سازمان بازرسي به حادثه سقوط هواپيما در مشهد رسيدگي كند

به گزارش خبرگزاري مهر، رئيس قوه قضاييه امروز در جلسه مسئولان عالي قضايي با اشاره به كشته شدن 28 نفر از مردم شريف و مجروح شدن تعداد ديگري از هموطنان ضمن ابراز تاسف شديد از وقوع چنين حوادي دلخراشي تصريح كرد : اين گونه سهل انگاري ها خود جرم محسوب مي شود و بايد با آن برخورد لازم صورت گيرد.

آيت الله هاشمي شاهرودي با تاكيد بر دقت لازم و نظارت مسئولان امنيتي و سختگيري در اين خصوص خاطرنشان كرد : در اين موارد بحث اساسي و حياتي بحث جان مردم است و نبايد هيچگونه كوتاهي و مسامحه در اين زمينه انجام شود و سهل انگاري در اين خصوص جرم بزرگي محسوب مي شود.

رئيس قوه قضاييه اظهار داشت : در حوادث گذشته هوايي كميته هاي مختلفي تشكيل شد كه اگر به جاي ابراز مواضع گوناگون ، برخورد سريع و قاطعي صورت مي گيرد ديگر شاهد بروز چنين حوادث نبوديم. آنچه مهم است توجه به جان مردم و حقوق عمومي جامعه است و به نظر مي رسد براي پيشگيري و جلوگيري از برخي حوادث كه متاسفانه عادث شده است بايد " دادگاه حقوق عامه" تشكيل شود.

آيت الله هاشمي شاهرودي در اين جلسه بر ارايه طرحهايي تحت عنوان دادگاه حقوق عامه به منظور حفظ امنيت عمومي جامعه و حقوق مردم تاكيد كرد.

وي حفظ حقوق عامه را وظيفه ذاتي دستگاه قضايي طبق قانون اساسي دانست و گفت : در بسياري از كشورهاي جهان براي حفظ حقوق عمومي جامعه و بسياري از عواملي كه منجر به وقوع حوادث مي شود محدوديت هاي جدي ايجاد مي شود.

در اين جلسه مبحث پيرامون اصلاح قانون مجازات اسلامي ادامه يافت و براي نخستين بار در نظام حقوق ايراني تاسيس "تعليق مراقبتي" به تصويب مسئولان عالي قضايي رسيد.

در اين جلسه بحث پيرامون تعليق مجازات صورت پذيرفت و ماده 72 اصلاحي به تصويب رسيد كه بر اساس آن در كليه محكوميت هاي تعزيري بازدارنده چنانچه محكوم عليه سابقه محكوميت كيفري موثري نداشته باشد يا آثار محكوميت هاي سابق وي زايل شده باشد دادگاه مي تواند با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق او و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است اجراي مجازات را از دو تا 5 سال معلق كند.

در محكوميت هاي خلافي و جنحه اي تعليق ممكن است بطور ساده و يا مراقبتي باشد ولي در محكوميت هاي جناحي تعليق صرفا مراقبتي است.

تعليق مراقبتي همراه  با تدابير نظارتي و مراقبتي زير است : 1- پاسخ به دعوت مقام قضايي يا مددكاران اجتماعي ناظر؛ 2- قبول ملاقات با مددكار اجتماعي و ارايه اطلاعات و اسناد و مداركي كه با توجه به ابزارهاي در دسترس، نظارت و اجراي تعهدات محكوم را تسهيل مي كند؛ 3- اعلام هر گونه تغييرات شغلي ، اقامتگاهي يا جابجايي در كمتر از مدت 16 روز و ارايه گزارشي از آن به مددكار اجتماعي ؛ 4- كسب اجازه از مقام قضايي به منظور هرگونه مسافرت به خارج از كشور. تبصره : تدابير ياد شده مي توانند از سوي دادگاه همراه با برخي تدابير معاضدتي از جمله معرفي مرتكب به نهادهاي حمايتي باشند.

در تعليق مراقبتي دادگاه صادر كننده قرار مي تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و ويژگي هاي رواني و شخصيت محكوم و به تناسب جرم ارتكابي، او را به اجراي يك يا چند مورد از موارد زير در مدت تعليق ملزم نمايد: 1- الزام به يك فعاليت حرفه اي، حرفه آموزي يا آموزش شغلي؛ 2- الزام به اقامت يا عدم اقامت در مكان معين؛ 3- اقدام به درمان بيماري يا ترك اعتياد؛ 4-الزام به پرداخت نفقه افراد واجب النفقه؛ 5- الزام به جبران زيان هاي ناشي از جرم يا ترتيب جبران آن؛ 6- پرداخت يا ترتيب پرداخت جزاي نقدي به خزانه دولت؛ 7- خودداري از رانندگي با همه  يا برخي وسايط نقليه كه دادگاه تعيين مي كند؛ 8- خودداري از فعاليت حرفه اي مرتبط با جرم ارتكابي؛ 9-خودداري از تجاهر به ارتكاب محرمات و ترك واجبات؛ 10- ترك معاشرت با شركا و معاونان جرم و عدم برقراري ارتباط با برخي اشخاص از جمله بزه ديده؛ 11- الزام به انجام يك دوره آموزش مهارت هاي اساسي زندگي، حقوق شهروندي و رانندگي و امنيت جاده ها حسب مورد به تشخيص دادگان. تبصره : اجراي الزامات فوق نبايد به گونه اي باشد كه عرفا موجب اختلاف در اداره زندگي محكوم گردد.