فقه چیست؟/ حجاب صناعت بر چهره فقاهت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌ مهدی علیزاده [۱] مقاله ای تحت عنوان «فقه چیست؟ حجاب صناعت بر چهره فقاهت» به نگارش درآورده که در فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا چاپ و منتشر شده است، متن مقاله در ادامه می آید:

عنوان مقاله «فقیه به ‌منزله مهندس: ارزیابی نقادانه جایگاه معرفت‌شناسانه فقه نظرم را جلب کرد و به مطالعه آن پرداختم. شایسته است به همه تلاش ­های علمی که ضمن اذعان به جایگاه خطیر، تعیین­ کننده و بی­ بدیل علم فقه در بستر تمدنی جهان اسلام و ایران اسلامی، درصدد کمک به بهبود کارکرد و ایفای هرچه بهتر نقش این دانش هستند، ارج نهیم. در این میان، کاوش ­های نظری در باب کارکردشناسی فقه و بازخوانی جایگاه فقه در نظام دانشی مسلمین نیز می­ تواند رهاوردهای مبارکی داشته باشد. ضمن تشکر از این مؤلف محترم، اشکالاتی را که حین مطالعه یادداشت کردم، به ­اختصار در پی می ­آورم و از گستردن دامنه کلام می­ پرهیزم:

۱. «صناعت» به استناد تعریف شیخ‌الرئیس، تهانوی و سایرین، هم به علوم نظری مانند حکمت و منطق (و البته فراتر از آن، فن استدلال کردن) و هم به علوم عملی اطلاق می­شود. پس در یک قیاس استثنایی می­توان گفت اگر صناعت خواندن فقه از سوی فارابی، مجوز مهندسی­انگاری فقه باشد، ‌آن­گاه باید فلسفه و منطق و تفسیر و … نیز مهندسی تلقی شود؛ اما مهندسی بازشمردن فلسفه و منطق و تفسیر، تلقی ناصوابی است؛ پس مهندسی انگاشتن فقه نیز ناصواب است.

چنین می­ نماید که این تأمل زبان­شناختی که البته قرین توفیق نبوده­، رهزن ذهن مؤلف محترم گردیده و این نکته­ سنجی فقه‌اللغوی، نقطه عزیمت قیاس علم فقه به فن مهندسی شده که سوگمندانه، بر غنای پاسخ‌های ما به پرسش از چیستی و چرایی فقه نیفزوده است؛

۲.گذشته از این کژتابی زبان­ شناختی اولیه که چهره فقه را در ذهن مؤلف محترم در پس نقاب خود محجوب ساخته، منشأ مهم­تر برای مهندس‌انگاری فقیه، فقدان تصور روشن از سرشت و مأموریت دانش فقاهت و کارویژه‌ه ای فقهاست. فقیه از دو شأن برخوردار است:

الف) محقق و فقه‌پژوه: در این مقام، فقیه مانند فیلسوف، به بحث‌های تخصصی و استدلال و استنتاج و نقد و نظریه‌پردازی و تألیف و تدریس می ­پردازد.

ب) مفتی در مسند افتا: در این مقام، فقیه به صدور رأی و فتوا می­ پردازد. نکته حایز اهمیت این است که مهندس ­انگاری فقیه، موجه خواهد بود اگر و تنها اگر، فقیه، رأساً در مقام قانون‌گذاری باشد و خود برای حل یک مسئله عملی در جامعه اسلامی رأی صادر کند و مردمان را به کاری ملزم گرداند؛ ولی واقعیت با این گمانه فاصله زیادی دارد. فتوا در واقع اعلام اراده تشریعی حق تعالی به‌عنوان صاحب شریعت است. فقیه هرگز به ابراز اراده و خواست خود نمی‌پردازد و به جعل حکم دست نمی ­زند؛ بلکه او بر اساس روش‌شناسی اجتهادی و به استناد منابع موثق وحیانی ـ قرآن و سنت ـ حکم شرعی و خواست خداوند سبحان را کشف می‌کند. نه‌تنها فقیه که یک فرد غیرمعصوم است، بلکه پیامبر هم نمی­ تواند از جانب خود حکمی براند و چیزی را به ‌مثابه دین بر مردمان تکلیف کند؛ [۲]

۳.حتی اگر فقیه فهم شخصی خود را مبنای قانون‌گذاری و نظم مطلوب قرار دهد، باز هم نمی­ توان کار وی را از آن ‌جهت که ایجاد نظم را نشانه گرفته و قرائتی از زندگی را به ‌عنوان زندگی مطلوب به پیروان خود توصیه می­ کند، مهندسی دانست؛ چراکه در این صورت باید مصلحان و همچنین روشنفکران، این پیام ­آوران عصر مدرن را نیز فن­ سالار و مهندس خواند.

