به گزارش خبرنگار مهر، محمد طاهری پیش از ظهر سه شنبه، در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه و خبرنگاران، اظهار داشت: بخش عمده‌ای از دلایل غیرفعال بودن نیمی از شرکت‌های تعاونی استان اصفهان، به ضعف عملکرد ما ارتباط دارد.
وی بیان داشت: قراردادن شرکت‌های تعاونی در قانون امری بسیار حکمیانه است چراکه اگر اقتصاد ما دولتی باشد همانطور که هم اکنون بالغ بر ۷۰ درصد شرکت‌ها در دست دولت است باید منتظر سرنوشتی همچون شورای سابق باشیم اما اگر هم اقتصاد ما صرفا دست سرمایه‌داران بزرگ باشد این ضرر و خطر وجود دارد که منابع آنها سرنوشت کشور را در برخی امور مانند اینکه، چه کسی رئیس جمهور یا نماینده مجلس باشد، تعیین کند.
دبیر اتاق تعاون استان اصفهان اضافه کرد: وجود تعاونی ها در بین دولت و بخش خصوصی امر حکیمانه‌ای بود که حلقه اتصال این دو نهاد به هم را فراهم می سازد.
وی به برنامه‌های سال ۹۵ اتاق تعاون استان اشاره و اعلام داشت: برنامه‌های سالانه اتاق تعاون بر اساس چهار محور تنظیم شده که راهنمایی و ارائه مشاوره به بیش از ۳۵۰ نفر متقاضی تشکیل شرکت تعاونی، ارائه ۴۲۰ مورد انواع مشاوره و تنظیم لوایح حقوقی، ارائه ۲۶۰ مورد مشاوره مالیاتی و تنظیم لوایح مالیاتی، بررسی ۴۸ پرونده طی برگزاری بیش از ۱۵۰ جلسه از اقدمات انجام شده در یکسال گذشته منتهی به هفته تعاون است.
نظر شما