به گزارش خبرنگار مهر، جلسه یکصد و نود و ششم شورای اسلامی شهر قم که شامگاه سه‌شنبه در سالن جلسات شورای شهر قم برگزار شد، با مطرح شدن لوایح متعددی در ارتباط با محکومیت مدیران شهرداری به دیه همراه بود.
حجت‌الاسلام سید محمد آتش‌زر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم پیش از مطرح کردن این لوایح، با اشاره به اینکه اکثر پرونده‌ها مربوط به سال‌های ۹۱ و ۹۲ است، گفت: در مراجع قضایی برای اینکه به شهروندان کمکی صورت بگیرد، شهرداری به راحتی محکوم می‌شود تا بیمه بخشی خسارت را پرداخت کند.
شهردار قم هم در این جلسه رویه دادگاه‌ها را موجب صادر شدن احکام متعدد علیه شهرداری در پرونده‌های سوانح شهری دانست.
سید مرتضی سقائیان‌نژاد اظهار داشت: طی جلساتی که با دادستان و رئیس دادگستری داشتیم این مشکل را مطرح کردیم.
وی با اشاره به اینکه دیدگاه در این زمینه باید تغییر کند، گفت: معمولا اینطور است که می‌خواهند به شهروند کمک کنند و شهرداری را محکوم می‌کنند تا به شهروند دیه پرداخت شود.
تقریبا دو سالی هست که در جلسات شورای شهر قم لوایح دیه در سوانح شهری و تصادفات مطرح شده و پرداخت مبالغی از جای مدیران شهرداری که در دادگاه‌ها محکوم شده‌اند، تصویب می‌شود اما گویا شورای شهر قم قرار بر تغییر رویه در این موضوع دارد به گونه‌ای که برای نخستین بار چند لایحه از جمله یک لایحه پرداخت دیه به مبلغ ۱۴۰ میلیون تومان مربوط به شهردار منطقه چهار در این جلسه رد شد.
وحید شایسته نیک، یکی از اعضای شورای شهر در واکنش به تصویب نشدن این لوایح اظهار داشت: اگر ما اینها را تصویب نکنیم به این معنی است که شهردار منطقه باید از جیب خودش بدهد.
وی ادامه داد: اگر ما می‌دانیم که شهردار منطقه مقصر است، طبیعی است که باید پرداخت کند اما اگر مقصر نیست و حکم ناعادلانه است، باید کار دیگری کرد.
ضعف تیم حقوقی شهرداری
حجت‌الاسلام سعید روحانی در واکنش به صحبت‌های شایسته نیک گفت: احساس ما این است که در شهرداری دفاع خوبی برای این موضوع صورت نمی‌گیرد و به همین دلیل به این لوایح رأی ندادیم.
محسن رنجبر، معاون برنامه‌ریزی شهردار قم هم اصرار به تصویب این لوایح داشت و افزود: این لوایح مربوط به سال های ۹۱ و ۹۲ است و برخی مربوط به این است که شهروند در زمان خودش اقدام نکرده و بیمه از پرداخت استنکاف کرده است. شاید اگر به موقع شکایت صورت می‌گرفت بیمه پرداخت می‌کرد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر دیگر راه برگشتی نیست، ادامه داد: شهردار منطقه باید از جیب خودش ۱۰ میلیون تومان باید بدهد.
معاون شهردار قم با اشاره به استنکاف بیمه‌های سابق شهرداری قم در برابر پرداخت دیه‌ها می‌گوید شهرداری برای سال ۹۵ با بیمه پارسیان قرارداد بسته که تمام شرایط را دارد و همه پیش‌بینی‌ها درباره آن صورت گرفته است.
وی افزود: به نیروهای شهرداری و واحدهای مختلف هم الزامات ایمنی را آموزش داده‌ایم تا از حوادث پیشگیری شود و در صورت وقوع حوادث هم اداره‌کل حقوقی شهرداری با قوت از حقوق شهرداری دفاع می‌کند.
امیر علی احمدی، دیگر عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه قضات اگر حکم می‌دهند بر اساس نظرات کارشناسان حکم می‌دهند گفت: باید کارشناسی‌های چند نفره به کار گرفته شده و شهرداری خوب دفاع کند.
