به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، آيت الله هاشمي شاهرودي در دومين همايش دادستانهاي عمومي ، انقلاب و نظامي سراسر كشور به افزايش پرونده هايي اشاره كرد كه مفسدان با در اختيار گذاشتن سند به بانك ، اموال كلاني را دريافت كرده اند و گفت: بانكها حق ندارند هيچ سندي را قبل از اينكه صحت و سلامت صاحب سند تائيد نشده، بپذيرند و بنا شده بخشنامه اي در اين خصوص تنظيم و صادر شود.
وي گفت : دادسراها با همت مسئولان و با سرعت احيا شد و مردم و دستگاه قضايي از فوايد مهم و مورد تحكيم قانون اساسي، برخوردار شده اند.
هاشمي شاهرودي تاكيد كرد: احيا دادسراها نبايد با برگشت به شيوه ها و رويه هاي گذشته باشد بلكه بايد از شيوه هاي مدرن و دادخواهي اسلامي و عادلانه بهره گيريم.
رئيس قوه قضائيه با تاكيد بر اينكه بايد الگويي موفق و كارآمد نظامي و قضايي را به دنيا عرضه كنيم، تصريح كرد: انتظار مردم بيش از ساير دستگاه هاي حكومتي است و بايد تلاش بسياري در جهت جلب رضايت مردم صورت گيرد.
وي تصريح كرد: سياست قضايي را بايد مشخص كنيم و بايد سياست اصولي و اصلي را دنبال كنيم ، چرا كه فهم اين نوع سياست و توجه به آن در رسيدن به هدفها و رفع آسيب ها و همچنين ارتقا و كارآمد تر كردن دستگاه قضايي بسيار موثر است.
هاشمي شاهرودي خاطر نشان كرد: سياست قضايي 3 محور كلان و اساسي دارد و مديران قضايي بايد اين 3 سياست را مد نظر قرار داده و حركت دستگاه قضايي را به سمت اين 3 محور سوق دهند.
وي اولين محور و سياست اصلي دستگاه قضايي را بحث پيگيري از جرم، ادعا، شكايت و سالم سازي جامعه عنوان كرد و گفت: كشمكش در محاكم و دادسراها علائم بيماري يك جامعه است و بنابراين بايد رفع اين موارد جزء سياست اصلي دستگاه قضايي شود.
هاشمي شاهرودي به ورودي پرونده ها به دادسراهاي سراسر كشور اشاره كرد و گفت : ورودي پرونده ها در سال 84 حدود 3 ميليون و 180 هزار پرونده بوده و از قبل نيز 153 هزار پرونده باقي مانده بود و اين آمار بسيار بالايي براي دستگاه قضايي محسوب مي شود.
وي در ادامه گفت : از 3 ميليون و 180 هزار پرونده در سال 84 حدود 2 ميليون و 898 هزار و 816 پرونده مختومه شده و 384 هزار و 538 پرونده باقي مانده است.
رئيس قوه قضائيه مهمترين وظيفه قاضي را سالم سازي عنوان كرد و گفت: بخش عمده اي از تحقق اين امر به نهادهاي ديگر برمي گردد و هر سازماني كه منشا پيدايش حقوق عامه مردم باشد بايد مقررات سازمان هايي كه نقص دارد و منشا اختلافات است از جمله بيمه، بانكها و شهرداري را شناسايي و رفع كند.
وي همچنين قضا زدايي و دادرسي عادلانه توام با حكمت و مديريت كارآمد را از ديگر سياست هاي مهم دستگاه قضايي برشمرد.
نظر شما