به گزارش خبرنگار سياسي مهر سيدعبدالواحد موسوي لاري، وزير كشور در حاشيه جلسه هيات وزيران با حضور درجمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر سرنوشت اين لوايح براي انتخابات مجلس هفتم گفت:مجلس بعدي قابل پيش بيني نيست، مجلس مشكلي ندارد ، عبور از سد شوراي نگهبان مشكل است.
وي تصريح كرد كه ما اعتقاد داريم اين لوايح به قانونمند شدن انتخابات و اين كه هريك از دستگاهها مسئول چه مجري و چه ناظر به صورت شفاف تري به وظايفشان عمل كنند، مي توانست كمك كند، اما اگر اين لوايح به تصويب نرسند ما بر اساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت مي توانيم كارمان را دنبال كنيم؛ مشروط بر اين كه شوراي نگهبان و هياتهاي نظارت، پايبندي خود را به اين مصوبه اعلام كنند و بپذيرند كه در چارچوب آن، عمل كنند.
وزير كشور در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه آيا دولت بر روي دفاتر نظارتي شوراي نگهبان به عنوان نهاد موازي اطلاعاتي نظر دارد، گفت: اين دفاتر را به عنوان نهاد موازي اطلاعاتي به معناي مصطلحش نمي‌دانيم، اما تشكيلاتي از چند ماه قبل، كار اطلاع گيري از وضع كانديداها را شروع كرده و پرونده هايي نيز براي كانديداهاي مختلف تشكيل داده است، اين تشكيلات عملا نيز فكر مي كند كه در آينده براي رسيدگي به صلاحيتها مي تواند از اطلاعاتي كه كسب كرده، استفاده كند، گرچه از نظر ما به هيچ وجه اين حق را ندارد و هيچ يك از دستگاههاي مسوول نبايد به گزارشهاي دفاتر نظارتي، اعتنايي كنند، چون تشكيلاتي غيرمسئول در امر انتخابات هستند .وي متذكر شد آنچه در انتخابات، مبناي قانوني دارد، هياتهاي نظارتي، اجرايي و مراجع چهارگانه اي كه استعلام از آنها در قانون معين شده ، هستند.لاري در ادامه با تاكيد بر ارائه مستندات قانوني از سوي شوراي نگهبان براي رد صلاحيتهاي احتمالي گفت كه اين مستندات بايد از طريق استعلام از مراجع چهارگانه، به دست آيد.وي تاكيد كرد كه در غير اين صورت، تخلف، صورت گرفته و وزارت كشور بر اساس ماده 25 قانون انتخابات، وظيفه دارد كه در مقابل بي قانوني بايستد.
نظر شما