در یک قیاس استثنایی به‌اختصار:

اگر فقیه به ‌مثابه توصیه­ گر به نظم اجتماعی و زندگی مدنی مطلوب، یک مهندس باشد، ‌ آن‌گاه روشنفکران را نیز باید مهندس دانست؛ اما خرد جمعی ما و ذائقه زبان­ شناختی عقلا، روشنفکران را مهندس نمی­ شمارد؛ پس فقیهان را نیز مهندس نتوان شمرد؛

۴.اگر قرار داشتن در موقعیت آمریت و الزام دیگری به سلسله امور و آموزه‌هایی مشخص، موجب صحت اطلاق مهندس بر فرد می­گردد، پس مربیان و معلمان و حتی والدین را جملگی باید مهندس­ شمرد؛ اما معلمان و والدین، فن­سالار و مهندس نیستند؛

۵.در حوزه علوم دینی، اگر رفتارسازی مجوز مهندسی‌انگاری فقه باشد، آن‌گاه بی­تردید دانش‌های اخلاق و عرفان عملی نیز مهندسی خواهد بود؛ اما خرد جمعی ما و ذائقه زبان­شناختی عقلا مرشدان معنوی و مربیان نفوس و علمای اخلاق را مهندس نمی­ خواند؛

۶.اگر معطوف بودن یک پویه علمی یا حرفه‌ورزی به رفع نیاز عملی و کاربردی بودن، آن را به یک تکنولوژی و شاخه مهندسی تبدیل می‌کند، ‌علم پزشکی نیز یک نوع مهندسی است. فراتر از آن، روان‌شناسی و روان‌پزشکی نیز مهندسی نام خواهند گرفت. روشن است که می­توان واژه مهندسی را چنین موسّع و دامن­گستر بازتعریف کرد؛ اما در جعل چنین اصطلاحی چه سودی نهفته؟ چنین می­نماید که چنین بازتعریفی جز پریشانی زبانی و درهم­ریختگی معیار صنف‌شناسی و ضوابط طبقه­بندی رسته­های تخصصی، چیزی به دنبال نمی­آورد. اگر با وجود تفاوت‌های فاحش بین دو پدیده غیرمتجانس، بتوان با یک وجه شبه کوچک، یکی را ذیل مقوله دیگر طبقه­بندی کرد، آشفتگی فکری و اشتباهات شناختی فراوانی به دنبال خواهد آورد.

۷.اساساً بسیاری از علوم، دارای ساحت‌های توصیفی، تجویزی و حتی تکنیکی هستند؛ مانند روان‌شناسی و مدیریت و پزشکی. صرفاً اشتمال بر لایه تجویزی، علم را به فناوری و مهندسی تبدیل نمی‌کند.

۸.لازمه نظری مهندسی‌انگاری فقه در حوزه طبقه‌بندی علوم نیز موجه نمی‌نماید. مهندسان بر اساس قوانین دانش‌های فیزیک و مکانیک و در مواردی شیمی و زیست­ شناسی، دست به ابداع و ابزارسازی می‌زنند؛ بنابراین نیازمند شناخت نظری محدودی از این دسته علوم طبیعی بالادستی هستند که فن ایشان در ذیل قواعد و قوانین آن علوم مندرج است و اصول و استانداردهای تکنیکال ایشان ماهیت اشتقاقی دارد که از آن علوم مشتق می­ گردد؛ اما فقه با هیچ علم نظری دینی دیگری چنین ارتباط اندراجی ندارد. علوم نظری دینی (خواه کاملاً دینی یا کمابیش دینی) همچون کلام یا عرفان نظری یا فلسفه، هیچ‌یک در سلسله ادله و منابع و مستندات استدلال‌ها و استنادهای فقهی واقع نمی‌شوند. اگر فقیهی بدین علوم بپردازد، بر اساس علاقه‌مندی‌های شخصی است و ارتباطی به الزامات فقه­ پژوهی و شخصیت فقهی وی ندارد.

۹.در هر صورت چنین می ­نماید که تکلف اثبات پرمحنت شباهت فن مهندسی به دانش فقه، بیشتر معطوف به توصیه­ های قسمت واپسین مقاله است. توصیه‌هایی که اولاً، با اینکه صحیح‌اند، هیچ اختصاصی به فقه یا مهندسی ندارند و ثانیاً، نظام تکاملی و پویای فقه امامیه بدین نکات توجه نشان داده است؛ هرچند نمی ­توان ادعا کرد که همه فقها در یک سطح بدان‌ها التفات و اهتمام نشان داده‌اند. مثلاً در بخش پایانی مقاله، لزوم آگاهی از تغییرات رشته‌های علمی به فقیهان گوشزد شده است. مخاطب این سخن و این توصیه، نه مهندسان هستند و نه فقها؛ کلیه عالمان دانش‌های کاربردی همچون پزشکی و مدیریت و تعلیم و تربیت و حتی فراتر از آن، جملگی عالمان دانش‌های نظری نیز باید از تطورات و تحولات دانشی عصر خود مطلع باشند؛ در غیر این صورت، محصول فکر ایشان وجاهت و اعتبار نخواهد یافت.

