به گزارش خبرگزاري مهر، « يوسف مجتهد» رئيس كميسيون ماده 16 در ابتداي نامه خود خطاب به اعضاي شوراي نگهبان اظهار داشته است: با عنايت به حساسيت و ضرورت بررسي دقيق قوانين موجد حق ايثارگران در نظام اسلامي و سفارشات رهبر كبير انقلاب حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري در اين خصوص كه به كرات نگراني هاي خود را از اين بابت اعلام نموده اند و علاقه وافري كه مجلس محترم شوراي اسلامي و اعضاي محترم شوراي نگهبان از ابتدا تا بحال در تصويب قوانين داشته اند لازم است تا با توجه به حساسيت لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران كه مي تواند نماي قانوني رسيدگي به مسائل و مشكلات ايثارگران در داخل و خارج كشور باشد و با عنايت به ادعاي تمامي دست اندركاران كه براي تهيه آن سالها وقت صرف شده است و بعيد است تا سالها نيز فرصت ديگري جهت تصويب چنين طرح جامعي پيش بيايد مواردي به استحضار اعضاي محترم رسانده شود:
الف: سير مراحل بررسي تا تصويب كميسيون اجتماعي مجلس
|
متاسفانه در آخرين لحظات بررسي نهايي در كميسيون اجتماعي مجلس و بدون حضور تعداد زيادي از افرادي كه از ابتدا در بررسي و بحث كارشناسي آن سهيم بودند تبصره هايي كه تا آن زمان مورد بحث به هيچ وجه واقع نشده بود با القائات افرادي محدود و معلوم الحال كه در صورت لزوم اسامي آنها اعلام خواهد شد به مواد لايحه افزوده و به تصويب رسيد كه تصويب آن با توجه به تماسهاي بعدي با برخي از اعضاي كميسيون و نمايندگان محترم جاي ترديد دارد |
مسئول رسيدگي به شكايات جانبازان در ادامه تأكيد كرد: اما متاسفانه در آخرين لحظات بررسي نهايي در كميسيون اجتماعي مجلس و بدون حضور تعداد زيادي از افرادي كه از ابتدا در بررسي و بحث كارشناسي آن سهيم بودند تبصره هايي (تبصره 2 ماده 39 و تبصره 2 ماده 51) كه تا آن زمان مورد بحث به هيچ وجه واقع نشده بود با القائات افرادي محدود و معلوم الحال كه در صورت لزوم اسامي آنها اعلام خواهد شد به مواد لايحه كه به هر حال ساير بندهاي آن نيز مورد بحث و مناقشه بوده ولي تاثيري به مانند تبصره هاي مذكور نداشته اند به لايحه افزوده و به تصويب رسيد كه تصويب آن با توجه به تماسهاي بعدي با برخي از اعضاي كميسيون و نمايندگان محترم جاي ترديد دارد.
|
هيچ دليل ، توجيه و توضيح قانوني ، وجداني و شرعي پس از تصويب از سوي تصويب كنندگان ارائه نشده و نمي شود و غالبا اظهار تاسف مي كنند كه قصدشان از تصويب اين نبوده و اين برداشت را نداشته اند كه چنين مشكلاتي ايجاد مي شود كه خود نتيجه بي تدبيري، عدم كارشناسي و ... خواهد بود و جالب است هر كدام ديگري را متهم مي كند و مسبب اصلي تصويب را او مي داند |
ب: تناقضات و مغايرت هاي قانوني
1- استدلال رئيس محترم كميسيون اجتماعي مجلس در زمان بحث براي تعيين زمان آزمايشي لايحه، اعلام مغايرت دريافت دو حقوق با اصل 141 قانون اساسي مي باشد؟
- حال اين سئوال مطرح است دريافت دو حقوق كه از گذشته حتي قبل از تصويب قانون الحاق يك تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسرا و ... مصوب 7/9/75 با اصل 141 كه تصدي بيش از يك شغل دولتي را غير قانوني دانسته نه دريافت دو حقوق آن هم با دو منشاء ايثارگري و استخدامي چه مغايرتي دارد، البته اغلب كارشناسان و مسئولان مراجع ذيصلاح حقوقي به اين شبهه پاسخ داده اند (پيوست دو)
- اگر بخواهيم نظر رئيس محترم كميسيون اجتماعي را بپذيريم به هر حال مجلس محترم در سال 75 قانون الحاق يك تبصره به قانون استخدام جانبازان ، اسرا و ... را تصويب و به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده است چگونه است كه مجلس و شوراي نگهبان در زمان تصويب متوجه اين مغايرت نشده اند ولي ايشان پس از سالها به اين مغايرت كه جزو وظايف ايشان هم نيست رسيده است و در پاسخ جانبازان كه اظهار مي كنند شوراي نگهبان در گذشته آن را تاييد نموده، مي گويد آقايان نفهميده اند كه تاييد كرده اند.
