انجمن صنايع نساجي ايران خواستار كمك از رييس جمهور شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، دبير انجمن صنايع نساجي ايران در جمع خبرنگاران گفت: دو سال گذشته خاتمي رييس جمهور كشورمان گفتند كه تا هفته آينده وزير صنايع و معادن طي جلسه اي با وزير جهاد كشاورزي مشكلات ناشي از كمبود پنبه در كشور را حل خواهند كرد.
جمشيد بصيري افزود: اين در حالي است كه پس از گذشت دو سال تاكنون مشكل كمبود پنبه به علت وجود مافياي پنبه كه از اين طريق درآمد هاي كلان كسب مي كنند حل نشده است. 
وي تصريح كرد: 65 كشور پنبه خيز جهان هم توليد كننده و هم صادر كننده اين محصول هستند و پنبه كاران اين كشورها از دولت خود يارانه دريافت مي كنند.
به گفته وي، يارانه اختصاص داده شده از سوي دولت به پنبه كاران ما ناچيز بوده و به علت كاهش جهاني قيمت پنبه كاشت و توليد پنبه در كشور بسيار كاهش يافت.
بصيري اعلام آفت پنبه پاكستان، كاهش توليد پنبه در كشورهاي CIS و ورود چين به بازار جهاني پنبه كه علاوه برتوليد، يك ميليون تن نيز خريداري كرده است را از عوامل افزايش قيمت پنبه داخلي از اوايل مهرماه امسال ذكر كرد و افزود: از سال گذشته با پيگيري هاي انجمن نساجي دولت با واردات پنبه تا طول 29 ميلي متر با تعرفه20 درصد و از 29 ميلي متر بيشتر چهار  درصد  موافقت كرد.
وي تصريح كرد: متاسفانه شركت تعاوني پنبه پاك كني ايران تمام پنبه موجود در داخل كشور را خريداري كرد و وزارت جهاد كشاورزي نيز با واردات پنبه مخالفت كرده  و تنها واردات اين محصول را از 75/31 ميلي متر با بالا آزاد اعلام كرد.  
وي اين كار وزارت جهاد كشاورزي را غير قانوني دانست و گفت: كمبود مواد اوليه اي مانند پنبه كارخانجات نساجي را با بحران مواجه خواهد كرد و موجب افزايش واردات غير قانوني و قاچاق به كشور مي شود.
دبير انجمن صنايع نساجي افزود: صنايع نساجي باتوجه به ويژگي هاي موجود در كشور با بيش از هفت هزار واحد نساجي حدود 80 درصد براي توليد به مواد اوليه پنبه نياز دارد.
وي با اشاره به توليد سالانه 254 هزارتن پنبه در سي سال گذشته گفت: اين ميزان در حال حاضر به 80 هزار تن در سال كاهش يافته است.
به گفته وي، نياز كشور در حال حاضر به پنيه حدود 150 هزارتن است كه پس از مخلوط شدن با الياف مصنوعي به 180 تا 200 هزار تن برسد.
وي ميزان سرمايه گذاري موجود در صنايع نساجي را تا پايان سال 1379 به صورت دفتري حدود بيست هزار ميليارد ريال ذكر كرد و افزود: ميزان سرمايه گذاري در اين بخش نامشخص است. 
يك عضوهيات مديره انجمن صنايع نساجي ايران گفت: بر اساس دستور وزارت جهاد كشاورزي واردات پنبه از كشورهايي مانند نروژ، فنلاند، كانادا، دانمارك، آلمان و امريكا آزاد بوده و اين در شرايطي است كه اين كشورها توليد كننده پنبه نيستند.
حسن كاردان پور افزود: بر اساس اعلام وزارت جهاد كشاورزي طول پنبه وارداتي بايد 75/31 ميلي متر باشد و اين نوع پنبه متعلق به كشوري مانند مصر بوده كه واردات پنبه از آنجا ممنوع شده است. 
وي تصريح كرد: حدود 600 هزار دلار محصولات صنايع نساجي در سال گذشته صادر شده كه 200 هزار دلار آن به علت پنبه نامرغوب برگشت داده شده است.
به گفته وي، بيش از يك ميليون تن پنبه از كشورهاي CIS به بندرعباس وارد مي شود واين درشرايطي است كه بر اساس ادعاي مسوولان وزارت جهاد كشاورزي اگر اين بار به كارخانه بيايد موجب آفت مي شود.
كاردان پور افزود: بر اساس سازمان جهاني قرنطينه پنبه ضروري نبوده چرا كه تمام پنبه توليد شده استرليزه مي شوند و قرنطينه متعلق به 40 سال گذشته است.
وي تصريح كرد: پنبه داراي يك استاندارد بين المللي بوده ودر ساير كشورها از نظر درجه بندي رعايت مي شود اما در ايران هيچ گونه نظارتي وجود ندارد.
وي با اشاره به قيمت گذاري پنبه در كشور گفت: وزارت جهاد كشاورزي سالانه قيمت وش را تعيين مي كند كه هر سه كيلووش يك كيلو پنبه به قيمت تمام شده هشت هزار ريال بود كه در حال حاضر به 13 هزار ريال رسيده و به صرفه نسيت.
به گفته وي، چنانچه ما نتوانيم از نظر قيمت، كيفيت، طرح و مد پنبه با مشابه خارجي رقابت كنيم بستر لازم براي ورود كالاهاي قاچاق فراهم خواهد شد.