۱۰.در بخشی از مقاله، احکام خمسه فقهی به الزامات حرفه‌ای مهندسان تشبیه شده است. نویسنده محترم می‌نویسد:

«فقها و مجتهدان، عیناً نظیر مهندسان، دل‌مشغول حل مسائل عملی‌اند. حوزه مسائل فقهی، حوزه باید و نبایدهای شرعی است و فقها از پنج مقوله وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه برای طبقه‌بندی محصول فعالیت‌های فقهی (فتاوای شرعی) استفاده می‌کنند. مهندسان نیز همچون فقها، در حوزه‌های مختلف مهندسی، از یک سیستم مقوله‌بندی مشابه برای طبقه‌بندی فعالیت‌های خود بهره می‌گیرند؛ یعنی آنچه باید انجام دهند، آنچه نباید انجام دهند، آنچه عمل بدان توصیه می‌شود، آنچه بهتر است از آن پرهیز شود و آنچه مهندس در انجام یا عدم انجام آن مختار است و در هر حالت خرده‌ای بر او گرفته نمی‌شود».

این مقایسه نادرست است. احکام فقهی، نتیجه فرایند اجتهاد و محصول عملیات استنباط برای کشف مراد شارع است؛ در حالی‌ که آنچه مهندس باید یا نباید مرتکب شود، کدهای اخلاق حرفه­ای است که در حین فرایند مهندسی، از طراحی تا اجرا، بر عملکرد او حاکم است. مخاطب این اصول و ضوابط اخلاق حرفه­ ای، خود مهندس است و مخاطب آن احکام فقهی، مکلفان و مقلدان (که ممکن است آن احکام فقهی هیچ­گاه مورد ابتلای خود فقیه نباشد.

مهندسان سفارش‌پذیرند و کارفرما به ایشان سفارش محصول می­دهد و بعد بنا بر سلیقه خود، ویژگی‌های آن را تغییر می ­دهد که مختصات و ویژگی­های محصول، بیشتر باب میلش باشد؛ در حالی که فقیه حکم الله را بیان می‌کند و احکام فقهیه، تکلیف است و این تکلیف که خود به فرموده متکلمان امامیه لطف حق‌تعالی به عباد است، فلسفه دقیق و روشنی دارد که همان ارتیاض و تأدیب نفس است و در کنار آن، مصالح حقیقی نفس‌الامری فرد و جامعه را تأمین می‌کند.

در بخش پایانی نوشته، شاهد توصیه دیگری نیز هستیم و آن، تأکید بر توجه به موقعیت‌های متنوع و متعددی است که مسائل فقهی در آن شرایط تحقق می ­یابد.

اولاً، این سخنِ کمابیش درست (تعداد فراوانی از گزاره­های علمی و آموزه­ های دینی، نه زمان مندند و نه مکان ­بند؛ و نیز طیف وسیعی از احکام شرعی، بازبسته شرایط و موقعیت نیستند و فرا موقعیتی هستند) نیز نه به مهندسی محدود می‌گردد و نه به فقه. موقعیت «وابسته بودن» حتی فقط به علوم عملی و کاربردی منحصر نیست؛ امروزه در بسیاری از دانش‌ها مانند روان‌شناسی (مانند نظریه ­های فرهنگ وابسته در شاخه ­های مختلف روان­شناسی رشد و…)، جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی و… از لزوم توجه به مختصات ظرف شکل­ گیری پدیده سخن می­ رود و اساساً مدت­هاست که شاهد شکل­گیری و توسعه رهیافت‌های بافتارگرا (Contextual Approach) و توجه به زمینه و موقعیت بروز پدیده‌های مورد مطالعه علوم اجتماعی و حتی علوم زیستی هستیم.

ثانیاً، نظریه پرآوازه «نقش زمان و مکان در اجتهاد» که امام راحل (ره) حدود سی سال قبل مطرح ساخت، نمونه ­ای از توجه دستگاه فقه شیعه به شرایط و موقعیت‌های رخداد موضوعات فقهی است. فقهای بعدی از میان شاگردان امام راحل، این مسیر را ادامه داده‌اند؛ همان‌طور که شاگردان شهید صدر از فقهای معاصر، بر نقش موضوع­ شناسی فقهی در حوزه امور مستحدثه تأکید کرده و خود بدان همت گماشته ­اند.

در پایان، ذکر این نکته لازم است که ممکن است همه یا برخی از نقدهای یادشده بر نویسنده مقاله وارد باشد، اما هیچ‌یک، از ارزش نگاه سازنده مؤلف نمی ­کاهد و ازاین‌رو چنین تلاش­ هایی را قدر می­ نهیم و سپاس می­ گزاریم.

....................................

 پی نوشت ها:

[۱]. عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

[۲]. الحاقه: ۴۴ – ۴۶.