به گزارش خبرنگار مهر، دهمین نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شامگاه دوشنبه به ریاست استاندار قم برگزار و به بررسی و رصد نحوه و میزان پیشرفت اجرای برنامه‌های مصوب نشست‌های اخیر پرداخته شد.
در این نشست شرکت آب و فاضلاب موظف شد که قیمت آب‌بهای واحدهای صنعتی تا زمان ابلاغ دستورالعمل جدید پرداخت با همان قیمت قبلی پرداخته شود و این شرکت مجاز به افزایش قیمت بر اساس تعرفه‌های جدید نیست.
یکی دیگر از موضوعات مهم این نشست انتقاد صاحبان صنایع به مسدود کردن ۱۰ تا ۱۵ درصدی مبلغ تسهیلات بانکی بود که در این زمینه طبق نظر رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان سازمان بازرسی فعالیت بانک‌ها را مغایر با قانون ندانسته است.
حسن رضوی در پاسخ به این سئوال که چرا موضوع پیگیری نشده است بیان کرد: شاکیان موضوع بلوکه کردن درصدی از مبلغ تسهیلات بانکی به دلیل اینکه علاقه‌ای به چالش با بانک‌ها ندارند و دنبال دردسر نیستند، از پیگیری موضوع انصراف داده‌اند!
مدیرکل امور اقتصادی استانداری با بیان اینکه هدف بانک مرکزی از کاهش سود نرخ تسهیلات رونق تولید و کاهش قیمت تمام شده تولید کالا بوده است، گفت: بر این اساس هر روش و ترفندی که منجر به تحمیل هزینه برای واحدهای صنعتی شود خلاف است.
مجید آوری فرد با تأکید بر اینکه میان مسدود کردن پول و برداشتن دفعی و تجمعی تعدادی از اقساط وام چندان تفاوتی وجود ندارد، گفت: پیشنهاد می‌کنم برخی بانک‌ها در قالب برنامه‌های رفع موانع تولید تسهیلات با اقساط با بازه زمانی ۶۰ ماهه ارائه بدهند.
وی در ادامه بر توجیه داشتن و تأثیر برگزاری نمایشگاه‌های استان تأکید کرد و گفت: خدمات نمایشگاهی باید ویژه باشد و کالاهای کاملاً ایرانی و بومی و طبق استانداردهای مصوب عرضه شود.
بازار داغ فعالیت‌های غیرمجاز در قم
در بخش دیگری از این نشست رئیس سازمان جهاد کشاورزی از ارائه تسهیلات ویژه به بنگاه‌های کوچک حوزه کشاورزی خبر داد و گفت: طبق دستور مستقیم معاون اول رئیس جمهور، خط اعتباری اعطای تسهیلات ۱۵۰ میلیارد تومانی به واحدهای تولیدی حوزه کشاورزی تصویب شده و متقاضیان استانی می‌توانند در آینده نزدیک از این تسهیلات برخوردار شوند.
مرتضی طلایی با اشاره به فعالیت مجاز تنها ۱۵ کارخانه تولید خوراک دام در استان قم گفت: این واحدهای تولیدی با وجود سرمایه‌گذاری ۲ تا ۳ میلیارد تومانی در سایه فعالیت ۸۵ واحد تولیدی غیرمجاز و غیربهداشتی هستند.
وی پلمپ واحدهای متخلف را چاره اساسی برخورد ندانست و گفت: به نظر می‌رسد باید ساماندهی و نظارت واحدهای تولید خوراک دام می‌تواند بهترین روش نظام‌مند کردن فعالیت آنها باشد.
یکی از محوری‌ترین موضوع نشست، فعالیت غیرمجاز و بدون پروانه بیش از ۶۲۰۰ واحد صنفی در استان بود که با انتقاد نماینده اتاق اصناف مواجه شد.
جهانگیر رضایی بندانی از ضعف و نبود برخورد قاطع اداره اماکن نیروی انتظامی گلایه کرد و گفت: بهانه نیروی انتظامی نداشتن نیروی و بودجه کافی است.
