ملکی که خیابان را خورد

روزنامه صبح‌نو نوشت: دیروز، خبرگزاری «فارس» گزارشی از ملک یک عضو اصلاح‌طلب شورای شهر منتشر کرد که خبرساز شد. وی، در گزارش خبرگزاری فارس، صاحب ملکی معرفی شده است که در محله قیطریه برای گسترش مساحت ساخت و ساز، از رانتی معادل ۴۲ میلیارد تومان برخوردار شده است. رانتی که ۲ برابر مجموع تخفیف‌های ارائه شده از سوی شهرداری تهران برای خرید مسکن مدیران در ۱۰ سال اخیر بوده است. ادعایی که همین فرد با تکذیب آن گفته است: «اگر ثابت شود، از شورای شهر استعفا خواهم داد.» برای روشن‌تر شدن قضیه، سراغ ملک مورد نظر رفتیم تا ببینیم اصل ماجرا چیست.

«کوچه شهید علی محمدی، کوچه سپیده. ته کوچه که رسیدی، می‌شود وسط ملک.» این نشانی را یکی از اهالی می‌دهد. زیاد مایل نیست درباره ملک و صاحبش صحبت کند و اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. درست برعکس خانم هم محله‌ای او که گویا دل خوشی از این ملک ندارد: «اینجا قبلا کوچه رد می‌شد. الان این ملک وسط دو تا کوچه را رد کرده. یعنی شما حساب کن چهار تا کوچه با همین ملک دراز و بی‌قواره بن‌بست شده.» بیراه هم نمی‌گوید. نقشه‌های هوایی قدیمی و جدید را هم که نگاه کنی، همین را می‌گویند. کوچه‌های مهر سوم  و سپیده قطع شده‌اند و ادامه مهر چهارم هم گویا از میان همین ملک می‌گذشته است که البته حالا کوچه وسط ملک گودبرداری شده و فونداسیون‌هایش افتاده است. نقشه را که نگاه می‌کنی، ملک جنجالی منتسب به عضو شورا، دست کمی از خیابان ندارد. کسی چه می‌داند؟ شاید اینجا وسط خیابانی بوده و حالا شده ملک شخصی یک نفر. به دنبال نام و نشان مالک، از چند همسایه، سراغ می‌گیریم و همه اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. تلاش می‌کنیم از پشت دیوارهای فلزی قرمز و سیاه دور ملک، راهی به داخل بیابیم و از حال و روزش عکس بگیریم. اما دیوارهای فلزی بلند است... تنها سرنخ ماجرا، همان تابلوی زرد شناسنامه پروژه است که مقابل هر ملکی باید نصب شود. اینجا هم هست و از پشت شاخه‌های نه‌چندان بلند درخت این طرف دیوار پیداست. رویش نوشته‌اند: «پروژه مسکونی سهیل، مالک آقای چناری‌پور و شرکا، محاسب شرکت پاریاب تصویر طرح» و باقی جزئیات از شماره پروانه و پرونده تا نام ناظر پروژه. روی دیوار ۲ رنگ فلزی هم شماره تماس فروش گوسفند زنده را نوشته‌اند. عکاسی از پشت این دیوارهای بلند، کار ساده‌ای نیست. بنابراین کوچه‌های اطراف ملک را دور می‌زنیم تا به املاک مشرف به ملک جنجالی برسیم. با کلی خواهش و ترفند، کارگر ساختمانی یکی از بناهای اطراف را راضی می‌کنیم تا اجازه عکاسی بدهد. اولین قابی که می‌بندیم، حجم پروژه را به خوبی نشان می‌دهد. ملکی شبیه خیابانی نه چندان عریض که سراسر آن پی ریزی و فونداسیون شده است و یک سوی آن، شیبی دارد که رفت و آمد به ملک را ممکن کرده است. ساختمانی نیمه کاره که آن طور که خبرگزاری فارس نوشته است مالک می خواسته تا ۱۶ طبقه هم بالا برود: «ملک آقای (...) در تاریخ ۲۴/۷/۱۳۹۰ مجوز ساخت ۱۰ طبقه به متراژ ۵۵/۹۵۸۶ متر اخذ می‌کند. با درخواست مجدد در تاریخ ۲۲/۴/۹۲ (یک ماه پس از انتخابات شورای شهر و عضویت او در شورا) ملک آقای (...) مجوز ساخت ۱۳ طبقه دریافت می کند و متراژ آن به ۷۱/۱۳۵۷۹ متر افزایش می کند. او اما به این مقدار هم راضی نشده و مجددا در نامه‌ای مجوز ساخت ۱۴ طبقه به متراژ ۷۵/۱۸۲۶۳ می گیرد. قابل‌ذکر است که نامه ای از او وجود دارد که درخواست احداث ۱۶ طبقه کرده است!»

زنجیره تخلفات

خبرگزاری فارس، در بخشی دیگر از گزارش خود درباره این ملک و تخلفات آن نوشته است: «عضو اصلاح‌طلب شورای شهر تهران، در ملکی در منطقه قیطریه، زنجیره‌ای از تخلفات را مرتکب شده و نفوذهایی اعمال کرده است که رقم آن‌ها به حدود ۴۲۹ میلیارد ریال می‌رسد. این ملک ۱۷۰۰ متری به آدرس خیابان قیطریه، خیابان فاطمیه، کوچه مهر ۴ واقع‌شده است.» بنا به گزارش «فارس»، متراژ مفید مسکونی هم دچار تغییر شده است: «طی چند مرحله از ۴۱۷۳ متر به ۶۹۳۶ افزایش پیداکرده و مجموع میزان افزایش متراژ مسکونی ۲۸۶۳ متر است. قیمت هر متر آپارتمان نوساز در منطقه قیطریه با ویژگی‌های موجود این ملک، رقمی بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان است. اگر حداقل این مبلغ یعنی ۱۵ میلیون تومان را در میزان افزایش متراژ مفید مسکونی یعنی ۲۸۶۳ متر ضرب کنیم رقم ۴۲۹.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ (۴۲۹ میلیارد ریال) به دست می‌آید. درواقع مالک با اعمال‌نفوذ در این پرونده، حداقل ۴۲۰ میلیارد ریال تصاحب کرده است.» دور زدن ما حوالی ملک موردنظر، بدون وسیله نقلیه حدود چهل‌دقیقه‌ای طول می‌کشد. زمانی که به خاطر شکل خاص این ملک و بن‌بست بودن کوچه‌های منتهی به آن است. اگرچه گزارش خبرگزاری فارس، با انتشار اسناد مختلف همراه بوده است؛ اما این عضو شورای شهر، با تکذیب کامل این گزارش، آن را مضحک خوانده و گفته است: «آقایان آن‌قدر بر سر املاک صدر، املاک نجومی جابه‌جا کرده‌اند که اندازه کوچه را با اتوبان اشتباه گرفته‌اند. اگر چنین چیزی باشد من از شورای شهر استعفا می‌دهم. ای‌کاش دارندگان املاک نجومی هم شهامت داشته باشند مثل بنده سخن بگویند به‌جای برخورد با رسانه‌ها.» حالا باید منتظر ماند و دید سرنوشت ملک جنجالی به کجا خواهد انجامید و آیا نهادهای قانونی و حقوقی، وارد ماجرا خواهند شد یا ماجرا طور دیگری رقم خواهد خورد؟