براساس ماده يك اين آيين نامه، منظـور از قـرارداد در ايـن آييـن‌نامـه، قرارداد منعقد شده بين وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران و شركت ملي نفت ايران، موضوع جزء (6) بند «هـ» تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 كل كشور مي باشد.
ساير تعاريف، اصطلاحات و مباني محاسباتي مذكور در اين آيين‌نامه نيز همان است كه در قرارداد آمده است.
ماده دوم اين آيين نامه مي افزايد: شركت ملي نفت ايران مكلف است در دفاتر قانوني خود ماهانه پس از محاسبه ارزش نفت خام توليدي طبق ماده (4) قرارداد به ترتيب معادل (5/84) درصد، (5) درصد و (5/4) درصد جمعاً معادل (94) درصد به عنوان ارقام موضوع جزء (1) بند «هـ»، بابت ماليات قطعي عملكرد سال 1385 شركت و علي‌الحساب سود سهم دولت بابت عملكرد سال يادشده به حساب بستانكار دولت (خزانه) منظور و به ترتيب، حسابهاي بهاي تمام شده نفت خام و گاز توليدي، ماليات عملكرد سال 1385، علي‌الحساب سهم سود دولت را بدهكار نمايد.
همچنين چنانچه متوسط بهاي هر بشكه نفت خام صادراتي طي سال 1385 بيشتر از مبلغ (40) دلار باشد، صددرصد مازاد يادشده به حساب بستانكار دولت (خزانه‌داري كل كشور) بابت سود سهام دولت منظور و حساب بهاي تمام شده نفت خام و گاز توليدي در دفاتر شركت ملي نفت ايران بدهكار مي‌گردد.
در ماده سوم اين آيين نامه آمده است: شركت ملي نفت ايران مكلف است صددرصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتيب مقرر در ماده (10) قرارداد به حسابهاي معرفي شده از طرف بانك مركزي به نمايندگي از طرف خزانه‌داري كل در بانكهاي خارج از كشور واريز و حساب دولت (خزانه) را در دفاتر قانوني خود معادل ارز واريزي ضرب در نرخ تسعير ارز اعلامي بانك مركزي در روز واريز، بدهكار نمايد.
همچنين درصورتي كه به دلايل عملياتي ضرورت داشته باشد كه شركت بخشي از نفت خام را براي فروش به مبادي ثانويه صادراتي در خارج از ايران منتقل نمايد، در اين حالت معادل هزينه‌هاي حمل، بيمه، انبارداري و ساير هزينه‌هاي مرتبط طبق اسناد مثبته به ترتيب مورد عمل در سال 1383 توسط بانك مركزي از محل وجوه حاصل از صادرات نفت خام مربوط، به شركت مسترد مي‌شود.
براساس ماده چهارم اين آيين نامه، شركت ملي نفت ايران مكلف است طبق بند « د» ماده (13) و بند « ز» ماده (14) قرارداد در مقاطع سه ماهه گزارش مستقل عملكرد مالي مربوط به مابه التفاوت پرداختي بابت گاز طبيعي تصفيه شده مصرف داخلي، مابه‌التفاوت ارزش فرآورده‌هاي نفتي موضوع جزء (2) بند «هـ» را در اختيار سازمان حسابرسي قرارداده و سازمان مذكور موظف است تأييد خود را جهت تصويب به كارگروهي متشكل از وزيران نفت، اموراقتصادي و دارايي و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا نمايندگان تام‌الاختيار آنها گزارش كند.
دبيرخانه اين كارگروه در وزارت نفت خواهد بود. پس از ابلاغ مصوبه كارگروه يادشده حساب دولت (خزانه) بابت مبلغ مابه‌التفاوت ارزش فرآورده‌هاي نفتي و گاز طبيعي تصفيه شده به طور قطعي بدهكار مي‌گردد و با ارقام جزء (1) بند «هـ» تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 كل كشور تسويه حساب نمايد.
ماده پنجم اين آيين نامه اجرايي تصريح مي كند: خزانه داري كل كشور موظف است پس از دريافت اطلاعات و مدارك لازم از شركت ملي نفت ايران ظرف (45) روز پس از مقاطع سه ماهه طبق مفاد قسمت آخر جزء (5) بند «هـ» تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 كل كشور و در پايان سال 1385 تا پانزدهم ارديبهشت سال 1386 به تسويه حساب با شركت ملي نفت ايران به جز در مورد سود سهم دولت (5/4 درصد) در شركت مبادرت نمايد. تسويه حساب در مورد سود سهم دولت (5/4 درصد) پس از تصويب صورتهاي مالي سال 1385 شركت در مجمع عمومي آن انجام مي‌پذيرد.
در ماده ششم اين آيين نامه آمده است: اضافه دريافتي خزانه‌داري كل كشور در چارچوب مقررات بند « هـ » با اعلام خزانه از محل موجودي حساب ذخيره ارزي دولت برداشت و ضمن پرداخت به اين شركت به صورت ارزي يا ريالي با آن تسويه حساب خواهد شد.
مانده بستانكاري حساب خزانه داري كل كشور از شركت ملي نفت ايران موضوع جزء (1) بند «هـ» در پايان سال 1385 به صورت ارزي يا ريالي، پس از وصول بايد به‌حساب سپرده ريالي دولت به نام خزانه‌داري كل كشور نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز شود. برداشت از اين حساب منحصراً با تصويب مجلس شوراي اسلامي ميسر خواهد بود.
براساس ماده هفتم آيين نامه، پرداخت هر مبلغي توسط شركت ملي نفت ايران و شركتهاي دولتي تابعه و وابسته (متناسب با سهم شركت ملي نفت ايران در سرمايه شركتهاي يادشده) كه طبق مقررات قانوني وضع مي‌شود جز آنچه كه در جزء (8) بند «هـ» ذكر گرديده است در بدهكار حساب خزانه‌داري كل كشور، موضوع جزء (1) بند «هـ» منظور و بر اين اساس با شركت يادشده تسويه حساب مي‌شود.
در ماده هشتم اين آيين نامه تصريح شده است: رعايت اين آيين‌نامه تا تسويه حساب دولت، موضوع جزء (1) بند «هـ» تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 كل كشور مربوط به حسابهاي سال 1385، در سالهاي آتي نيز الزامي است.
نظر شما