به گزارش خبرنگار مهر، محمد شیخ مقدم پیش از ظهر پنجشنبه، در نشست اصناف شهرستان نطنز پیرامون قاچاق کالا، اظهار داشت: عرضه کنندگان کالای قاچاق از منظر قانون همچون قاچاقچی شناخته می شوند که با تدبیر اندیشیده شده در قانون، از این به بعد فقط ورود کالا به کشور، قاچاق نخواهد بود، بلکه اگر کالای قاچاقی انبار و قاچاق بودن آن برای قانون به اثبات برسد، با فرد خاطی به عنوان یک قاچاقچی برخورد خواهد شد.
رئیس دادگستری شهرستان افزود: اگر شخصی مواد غذایی که قاچاق باشد نگهداری کند و آن مواد غذایی مورد تایید وزارت بهداشت نباشد، این کالا علاوه بر کالای قاچاق به عنوان کالای ممنوعه هم محاسبه می شود و حبس های طولانی مدت در انتظار افراد متخلف خواهد بود.
یوسف حسنی فرماندار شهرستان نطنز نیز در این مراسم گفت: یکی از انتظاراتی که از دولت وجود دارد این است که از تولیدات داخلی حمایت کند و در این موضوع بحث مبارزه با قاچاق کالا یک شرط مهم است.
وی در پایان اضافه کرد: باید در کنار مبارزه با قاچاق کالا، همراهی مردم را نیز داشته باشیم که در این راستا می طلبد مردم با اصناف ارتباط تنگاتنگی داشته باشند اما از سوی دیگر ایم مبارز موجب نگرانی کسبه نشود.
نظر شما