دكتر "ناصر كلانتري" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: بند "د" ماده 45 برنامه چهارم توسعه اظهار مي دارد در صورتي كه يك تحقيق تقاضا مدار از سوي كارفرما به محقق سفارش داده شود 40 درصد هزينه تحقيق بر عهده كارفرما و 60 درصد بر عهده دولت خواهد بود.
وي افزود: در اين بند كارفرما تنها به بخش دولتي محدود بود كه با تغييري كه در اين بند ايجاد شد زمينه فعاليت بخش خصوصي در تحقيقات فراهم شد و ساير ارگان هاي غيردولتي نيز در اين بند تعريف شدند.
رئيس دفتر توسعه و هماهنگي معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت ياد آور شد: اين امر باعث مي شود بخش خصوصي نيز بتواند تحقيقاتي را به پژوهشگر سفارش دهد زيرا با مشاركت دولت، اين ارگان تنها 40 درصد هزينه بر عهده اين بخش خواهد بود.
وي اظهار داشت: هدف از تغيير اين بند توسعه پژوهش هاي تقاضا گرا و افزايش همكاري هاي متقابل با بخش هاي اقتصادي و دستگاه هاي اجرايي است.
"كلانتري" خاطرنشان كرد: افزايش طرح هاي تحقيقاتي تقاضاگراي مرتبط با سلامت به ميزان 10 درصد در سال از مهمترين اهداف دفتر توسعه و هماهنگي معاونت تحقيقات وزارت بهداشت است كه در اين راه نيازمند پژوهش هاي مناسب كاربردي و توجه صنايع به اين موضوع هستيم.
نظر شما