|
بواسطه تصويب قوانين قبلي، حقوقي براي ايثارگران محقق گشته و جز حقوق مكتسبه آنان شده آقايان با چه ديدگاهي بدنبال حذف اين حقوق هستند و چه توجيه قانوني و شرعي براي آن دارند |
- جداي از موارد مذكور تبصره 2ماده 39 لايحه با مواد قبلي خود نيز در تعارض است بدين شكل كه دريافت دو حقوق فقط براي جانبازان و آزادگان از كار افتاده كلي ممنوع شده و در صورت اشتغال فقط حقوق اين گروه قطع مي شود و دريافت حقوق جانبازان و آزادگان از كار افتاده جزئي (مشمولين بند ب و ج و طبقه پنج سطح سلامت نيروهاي مسلح كه برابر قوانين سطوح پايين تر حالت اشتغال مي باشند) و حقوق وظيفه يا مستمري دريافت مي كنند قطع نخواهد شد و دريافت حقوق براي آنان مشكلي ايجاد نخواهد كرد استدلال رئيس محترم كميسيون اجتماعي چگونه توجيه مي شود الله اعلم.
2- بواسطه تصويب قوانين قبلي، حقوقي براي ايثارگران محقق گشته و جز حقوق مكتسبه آنان شده آقايان با چه ديدگاهي بدنبال حذف اين حقوق هستند و چه توجيه قانوني و شرعي براي آن دارند.
3- در تبصره 2 ماده 39 ذكر شده در صورت اشتغال در دستگاههاي موضوع بند الف ماده 2 اين قانون حقوق حالت اشتغال قطع خواهد شد ، با دقت در دستگاههاي احصا شده در بند الف ماده 2 اين موارد مطرح مي شود.
- با عنايت به اينكه در انتهاي اصل 141 قانون اساسي سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي از حكم اصل مستثني شده و همه دليل رئيس كميسيون اجتماعي اين اصل مي باشد چگونه است كه آقايان دقت نكرده و اعضاء هيات علمي را نيز مشمول قطع حقوق دانسته اند.
- بدون اذن ولي فقيه جهت دستگاههاي تحت امر مقام معظم رهبري كه داراي مقررات استخدامي خاص مي باشند تعيين تكليف كرده اند.
- در تبصره 2 ماده 51 اين لايحه آمده فوق العاده ايثارگري به جانبازان و آزادگان از كارافتاده كلي پرداخت نمي شود.
