معادن سنگ استان‌مرکزی در اختیار افراد خاص/ ریزگردها سهم مردم است

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: شهرستان محلات دارای معادن عظیم سنگ تراورتن است به نحوی که به عنوان پایتخت تولی د و استخراج سنگ ایران شناخته می شود.

معدن کاران این شهرستان از سابقه بالایی در این زمینه برخوردارند و  برخی از این افراد علاوه بر معادن این منطقه در سراسر کشور به فعالیت معدنی می پردازند. نام برخی از این معادن در جهان شناخته شده است و سنگ های آن از کیفیت منحصر به فردی برخوردار است. این نکته حایز اهمیت است که فعالیت های معدنی و صنایع فرآوری سنگ در شهرستان محلات، حرف اول را در زمینه اقتصاد منطقه می زند و رونق اقتصادی را در منطقه به همراه داشته و علاوه بر اشتغالزایی در سطح شهرستان، درآمدهای سرشاری را برای برخی افراد فعال در این حوزه به ارمغان آورده است.

در کنار این رونق اقتصادی، معادن سنگ برخی آسیب ها از قبیل صدمات جاده ای ناشی از عبور و مرور تریلرهای حامل سنگ و نیز صدمات زیست محیطی مانند ایجاد ریزگردهای آهکی معلق در هوا را برای این منطقه به همراه داشته است.

طی چند سال گذشته برخی مباحث پیرامون تخلفات صورت گرفته در این معادن مطرح بوده است تا جایی که در سال گذشته پرونده های حقوقی به دلیل وجود این تخلفات در دادگستری گشوده شد و پای برخی از معدن کاران و افرادی دیگر به دادگاه باز شد که تاکنون این پرونده ها همچنان مفتوح بوده و حکم قطعی برای آن صادر نشده است.

سهم شهرستان محلات از حقوق دولتی پرداخت نشده است

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی به خبرنگار مهر گفت: معادن خدادادی در محلات جزو انفال است و هنوز ساز و کار انتفاع عموم مردم از این معادن مشخص نیست.

حجت الاسلام علیرضا سلیمی اظهار داشت: درست است که طبق قانون بهره برداران معادن حقوقی دارند و باید به حقوق آن ها احترام گذاشت ولی محیط زیست و جاده های شهرستان به واسطه فعالیت معادن دچار آسیب های شدید شده اند و اینجاست که بحث حقوق عموم مردم مطرح می شود.

طبق قانون باید ۲۵ درصد حقوق دولتی که بهره برداران به حساب دولت واریزمی کنند، به منظور جبران آسیب های زیست محیطی به همان حوزه ای که معدن در آن قراردارد، بازگردانده شود ولی علیرغم صراحت قانونی، تاکنون سهم مردم محلات از این بخش پرداخت نشده استنماینده مردم محلات و دلیجان افزود: طبق قانون باید ۲۵ درصد حقوق دولتی که بهره برداران به حساب دولت واریزمی کنند، به منظور جبران آسیب های زیست محیطی به همان حوزه ای که معدن در آن قرار دارد، بازگردانده شود ولی علیرغم صراحت قانونی به دلیل مشکلات مالی که دولت داشته، تاکنون سهم مردم محلات از این بخش پرداخت نشده است که این موضوع به طور جدی در مجلس در حال پیگیری است.

سلیمی با بیان این که ۱۵درصد حقوق دولتی باید برای توسعه زیرساخت ها در همان حوزه از حساب خزانه برگردانده شود خاطرنشان کرد: بهره برداران این حقوق را به حساب دولت واریز کرده اند ولی در سال های اخیر به قانون عمل نشده و این مساله آسیب های جدی در زمینه زیرساخت ها به شهرستان محلات وارد کرده است.

وی افزود: طبق قانون میزان برداشت های معادن مشخص شده است ولی شاهد هستیم در پاره ای از موارد خارج از مجوزهای صادر شده برداشت صورت می گیرد و این برداشت مازاد بر مجوزها یکی از مشکلاتی است که سالیان سال گریبان منطقه را گرفته است.

