به گزارش خبرگزاري مهر ، مهندس داود مددي گفت: برخي نظريات افراطي درباره كاهش سهم دولت در اداره سازمان تامين اجتماعي به عنوان مهم ترين و بزرگترين سازمان بيمه اجتماعي كشور ، با اصول علمي و كارشناسي و تجارب جهاني در زمينه چگونگي شكل گيري ، فعاليت و مديريت صندوق هاي بيمه اجتماعي ، مغايرت دارد.
وي افزود: در حال حاضر دولت هاي رفاهي در اروپاي غربي باتاكيد ويژه بر نقش و مسئوليت دولت در زمينه تامين اجتماعي و ارائه حمايت هاي تامين اجتماعي، يكصدمين سالگرد پيدايش خود را پشت سر گذارده اند و نظريه پردازان توسعه در اين كشورها، متفق القول بر اين نكته پاي مي فشارند كه مشاركت دولت در اداره نظام هاي تامين اجتماعي و بيمه اجتماعي ، ضروري است.
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي ، همچنين گفت: بررسي هاي تاريخي حكايت از آن دارد كه در عصر مدرن و به تبع مناسبات رايج در اين عصر، دولت ها كه حداقل در بعد نظري ، بيش از هر زمان ديگر محصول خواست و اراده جمعي ملت ها به شمار مي آيند، براي پاسخگويي به خواست ها و نيازهاي نوين ناشي از شرايط جديد اقتصادي، اجتماعي و سياسي ، مسئوليت هاي جديدي را بر عهده گرفته اند كه از آن جمله مي توان از ايجاد نظام تامين اجتماعي براي ارائه خدمات به آحاد جامعه ، نام برد.
مددي افزود: در كشور ما نيز اصل بيست و نهم قانون اساسي بر پايه چنين الگوهايي و متاثر از نوع نگرش اسلامي به وظايف حاكم در قبال مردم، دولت را موظف ساخته است خدمات تامين اجتماعي را براي آحاد جامعه ، فراهم كد. اگر چه مراد از تكاليف دولت در اين اصل، الزاما مترادف با دخالت اجرايي دولت در اين عرصه نيست اما نهاد دولت به عنوان پايدارترين نهاد در ميان شركاي اجتماعي ذي نفع در نظام بيمه اجتماعي ، متولي تضمين حقوق متقابل بيمه شدگان و صندوق است و براي ايفاد چنين نقشي و شناسايي و بررسي تناقضات احتمالي سياست گذاري هاي كلان مجمعه نظام بر تداوم فعاليت صندوق هاي انجام به تامين اجتماعي تحميل مي شودف اين سازمان از نظر تامين منابع دچار مشكلات فراواني شده است.
وي گفت: از اين رو ، به نظر مي رسد كه گسترش سرمايه گذاري ها بايد يكي از راهبردهاي مورد توجه اين سازمان باشد. به نظر مي رسد ورود سازمان تامين اجتماعي به حوزه فعاليت بيمه هاي تجاري مي تواند براي آن سود آور باشد و برخي مشكلات اين سازمان را برطرف كند.
نظر شما