وی با افشای این مطلب که خیلی از اصناف برای فرار مالیاتی و کاهش سایر هزینه‌های خود درخواست ابطال پروانه کسب داده‌اند، گفت: به غیر از ۶ هزار واحد صنفی بدون پروانه که همگی اخطار گرفته‌اند حدود ۳ هزار واحد صنفی هستند که هنوز اخطار هم نگرفته و بدون هیچ مانعی فعالیت می‌کنند.
عضو هیئت مدیره اتاق اصناف افزود: متأسفانه بر اساس مصوبات جدید قدرت اجرایی اتحادیه‌ها در برخورد با واحدهای صنفی متخلف گرفته شده است.
این صحبت‌های آقای رضایی با واکنش‌های تند، معاون امور اقتصاد و توسعه منابع استانداری قم روبرو شد و گفت: بی‌شک کوتاهی اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی و واحد بازرسی سازمان صنعت سبب شده که طی یک سال فعالیت غیرمجاز واحدهای صنفی تا ۵۰ درصد افزایش یابد.
صدرالدین موسوی خواستار اجرای برنامه GIS جهت هماهنگی اطلاعات میان دستگاه‌های متولی شد و افزود: متأسفانه مجامع صنفی در ارائه اطلاعات به دستگاه‌های ذی‌ربط تعلل می‌کنند.
وی با تأکید بر اینکه فعالیت‌های زیرزمینی اقتصاد استان را به چالش اساسی کشیده‌اند گفت: وظیفه اتحادیه‌ها فقط اخطار دادن به واحدهای صنفی نیست.
یکی دیگر از منتقدین عملکرد مجامع امور صنفی که معتقد بود این واحد به وظیفه ذاتی خود آشنا نیست، معاون هماهنگی امور زائرین استانداری قم بود و گفت: نمایندگان بازرسی اتاق اصناف و سازمان صنعت و معدن باید نسبت به برخورد با متخلفان قوی‌تر و جدی‌تر باشند.
تأثیر مهاجرت‌ها در آشفتگی اقتصادی قم
یونس عالی‌پور با بیان اینکه روسای اتحادیه‌ها به دلیل جمع‌آوری رأی در وظایف خود اغماض می‌کنند، افزود: وظیفه برخورد با متخلفان فقط وظیفه نیروی انتظامی نیست و ضرورت تقویت کارگروه مبارزه با کالای قاچاق به شدت احساس می‌شود.
در ادامه این نشست، استاد اقتصاد دانشگاه مفید قم با اشاره به نا به سامانی افراد مهاجر به قم و تأثیر آن بر گسترش فعالیت‌های غیرمجاز و ایجاد ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی گفت: قم از گذشته درگیر حاشیه‌نشینی و خلأ قانونی برخورد با مهاجرت‌های غیرقانونی و ناحساب بوده است.
ناصر الهی، مهارت پایین و قانون‌گریزی را مهم‌ترین ویژگی مهاجران به قم ارزیابی کرد و گفت: چالش برخورد با مهاجران در قم داستانی مفصل دارد و برای دست‌یابی به یک برآیند نیاز به پژوهش‌های علمی و اجتماعی خاص است.
پایان بخش دهمین نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش فعالیت صدا و سیمای استان قم در حوزه اقتصاد مقاومتی بود و در این گزارش بر گفتمان سازی، فرهنگ‌سازی و مطالبه‌گری رسانه ملی تأکید شد.
مدیرکل صدا و سیمای قم با اشاره به فعالیت بخش‌های مختلف استانی و ملی رادیو و تلویزیون شبکه نور گفت: این شبکه در حوزه خبر بیش از ۲۴۰ خبر و گزارش تهیه کرده است.
حجت الاسلام محمد لطفی نیاسر امتناع بخش خصوصی از ارائه اطلاعات به رسانه‌ها، بودجه ناکافی، ظرفیت پایین در انتقادپذیری مسئولان، نبود همکاری دستگاه با رسانه‌ها را مورد توجه قرار داد.
نظر شما