نماینده مردم محلات و دلیجان با اشاره به نقش معادن سنگ بر رونق اقتصادی منطقه تصریح کرد: امروز بخش معدنی تا اندازه زیادی برای رونق اقتصادی منطقه تلاش کرده است ولی رکود حاکم بر کشور، به سرمایه گذاران این بخش آسیب جدی وارد کرده و به نظر می رسد دولت برای این سرمایه گذاران باید فضای جدیدی را ایجاد کند تا در زمینه بهره برداری از معدن بروز رسانی صورت پذیرد.

وی افزود: کارخانجات در زمینه فرآوری از تجهیزات بسیار فرسوده استفاده می کنند و از تکنولوژی روز دنیا عقب هستند که این مساله موجب اسراف و ضایعات فراوان در حوزه سنگ شده است.

ریز ذرات معادن در آینده  نزدیک گریبان مردم را خواهد گرفت

سلیمی بیان داشت: در خصوص خاک لاشه های بازمانده از معادن هنوز صنایع لازم مانند تکنولوژی پودر میکرونیزه در منطقه به منظور بهره برداری از این خاک لاشه ها ایجاد نشده است و همین مساله موجب صدمات زیست محیطی شده است.

نماینده مردم محلات و دلیجان افزود: با وجود این خاک لاشه ها در آینده ای نه چندان دور با اندک وزش باد، ریز ذراتی که آهکی هستند در فضا معلق می شوند و آسیب های زیست محیطی فراوانی را به دنبال خواهد داشت و وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز نتوانسته سیاست روشنی را در قبال این معضل پیگیری کند که باید سیاست های این وزارت خانه متناسب با فضای جدیدی که با آن روبرو هستیم، تغییر کند.

سلیمی تاکید کرد: در زمینه صادرات به دلیل تصمیمات نامتوازن مسئولان این بخش، سرمایه گذاران نمی توانند برنامه ریزی بلند مدتی داشته باشند و در شرایطی که بازار داخلی در شرایط رکود به سر می برد، تغییر نرخ تعرفه در بخش صادرات صدمات فراوانی به این بخش زده است.

وی تصریح کرد: در زمینه صدور مجوزهای بهره برداری شفافیت لازم وجود ندارد و در پاره ای از موارد مشخص نیست بر اساس چه شرایطی این مجوزها به برخی افراد واگذار شده و یا تمدید قراردادها بر چه اساسی صورت می گیرد و ارزیابی دقیقی در این بخش مشاهده نمی شود.

سلیمی افزود: مجموع این عوامل باعث شده تا هم بهره برداران معادن رضایت کافی نداشته باشند و هم مردم منطقه احساس کنند که مغبون واقع شده و حقوق عمومی آن ها پایمال شده است.

لزوم ایجاد اداره ویژه صنعت، معدن و تجارت در محلات

نماینده مردم محلات و دلیجان خاطرنشان کرد: با توجه به حجم انبوه معادن سنگ در شهرستان محلات باید وزارت صنعت، معدن و تجارت یک اداره ویژه در این شهرستان دایر کند و با این اداره معمولی نمی توان نظارت و دقت های لازم را در بخش معادن داشت.

سلیمی افزود: با ایجاد یک اداره ویژه معدنی در شهرستان محلات ضمن برقراری حمایت های لازم در حوزه معادن و صنایع فرآوری سنگ، رفت و آمدهای زاید افراد حذف شده و نظارت های کافی نیز در این بخش برقرار می شود.

وی تصریح کرد: در برخی از موارد در حوزه استانی و شهرستانی، به دلیل آن که اداره صنعت، معدن و تجارت تامین کننده مالی برخی مسئولین اجرایی مانند فرمانداران برای مصارف عمومی شهر هستند، برخی بهره برداران با این افراد ارتباط برقرار کرده و این امر موجب می شود تا در زمینه نظارت بر فعالیت آن ها ملاحظاتی صورت بگیرد که این ملاحظه کاری ها یکی از بزرگ ترین آسیب هایی است که امروز با آن مواجه هستیم.

سلیمی افزود: از وزیر صنعت، معدن و تجارت دعوت شده تا با حضور در شهرستان محلات ضمن رفع مشکلات مردم و صنعت کاران، اشکالات این بخش را نیز مورد بررسی قرار دهد.

سهم مردم محلات از معادن تخریب محیط زیست و گرد و غبار است

رییس دادگستری شهرستان محلات در گفت و گو با هبرنگار مهر در این رابطه اظهار داشت: شهرستان محلات سرشار از معادن سنگ عظیم خدادادی است که در حکم انفال می باشد و به جرات می توان گفت در کمتر نقطه ای از کشور این منابع عظیم وجود دارد.

