به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، دكتر كامران باقري لنكراني امروز در اجلاس معاونان بهداشتي دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور در ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران افزود: استقرار شبكه بهداشتي به عنوان تحول بزرگ در نظام ارائه خدمات بهداشتي در كشور محسوب مي شود كه نتيجه آن كاهش مرگ و مير مادران باردار، نوزادان، كودكان، پوشش واكسيناسيون و دسترسي مردم به آب آشاميدني سالم در كشور بوده است و بايد اين دستاوردها با در نظر گرفتن شرايط جديد حفظ شود.
وي با بيان اينكه امروزه حتي در مورد نوزادان الگوي مرگ ومير تغيير يافته به گونه اي كه علت اصلي آن تبديل به حدود 5 فاكتور اساسي شده است، افزود: هم اكنون توقعات و درخواست هاي مردم از نظام سلامت نسبت به گذشته متفاوت شده به گونه اي كه در گذشته مردم خوستار ايجاد خانه بهداشت و حضور بهورز بودند اما امروزه توقع ايجاد بيمارستان و حضور پزشكان متخصص را دارند كه توقعات واقعي مردم بايد مورد توجه قرار گيرد.
وزير بهداشت گفت: بيمه روستايي، اتفاق مهمي بود كه در سال گذشته با همراهي دو وزارتخانه بهداشت و رفاه به وقوع پيوست و گام بزرگي در نظام سلامت كشور بوده و امروز پس از گذشت يك سال از طرح بيمه روستايي بايد نقاط ضعف آن شناسايي و تغييرات لازم در اين طرح صورت گيرد .
وي ادامه داد: هم اكنون حدود 20 ميليون نفر تحت پوشش بيمه روستايي قرار گرفته اند به همين علت آمار تعداد مراجعه كنندگان به مراكز بهداشتي، بيمارستانهاي سطح 2 و 3 بسيار افزايش يافته است به گونه اي كه مردم روستا در مقايسه با قبل نسبت به درمان بيماريهاي خود توجه بيشتري كرده و به جاي استفاده از طب هاي جايگزين به مراكز بهداشتي وزارت بهداشت مراجعه مي كنند.
لنكراني گفت: در خصوص بيمه روستايي مشكلاتي وجود دارد كه در صورت عدم رفع آن در فاصله كوتاهي اين طرح خوب موجب نارضايتي مردم شده و مي تواند نابود كننده دستگاه بهداشتي و تمامي افتخارات كشور در زمينه پيشگيري از بيماريها و ارتقاي سلامت شود.
وي اظهار داشت: نگاه درماني به تنهايي به بيمه روستايي موجب از بين رفتن دستاوردهاي مهم نظام سلامت مي شود بنابراين نگاه بايد سلامت محور باشد به گونه اي كه به تمامي سطوح پيشگيري، درمان و بازتواني توجه شود.
وزير بهداشت با انتقاد از مسئولاني كه طي يك سال اخير موجب ايجاد احساس بي ثباتي و عدم ماندگاري طرح بيمه روستايي در كشور شدند، گفت: شكل گيري اوليه طرح بيمه روستايي در قالب بودجه سال 84 بوده كه قانون اين بودجه سنواتي است اما اين طرح به عنوان تكليف در قانون مصوب برنامه چهارم توسعه عنوان شده است.
وي گفت: نظام ارجاع به عنوان نظام منطقي در دنيا است بنابراين همه مي دانند كه اين نظام موجب گستردگي ارائه خدمات، افزايش دسترسي مردم به خدمات و رعايت عدالت و كاهش هزينه ها مي شود پس بايد به آن توجه و از آن دفاع كرد.
لنكراني با بيان اينكه تمامي اقدامات و فعاليت ها و دستورالعمل ها بايد با هماهنگي نظام بيمه اي انجام شود تا مشكلي ايجاد نشود، گفت: وظيفه وزارت بهداشت تامين مالي از بيمه ها و راه اندازي شبكه بهداشت نيست بلكه بايد در قبال آن متعهد و پاسخگو هم باشد.
وي گفت: هم اكنون در مراكز بهداشتي كه پزشك خانواده اعزام شده، مسئول مجموعه مشخص نيست چون اين مراكز از قبل مسئول داشته و خدمات ديگري نيز ارائه مي كردند بنابراين بايد يك نفر به عنوان مسئول براي هر يك از اين مراكز انتخاب شده و وظايف و اختياراتي نظير اختيارات مالي ، پرداخت تشويقي و تنبيهي به اين مسئول داده شده تا در قبال آن بتواند پاسخگو باشد.
وزير بهداشت گفت: مسير سيستم ارجاع بايد روان ، مناسب و هماهنگ باشد كه در اين مورد برخي دانشگاه ها عملكرد خوبي نداشته اند. بنابراين بايد تعامل بين معاونان درمان و بهداشت دانشگاه ها ايجاد شود. همچنين بايد از همكاري هاي بيمه اي نيز برخوردار شوند تا مشكل رفع شود.
وي ادامه داد: هم اكنون بسياري از افراد تحت پوشش بيمه روستايي هنگام بيماري در زمان مسافرت و حضور در شهرستان هاي ديگر براي استفاده از دفترچه هاي بيمه خود دچار مشكل هستند به گونه اي كه اين بيمه ها در شهرستان هاي مختلف مورد پذيرش قرار نمي گيرد پس بايد اين بيمه ها حداقل در سيستم دولتي ارزشمند باشد.
لنكراني گفت: با توجه به شرايط كنوني لازمه اجرايي شدن طرح پزشك خانواده اين است كه اين وظيفه بر عهده پزشك عمومي گذاشته شود چون هم اكنون 67 هزار پزشك عمومي داشته و نياز به پزشك در اين طرح نيز در همين حدود است بنابراين با توجه به اينكه هنوز پزشك خانواده در كشور تربيت نشده بايد هم دانشجويان رشته پزشك عمومي را در دانشگاه ها توانمند كرد و هم اطلاعات لازم را به فارغ التحصيلان اين رشته در مورد پزشك خانواده ارائه داد.
وي تصريح كرد: بايد اطلاعات، انگيزه ، مهارت و به ويژه مهارت هاي ارتباطي را به پزشكان عمومي براي فعاليت در طرح پزشك خانواده ارائه كرد.
لنكراني ، جابجايي جمعيت كشور را از ديگر مشكلات مطرح كرد و گفت: حدود 40 سال پيش 80 درصد جمعيت كشور روستايي و 20 درصد شهري بودند اما هم اكنون اين نسبت 40 به 60 است و رفتارهاي ساكنين شهرها نيز خاص است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
وي با بيان اينكه مشكلات پزشك خانواده در شهرها بيشتر از روستاها خواهد بود، گفت: در شهرها برخي از افراد از سطح مالي خوبي برخوردارند اما برخي ديگر هنوز شغل ثابت نداشته و در حاشيه شهرها ساكن هستند و بيشترين مشكلات در مورد بيماريها نيز شامل اين گروه مي شود كه مورد حمايت هم نيستند بنابراين بايد به اين گروه توجه زيادي كرد.
وزير بهداشت با اشاره به افتا توان نظارتي در دانشگاه ها گفت: وظيفه معاونان بهداشتي دانشگاه ها فقط به بيمه روستايي محدود نمي شود بلكه اين افراد وظيفه دارند كه در برابر تهديد كننده هاي بهداشتي واكنش نشان داده و از آن جلوگيري كنند.
نظر شما