به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی ظهر شنبه در ششمین نشست شورای برنامه ریزی استان افزود: دستگاه ها باید اطلاعاتی همچون نام پروژه، نام پیمانکار و مطالبات قطعی شده بالاتر از ۵۰ میلیون تومان را لحاظ کنند.
وی با بیان اینکه اعتبارات سفر هیئت دولت به استان در لایحه بودجه سال ۹۶ اعمال شود، اظهار داشت: دستگاه های اجرایی به خصوص راه و شهرسازی و دستگاه های زیر مجموعه وزارت نیرو، قبل از ارائه پیشنهادات خود در خصوص لایحه بودجه سال۹۶، جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان برگزار کرده و رقمهای پیشنهادی خود را به سازمان برنامه و بودجه ارائه دهند.
خادمی تصریح کرد: دستگاهها باید در این راستا بودجه پیشنهادی پروژه های ملی و ملی استانی شده را برای افزایش در بودجه ۹۶ به سازمان برنامه و بودجه ارائه دهند.
استاندار افزود: دولت قصد دارد بخشی از بدهیهای خود را با استفاده از اسناد خزانه اسلامی پرداخت کند.
وی اظهار داشت: اسناد خزانه اسلامی همانند چکی است که به طلبکاران دولت داده می شود.
خادمی افزود: دریافت‌کنندگان این اسناد می‌توانند با فروش اسناد با تخفیف در فرابورس، به اصطلاح این چک را نقد کنند.
نظر شما