|
چگونه است كه مجلس و شوراي نگهبان در زمان تصويب متوجه اين مغايرت نشده اند ولي ايشان پس از سالها به اين مغايرت كه جزو وظايف ايشان هم نيست رسيده است و در پاسخ جانبازان كه اظهار مي كنند شوراي نگهبان در گذشته آن را تاييد نموده، مي گويد آقايان نفهميده اند كه تاييد كرده اند! |
- چنانچه اين فوق العاده را براي ايثارگري پيش بيني كرده اند چرا آن را از جانبازان از كارافتاده كلي كه ضايعات شديدتري دارند مضايقه مي كنند، آنها را از اشتغال منع مي كنند، ولي به ساير گروهها كه از كارافتاده كلي نيستند هم حقوق ايثارگري را بر مبناي بند ب، ج و ... پرداخت مي كنند مضافا مانع استخدامشان نمي شوند و فوق العاده ايثارگري را هم براي آنان تجويز مي كنند و ادعا مي كنند قصد دارند عدالت را اجرا كند كجاي آن عدالت است كه جانبازان از كارافتاده كلي با اجراي قانون حالت اشتغال و وضعيت روحي و جسمي شديدتر نسبت به سايرين كاهش دريافتي داشته باشد و از ساير مزايا نيز محروم شود ولي سايرين از هر سه مزايا بهره مند گردند.
5- هيچ دليل ، توجيه و توضيح قانوني ، وجداني و شرعي پس از تصويب از سوي تصويب كنندگان ارائه نشده و نمي شود و غالبا اظهار تاسف مي كنند كه قصدشان از تصويب اين نبوده و اين برداشت را نداشته اند كه چنين مشكلاتي ايجاد مي شود كه خود نتيجه بي تدبيري، عدم كارشناسي و ... خواهد بود و جالب است هر كدام ديگري را متهم مي كند و مسبب اصلي تصويب را او مي داند.
6- حكم مندرج در تبصره 2 ماده 39 مبني بر قطع حقوق حالت اشتغال نوعي اجبار و الزام است و اختيار را از جانبازان و آزادگان براي انتخاب حالت اشتغال و يا اشتغال سلب مي كند و مغاير با اصل 28 و 29 و بند 4 اصل 43 مي باشد.
3- تبعات منفي اجراي قانون
به گزارش مهر؛ يوسف مجتهد در ادامه نامه خود به اعضاي شوراي نگهبان به تبعات منفي اجراي اين قانون اشاره كرده و افزوده است: الف- با اجراي اين قانون بخش عظيمي از جانبازان با ضايعات شديد را از حوزه فعاليت هاي اجتماعي محروم و آنان را خانه نشين مي كنند.
ب-انگيزه تحصيل و ارتقاء سطح علمي را از آنان مي گيرند چون محلي براي بهره برداري از آن نخواهند داشت لذا تمام اعتبار عملكرد بنياد كه افتخار مي كرد بخشي از جانبازان با ضايعات شديد تحصيلات عاليه دارند و استاد، قاضي ، مدير و ... هستند و در فعاليت هاي اجتماعي محور مي باشند زير سئوال خواهد برد.
|
ماده 66 لايحه با اصول 36 و 37 قانون اساسي مغايرت دارد و بدون رعايت قانون و تشخيص دادگاه صالحه مجازات و محروميت از حقوق اجتماعي را تعيين نموده است |
ه- باعث كاهش شديد درآمدهاي حداقل بيست هزار نفر از جانبازان مي شود و آنان را با مشكل جدي مواجه مي كند و تلاش سايرين را براي فعاليت اجتماعي و شغلي كمرنگ مي كند.
و: عملا اشتغال كه يكي از ضرورت هاي درماني جانبازان تلقي مي شود از آنان گرفته مي شود و آنان را تبديل به افرادي غيرمفيد مي كند.
ز: محروميت بي دليل جانبازان و آزادگان از حقوقي كه قبلا براي آنان مصوب شده و هنوز از تصويب قانون براي قطع آن كاملا آگاه نشده اند قطعا پس از اقدام تبعات جبران ناپذيري را بدنبال خواهد داشت.
در پايان نامه رئيس كميسيون ماده 16 آمده است: ضمنا ماده 66 لايحه با اصول 36 و 37 قانون اساسي مغايرت دارد و بدون رعايت قانون و تشخيص دادگاه صالحه مجازات و محروميت از حقوق اجتماعي را تعيين نموده است.
نظر شما