به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان زندان ها، علی اصغر جهانگیر در نشست تخصصی مدیران ستادی و استانی سازمان زندان ها بر نقش مدیران زندان ها در اجرای بخشنامه کاهش جمعیت کیفری تاکید کرد.
رئیس سازمان زندان ها در این نشست که به صورت سراسری و از طریق ویدئوکنفرانس برگزار می شد گفت: پیگیری وضعیت قضایی زندانیان تحت قرار تا حصول نتیجه لازم باید در دستور کار مدیران زندان ها باشد.
وی گفت: استفاده از ظرفیت های قانونی برای کاهش جمعیت زندانیان باید به یک نهضت عمومی در دستگاه قضایی و زندان ها تبدیل شود تا ضمن رفع دغدغه های مقام معظم رهبری بتوانیم در پیشبرد اهداف عالیه قوه قضاییه تلاش کنیم.
مشاور رئیس دستگاه قضا با اشاره به بخشنامه «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» گفت: اجرای این بخشنامه که محصول ماه ها تلاش مجموعه قضایی کشور است باید به طور ویژه در دستور کار مدیران قرار گیرد.
این مقام ارشد قضایی کشور در ادامه گفت: همه زندانیان فارغ از نوع جرم و محکومیت دارای حقوقی هستند که باید رعایت شود.
رئیس سازمان زندان ها افزود: آشنایی زندانیان با حقوق خود از جمله برنامه هایی است که در زندان ها با اشکال مختلف انجام می شود.
جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در کنار افزایش واحدهای انجمن های حمایت از زندانیان باید خدمات آنان نیز توسعه یاد.
وی افزود: انجمن های حمایت باید در زمینه توسعه کیفی خدمات خود تلاش کنند تا آسیب هایی که متوجه خانواده های زندانیان است از آنان دور شود.
رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه گفت: یکی از راه های توسعه امنیت پایدار در زندان ها توجه به مقوله اشتغال زندانیان است.وقتی زندانی بتواند با اشتغال در زندان درآمدزایی داشته باشد بسیاری از دغدغه های معیشتی خانواده ها از بین می رود ضمن اینکه این موضوع در بهبود وضعیت شخصیتی و روحی زندانی تاثیر بسزایی خواهد داشت.
جهانگیر ادامه داد: در کنار اشتغال موضوع حرفه آموزی نیز باید به صورت هدفمند دنبال شود و زندان ها باید برنامه ریزی کنند که حرفه های متناسب با نیاز بازار کار و درآمد زا به زندانیان آموزش دهند تا بعد از آزادی دچار بیکاری یا شغل کاذب نشوند.
این نشست که به صورت سراسری و از طریق ویدئو کنفرانس پخش می شد ۲ ساعت بطول انجامید.
نظر شما