وی با اشاره به اینکه مسائل حقوقی در مناطق شهرداری جدی گرفته نمی‌شود، اضافه کرد: ذهنیتی که علیه شهرداری ایجاد شده به دلیل خوب دفاع نکردن در محاکم قضایی است.
شهرداری همیشه مقصر شناخته می‌شود
حمیدرضا بیطرفان، معاون مالی اقتصادی شهرداری قم هم با اشاره به اینکه احکامی که صادر می‌شود عادلانه نیست، اظهار داشت: در برخی پرونده‌ها شهرداری به دلیل عدم نصب علائم راهنمایی رانندگی محکوم می‌شود درحالی که شهروندی که با موتورسیکلت دچار سانحه شده، گواهینامه ندارد و بنابرین اصلا علائم راهنمایی رانندگی را خوب نمی‌شناسد.
وی افزود: شهرداری در این پرونده‌ها تلاش کرده و خوب هم دفاع می‌کند اما نگاه این است که شهرداری باید محکوم شود.
یکی از موارد پرداخت دیه که در این جلسه مطرح شد، مربوط به بوستان شهریار در منطقه ۶ بود که کودکی حین بازی با سرسره آسیب دیده و شهرداری محکوم به پرداخت ۶ میلیون تومان دیه می‌شود.
محمد موسوی منش، شهردار منطقه ۶ در توضیح این حادثه اظهار داشت: این اتفاق سال ۹۳ افتاده و مشخص شد که سرسره غیر استاندار بوده است.
وی خاطرنشان کرد: همان زمان جمع آوری وسایل بازی غیر استاندار در دستور کار شهرداری بوده است.
شهردار منطقه ۶ با اشاره به اینکه مراقبت از کودکان در محیط‌های باز به عهده اولیا است افزود: با این حال دادگاه این نقش را نادیده گرفته و شهرداری را محکوم کرد.
ولی‌الله بیاتی، رئیس شورای اسلامی شهر قم درباره این پرونده با اشاره به اینکه شهرداری باید بر رعایت موارد ایمنی زمین‌های بازی دقت داشته باشد، اظهار داشت: نمی‌شود وسیله غیر استاندارد نصب کنیم و بگوییم که والدین باید مواظب باشند.
نامگذاری خیابانی به نام شهدای منا
واگذاری یکی از بلوک‌های بلوار پیامبر اعظم(ص) به عنوان پایگاه اورژانس و اعمال ماده ۹ برای تملک خیابان شهید فهیمی از جمله مواردی بود که در این جلسه تصویب شد.
از دیگر مصوبات این جلسه، نامگذاری میدانی در منطقه پردیسان به نام «شهدای منا» بود که در قالب یک لایحه دو فوریتی به شورا آمد.
حسن بختیاری، نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به پیشنهادات شهرداری در این لایحه گفت: میدانی در پردیسان، بلوار آزادی و تقاطعی در بلوار جمهوری برای این منظور پیشنهاد شده است.
بنا بر این لایحه قرار است خیابان حریم ریل راه آهن، از ریل تا خیابان امام رضا(ع) به نام شهید آیت‌الله مؤیدی قمی و یک خیابان در پردیسان هم به نام شهید حجت‌الاسلام قلی‌پور نامگذاری شود.
وی که در قالب مخالف برای این لایحه صحبت می‌کرد، گفت: موضوع نامگذاری نیازمند بررسی بیشتر در کمیسیون تخصصی است و پیشنهاد من این است که اولین جلسه مطرح شده و تصمیم گرفته شود.
بختیاری با اشاره به اینکه در زمینه نامگذاری ضرورت‌ها و اولویت‌های دیگر هم داریم افزود: اصل نامگذاری به نام شهدای منا را خواهیم داشت اما در تعداد و موارد باید بررسی بیشتری انجام شود.
در نهایت، نامگذاری میدانی در پردیسان به نام شهدای منا تصویب و باقی تصمیم‌گیری درباره نام‌ها به بعد واگذار شد.
نظر شما