به گزارش خبرگزاري مهر، در سر مقاله اين شماره از فصلنامه فقه و حقوق كه به بحث قانون مجازات اسلامي، پايان مدت آزمايشي و انتظارات پرداخته شده آمده است: پس از گذشت قريب به سه دهه از پيروزي انقلاب و گذشت قريب به 24 سال از اجراي قوانين جزايي اسلامي، ديگر نمي توان به بهانه فرصت كم و روشن نبودن آثار و تبعات قانون، قانون آزمايشي وضع كرد. با اين همه مراكز متعدد پژوهشي دولتي و خصوصي و افراد تحصيل كرده حوزوي و دانشگاهي و با اين همه نقدهايي كه پيرامون قانون مجازات اسلامي منتشر شده است، وضع آزمايشي قانون و يا تمديد مدت آن به هيچ وجه قابل قبول نيست.
گستره كاركرد و كاربرد عقل در تفهم و تحقيق دين، امكان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع، مطلقه رجعيه؛ زوجه حقيقي يا زوجه حكمي؟ جايگاه مباني نظري در فهم و ترسيم نظام مالكيت فكري، بررسي راهكارهاي حل مشكل تأخير تأديه در بانكداري بدون ربا، ماهيت نمايندگي با تكيه بر مفاهيم اسلامي - فقهي، معلوم نبودن مرتكب صدمات در منازعه و چگونگي جبران خسارت از زيان ديده آن و اختلافها به مثابه دارايي، عناوين هشتمين شماره فصلنامه تخصصي "فقه و حقوق" هستند .
نظر شما