علی امیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش سازنده و حائز اهمیت تولید در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی اظهار داشت:توسعه و افزایش ظرفیت های تولیدی و صنعتی، علاوه بر تسریع خودکفایی، باعث ایجاد فرصت های شغلی هر چه بیشتری می شود که هر آنچه توفیقات افزون تری در این عرصه به دست آید، به همان میزان از حجم و دامنه مشکلات مرتبط با عرصه اشتغال کاسته خواهد شد.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت ملارد عنوان کرد:تلاش ما در این شهرستان بر تسهیل و رفع موانع تولید استوار است و در این خصوص در حد توان، اختیارات و امکانات موجود، از هیچ اقدام سازنده ای دریغ نخواهیم کرد.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در ارتباط با عمده ترین مشکلات و احدهای صنعتی و تولیدی فعال در شهرستان ملارد گفت:کمبود نقدینگی، اصلی ترین دغدغه فعالان این حوزه محسوب می شود و هر آنچه بتوان زمینه و بستر لازم را برای تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی فراهم کرد، شرایط برای بهبود مشکلات چنین واحدهایی به نحو شایسته تری ایجاد خواهد شد.
وی افزود:زمان بر شدن بازگشت پول باعث شده تا واحدهای تولیدی با مشکلات عدیده و جدی در این شهرستان مواجه شوند که البته این مشکل در بسیاری از واحدهای صنعتیِ دیگر شهرستان ها نیز قابل احساس بوده و به ملارد منحصر نمی شود.
امیدی عنوان کرد:برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و تأمین نقدینگی، تلاش می شود با تعامل و رایزنی با بانک ها، تسهیلات لازم به چنین بخش ها و مراکزی ارائه شود.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت ملارد گفت:در طول قریب به چهار ماه گذشته، ۷۴ واحد تولیدی و صنعتی به بانک های عامل برای اخذ تسهیلات و تأمین نقدینگی معرفی شده اند و در مجموع ۱۰۹ میلیارد تومان وام به آن ها تعلق گرفته است.
وی در خاتمه یادآور شد:این روند در آینده نیز ادامه خواهد داشت و امیدواریم با ارائه تسهیلات مطلوب، بستر لازم برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی با سرعت و شتاب بیشتری هموار شود.
نظر شما