به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد راهبردی ومدیریت اقتصاد مقاومتی استان مرکزی که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در اراک برگزار شد، اظهار داشت: سهم استان مرکزی از تولید ناخالص داخلی(جی- دی- پی) کشور از ۲.۱۹ و رتبه سیزدهم در سال ۷۹، به ۲.۱۱ و رتبه چهاردهم در سال ۹۲ تنزل پیدا کرده است.
وی افزود: در بخش صنعت هم وضعیت به مراتب بدتر از جی دی پی است و سهم استان مرکزی از صنعت کشور از ۲.۹۲ و رتبه پنجم در سال۷۹، به ۲.۷۰ و رتبه یازدهم در سال۹۵ تنزل یافته و در این زمینه بسیاری از استان های کشور وضعیت بهتری نسبت به استان مرکزی دارند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در بحث صنعت مادر هم در کشور، استان مرکزی از رتبه چهارم به پنجم تنزل یافته که علل بروز این مساله باید به طور اصولی و کارشناسی بررسی شده و دغدغه همه ما باید صیانت از ظرفیت های موجود این استان باشد.
کریمی ادامه داد: براساس تحقیقات رسمی انجام شده اخیر از سوی صنعت و معدن، هم اکنون ۴۰درصد از واحدهای صنعتی استان مرکزی عملا تعطیل است و ۶۰ درصد هم با ظرفیت پایین کار می کنند و در واقع تنها ۷.۵درصد از واحدهای صنعتی این استان با ظرفیت صددرصد فعال هستند.
وی خاطرنشان ساخت: این نشان می دهد که وضعیت خوبی در حوزه اشتغال نیز در استان برقرار نیست که این معضل به تنهایی در جامعه هزاران معضل دیگر ایجاد می کند و باید در این مورد تمهیدات جدی اندیشیده شود.
کریمی تصریح کرد: امروز مشکل واردات بی رویه و قاچاق به بلای جان تولید کننده تبدیل شده و تولید را عملا با مشکلات عدیده مواجه کرده است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس تصریح کرد: ایجاد شرایط و توان رقابت در بازار کشور و جلوگیری از واردات بی رویه، می تواند به تولیدکنندگان و صنعتگران کشور قدرت و توان رقابت بدهد.
وی افزود: متاسفانه سیستم بانکی کشور در خدمت صنعت و صنعتگر نیست، در حالی که باید پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی در مسیر حمایت از تولید و رونق مجدد آنها مدنظر باشد.
کریمی با اشاره به لزوم اصلاح فهرست شرکت های مجاز به حضور در مناقصات دستگاه های دولتی بیان کرد: فهرست شرکت های مجاز به حضور در مناقصه ها به ویژه در حوزه هایی از جمله وزارت نفت و نیرو باید اصلاح و به روز رسانی شود، چرا که بسیاری از شرکت های خارجی از چند دهه قبل در کشور خود منحل شده اند اما دفتر خود را در ایران دایر گذاشته اند تا از امتیاز مناقصات بهره مند شوند و به این ترتیب شرکت های بزرگ داخلی نمی توانند در مناقصات نقشی ایفا کنند.
نظر شما