رسول احمدی افزود: متاسفانه در این سال ها به علت عدم نظارت کافی این منابع عظیم خدادادی در سیطره برخی اشخاص قرار گرفته که با بهره برداری های غیرمجاز و از طرف دیگر اعطای مجوزهای نامتعارف و غیرقانونی، مسیر را برای دارا شدن غیر عادلانه و انباشت ثروت های نامشروع در شهرستان هموار می کنند.

وی ادامه داد: در نقطه مقابل آن بهره مردم شهرستان محلات جز تخریب محیط زیست و ایجاد فاصله طبقاتی و استشمام گرد و غبار و هواری آلوده چیزی نبوده است و این امر از موارد تضییع حقوق عامه است که باید مسئولین مربوطه به این مورد توجه جدی کنند.

 به علت عدم نظارت کافی منابع عظیم خدادادی سنگ، در سیطره برخی اشخاص قرار گرفته که با بهره برداری های غیرمجاز و از طرف دیگر اعطای مجوزهای نامتعارف و غیرقانونی، مسیر را برای دارا شدن غیرعادلانه و انباشت ثروت های نامشروع در  هموار می کننداحمدی خاطرنشان کرد: پرونده هایی در سال گذشته در خصوص معادن تشکیل شده و هم اکنون در دادگستری محلات و اراک در حال پیگیری است و هنوز منتج به نتیجه نهایی نشده و و موارد مربوط به این پرونده ها مفصل است.

رییس دادگستری شهرستان محلات افزود: در بحث معادن، گاهی اوقات برداشت های غیرمجازی توسط برخی بهره برداران، خارج از سقف تعیین شده صورت می گیرد که این مساله به دلیل عدم وجود نظارت کافی انجام می شود و در برخی موارد حقوق دولتی نیز به طور کامل پرداخت نمی شود.

احمدی تاکید کرد: گزارش هایی که در اختیار دادگستری قرار گرفته نشان می دهد که در حال حاضر نیز برداشت های غیر مجاز از برخی معادن صورت می گیرد و اداره صنعت و معدن و تجارت باید این مساله را مورد بررسی و نظارت قرار دهد.

وی با اشاره به موضوع مجوزهای بهره برداری معادن، تصریح کرد: برخی مجوزها به صورت پی در پی به برخی اشخاص اعطا می شود که این امر حرف و حدیث هایی را با خود به همراه دارد.

احمدی بیان داشت: بهره بردارن هیچ توجهی به مسایل زیست محیطی ندارند در حالی که وظیفه دارند در قبال برداشت از معادن، مسایل زیست محیطی را نیز رعایت کنند که متاسفانه این مسایل رعایت نمی شود و در پاره ای اوقات حریم جاده را نیز با ضایعات معدنی اشغال کرده اند.

رییس دادگستری شهرستان محلات تصریح کرد: ممکن است قوانین این بخش کامل نباشد و نیاز به بازنگری داشته باشد ولی اگر به همین میزان از قوانین نیز عمل شود و توجه کافی صورت بگیرد، بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.

معادن سنگ موجب رونق اقتصادی محلات شده است

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان محلات نیز به خبرنگار مهر گفت: در شهرستان محلات، ۱۱۵ پروانه  بهره برداری محدوده معدنی وجود دارد که از این تعداد، حدود ۵۵ معدن فعال وجود دارد.

رضا ملکی افزود: در شهرستان محلات چهار محدوده عمده معدنی شامل محدوده های دره بخاری، حاجی آباد، آتشکوه و عباس آباد وجود دارد که عمده استخراج سنگ تراورتن از این محدوده ها صورت می گیرد.

وی ادامه داد: معادن سنگ تامین کننده صنایع فرآوری سنگ هستند و موجبات اشتغال بسیاری را در سطح شهر فراهم کرده و موجب درآمد زایی تعداد زیادی از افراد در سطح شهرستان شده است.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان محلات افزود: رونق اقتصادی در شهر به معادن و صنایع سنگ شهرستان گره خورده و اگر این صنعت با مشکل مواجه شود و فعالیت آن ها مختل شود، تمامی اصناف شهرستان، تحت تاثیر قرار می گیرند و از رونق اقتصادی شهر به نحو محسوسی کاسته خواهد شد.

