبختانه در استان قزوین تداخلی در نگاه توسعه ای نداریم و در فرآیند توسعه هم با درک مشترک شرایط خوبی حاکم است.
انصاری گفت: پرداختن به مسائل محیط زیست نیازمند تعمیق بیشتر و درک مشترک از موضوع است اما اگر محیط زیست با مسائل سیاسی، بومی و محلی تداخل کند آسیب می پذیرد و می تواند مخرب باشد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد:مسائل زیست محیطی بدون نگاه فرهنگی و جلب مشارکت مردمی به آرمان و نتیجه نخواهد رسید و اهداف را محقق نمی کند.
مسائل محیط زیست در استان بحرانی نیست
وی اضافه کرد: در حوزه محیط زیست نگاه بحرانی نداریم و وضعیت حاد نیست و با قاطعیت و جدیت در دستگاه قضایی پرونده هایی که ارجاع شده و تشکیل می شود بدقت و نگاه کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته و رای صادر می شود.
تشکیل شعب تخصصی محیط زیست برای تسریع در رسیدگی
انصاری اظهارداشت: با تشکیل شعب تخصصی در حوزه محیط زیست تلاش کرده ایم تا رسیدگی به این پرونده ها هم تخصصی و هم با سرعتی بیشتری مورد رسیدگی قرار گیرد تا حقی ضایع نشود.
قانون جامع محیط زیست نیاز ضروری است
رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: در حوزه محیط زیست نیازمند قانون جامع محیط زیست هستیم تا با نگاهی جدید به شرایط کنونی بتوان با قوانین به روز مدیریت خوبی صورت داد و مشکلات را کاهش داد.
سیاوش شمسی پور مدیرکل محیط زیست استان هم در این جلسه اظهارداشت: در مباحث محیط زیست ارتباط بسیار خوبی بین محیط زیست و سیستم قضایی استان وجود دارد و هیچ ابهامی در این زمینه نداریم.
مدیرکل محیط زیست استان قزوین بیان کرد: بازدیدهای میدانی توسط رئیس دادگستری صورت گرفته که این تعامل موجب شده آراء صادره قاطع و بجاباشدکه در این میان برای متخلفان چرای غیرمجاز تا ۳۰۰ میلیون ریال، در پسماند ۱۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و ۷۰ میلیون ریال خسارت و در شکار و قاچاق پرندگان سه سال حبس تعزیری پیش بینی شده که بازدارنده بوده است.
شمسی پور یادآورشد: رسیدگی به پرونده هایی که به دستگاه قضایی ارجاع می شود وضعیت مطلوبی دارد و از این همکاری سپاسگزاریم.
نظر شما