ملکی خاطرنشان کرد: نمی توان معادن را به خاطر مشکلات زیست محیطی و ایجاد ریزگردها تعطیل کرد و باید معادن سنگ فعال باشند تا رونق اقتصادی برقرار باشد.

وی افزود: در برخی از شهرهای بزرگ برخی صنایع فلزی مانند آلومینیوم ، ذرات سمی تولید می کنند که ایجاد بیماری می کنند ولی هیچ گاه این صنایع را تعطیل نکرده اند بلکه به دنبال فیلترگذاری و کنترل ذرات سمی آن ها بوده اند.

میزان برداشت های معادن سنگ تحت کنترل است

ملکی با اشاره به مفتوح شدن پرونده های حقوقی تخلفات معادن محلات در سال گذشته، خاطرنشان کرد: پس از ورود دستگاه های نظارتی، بسیاری از این مشکلات پیش آمده رفع شد تا جایی که در حال حاضر معدن عباس آباد به صورت مانیتورینگ در حال کنترل است و میزان بارگیری و خروج سنگ آن کنترل شده و حقوق دولتی به صورت کامل محاسبه و وصول می شود.

وی با اشاره به انفال خواندن معادن سنگ محلات، تصریح کرد: حقوق دولتی که توسط معادن پرداخت می شود، در واقع همان انفالی است که به خزانه واریز شده و به منظور رفاه حال مردم هزینه می شود.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان محلات، با رد مساله صدور پروانه های بهره برداری معادن میان تعداد محدودی از افراد، افزود: پروانه بهره برداری معادن عموما برای شرکت تعاونی ها و افراد متقاضی صادر می شود و در صورت توانمند بودن فرد متقاضی و پرداخت کامل حقوق دولتی، این پروانه تمدید می شود ودر غیر این صورت پروانه به مزایده گذاشته شده و تحت شرایط قانونی واگذارمی شود.

وی افزود: در تمامی محدوده های معدنی بر روی تنظیم بارنامه و میزان استخراج سنگ از آن ها نظارت کامل صورت می گیرد و این مساله مشخص و قابل ارائه است و به صورت هفتگی از تمامی معادن کنترل و بازدید انجام می شود.

ملکی افزود: در گذشته تنها یک نیرو به منظور نظارت بر حوزه های صنعت و معدن وجود داشت ولی اکنون با تزریق یک نیروی کارشناس به این بخش، کار نظات بر روی معادن به صورت تخصصی انجام می گیرد و نظارت ها شدت بیشتری گرفته است.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان محلات ادامه داد: معادن سطح شهرستان به باسکول مجهز شده اند و معادنی که دارای باسکول نیستند، تحت نظارت اداره صنعت، معدن وتجارت اقدام به وزن بار سنگ می کنند و وزن تمامی بارهای سنگ معادن کنترل می شود.

ملکی ضمن گلایه از وجود دید منفی در بین مسئولین و اهالی شهرستان محلات نسبت به معدن کاران افزود: معادن شهرستان محلات عامل رونق اقتصادی در سطح شهر هستند و از این معادن در خارج از شهرستان به عنوان یک نقطه قوت اقتصادی یاد می شود ولی این نگاه در بین مسئولین و اهالی شهرستان وجود ندارد و باید از این صنعت حمایت صورت بگیرد.

هیچ شبهه ای نیست که معادن سنگ محلات نقش به سزایی در رونق اقتصادی این شهرستان و استان مرکزی ایفا می کنند. ولی این مساله نباید منجر به نادیده گرفتن تخلفات صورت گرفته در این بخش شود.

آسیب های معادن به محیط زیست بسیار جدی است و مسئولان منطقه و استان به هر دلیلی اگر چشم بر روی این آسیب ها ببندند و این مسایل را به طور جدی مورد پیگیری قرار ندهند، باید پاسخگوی مردم باشند. اگر به قانون در این بخش به طور کامل و بدون اغماض عمل شود، جلوی بسیاری از این مشکلات سد می شود هر چند که این قوانین نیز نیاز به به روز رسانی دارند تا حقوق عامه مردم به طور کامل پرداخت شود.