پاسخ ايران به پيشنهادات جدي و بدون تاخير بررسي شود / استمرار گفتگو بدون هرگونه تهديد، فشار يا پيش شرط مسير رفع ابهامات را هموار مي سازد

 سلطانيه ادامه داد: جمهوري اسلامي ايران به معاهده NPT  متعهد بوده و پادمان جامع را در همكاري كامل با آژانس اجرا كرده است. همانگونه كه قبلاهم گفته ايم و گزارشهاي  IAEA نيزتائيد مي كند، برنامه ها وفعاليتهاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران صرفا داراي مقاصد صلح آميز است. در اين زمينه بايد يادآوري كنم آژانس بعد از انجام بيشتر از 2000 نفر روز بازرسي سخت گيرانه، چندين بار به شوراي حكام گزارش داده است كه هيچ دليلي مبني بر انحراف مواد و فعاليتهاي هسته اي به سمت اهداف ممنوعه و نظامي پيدا نكرده است و تمام مواد هسته اي اعلام شده نيز مورد حسابرسي قرار گرفته است.

عليرغم قطعنامه غيرقابل توجيه شوراي امنيت سازمان ملل، اجراي پادمان جامع و بويژه بازرسيها همچنان ادامه يافته است. در اين ارتباط همه فعاليتهاي هسته اي صلح آميز تحت نظارت و بخصوص زير نگاه دوربينهاي آژانس قرار دارند. قابل توجه است كه حتي دوربين هاي اضافي ديگري در طول بازرسي اخير نصب شده اند. اين خود بهترين دليل آن است كه ايران متعهد است جامعه بين المللي را مطمئن كند كه فعاليتهاي هسته اي اش صرفا داراي اهداف صلح آميز بوده و خواهد بود.

نماينده كشورمان درآژانس بين المللي انرژي اتمي افزود: با يادآوري نكات بالا بايد تاكيد كنم فرستادن موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت آن هم صرفا بدليل از سرگيري فعاليتهاي تحقيق و توسعه كه داوطلبانه تعليق شده بود وهمچنان هم تحت نظارت كامل پادمان وآژانس است، هيچ مبناي حقوقي و فني نداشت و دليل آن، نه امر راستي آزمائي، بلكه برخي تحريكات سياسي بود كه بطور جدي اعتبار حرفه اي آژانس را ناديده گرفت.

روند آرام حل و فصل برخي مسائل باقيمانده مندرج در گزارش اخير مدير كل نبايد تعجب برانگيز باشد بلكه آن را بايستي در پرتو تصميم غلط برخي از اعضاي شوراي حكام ارزيابي كردكه يك موضوع صرفا فني را از چارچوب سازمان فني و حرفه اي و مرتبط آن خارج كرده است و به نهادي سياسي و امنيتي يعني شواري امنيت فرستادند.

دولت جمهوري اسلامي ايران هيچ انتخاب ديگري نداشت، مگر آنكه اقدامات داوطلبانه مثل اجراي موقت پروتكل الحاقي و حتي اقدامات فراتر از آن را براساس  قانوني كه در پارلمان به تصويب رسيده بود متوقف كند. بنابر اين جمهوري اسلامي ايران مجبور به اجراي پادمانهاي جامع مي باشد.

سفير كشورمان نزد سازمانهاي بين المللي در وين تصريح نمود: جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد ارائه شده بوسيله 1 + 5 كشور را بعنوان گام مثبتي براي تصحيح آن اشتباهي كه نمودند تفسير نمود. ايران بعنوان حسن نيت  اعلام داشته بود كه بطور جدي آن مجموعه را مورد مطالعه قرارمي دهد و پاسخ خود را در زمان مقتضي خواهد داد درحالي كه دولت ايران در فرآيند مطالعه همه ابعاد آن مجموعه و تهيه پاسخ معطوف به آينده بود، تصميم عجولانه براي تصويب قطعنامه شوراي امنيت كه توسط برخي كشورها برانگيخته شده بود، موجب نا اميدي اكثريت اعضاء و در نهايت جامعه بين المللي گرديد. زيرا كه مسير را بسمت تقابل منحرف مي كرد. اما جمهوري اسلامي ايران از تقابل پرهيزكرد و بار ديگر اراده سياسي خود را با ارائه پاسخ درتاريخ اعلام شده قبلي يعني 22 اوت 2006 نشان داد.

وي افزود: در اين ارتباط جامعه بين المللي انتظار دارد تا طرف هاي ديگر‍ پاسخ جمهوري اسلامي ايران را با جديت مورد توجه قرار دهند. اين پاسخ اكثر نگرانيهاي مطرح شده بوسيله طرف هاي ديگر را مورد توجه قرار داده است. ما معتقديم كه اگر اراده سياسي در طرف ديگر وجود داشته باشد. اين پاسخ مي تواند بهترين مبنائي باشد كه راه را باز مي كند تا راه حل فوري از طريق گفتگو و مذاكره پيدا شده و از تقابل پرهيز گردد.

 در اين زمينه اخيرا آقاي دكتر لاريجاني دبير شورايعالي امنيت ملي ايران با آقاي سولانا مسئول عالي سياست خارجي اتحاديه اروپا در وين ملاقات كرد. در اين ملاقات ابعاد مختلف پيشنهاد مذكور و پاسخ اخير ايران مورد بحث و بررسي قرار گرفت. به نظر ما اين جلسه گام مثبتي در مسير درست  بود. استمرار گفتگو و مذاكرات بدون هرگونه تهديد، فشار يا هر پيش شرطي مي تواند مسير رفع تمام ابهامات را، در صورت وجود، هموار سازد. جمهوري اسلامي ايران آماده چنين فرآيندي مي باشد و طرفهاي ديگر را دعوت مي كند بصورت مثبت اين مسير را پيگيري نمايند. مسيري كه سرانجام  به يك راه حل عادلانه و مرضي الطرفين منجر شود.

دربخش ديگري از سخنان نماينده كشورمان درآژانس آمده است : جامعه بين المللي با دقت تحولات اين مقطع تاريخي را نظاره مي كند. نگراني جدي، موضوع هسته اي ايران نيست بلكه محروم كردن يك عضو NPT  از حقوق غير قابل انكار خود بمنظور دستيابي به فناوري هسته اي براي بكاربردن انرژي هسته اي صلح آميز بعنوان بدعتي جديد و الگوئي كه ممكن است در آينده نسبت به ديگر كشورها اعمال گردد، مي باشد.

جهان شاهد اقدامات سختي عليه يك عضو NPT است در حاليكه يكي ديگر كه عضو هم نيست يعني اسرائيل، از هرگونه بازرسي آزاد است و شوراي حكام هيچ سوالي از او بعمل نمي آورد و حتي بخاطر عدم پذيرش NPT و عدم پايبندي به بيش از 25 قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل و كنفرانس عمومي آژانس پاداش هم مي گيرد.

اين استاندارد دو گانه و تبعيض آميز نمي تواند بيشتر از اين تحمل شود. نگراني جدي ديگر اعتبار و موفقيت آژانس بعنوان تنها نهاد بين المللي داراي صلاحيت حقوقي و تكنيكي در امر بازرسي در امور هسته اي است كه اين اعتبار با درگير كردن شوراي امنيت خدشه دار شده است.

سلطانيه در بخش پاياني اظهارات خود تاكيد كرد : در خاتمه ما از كشورهاي عضو آژانس توقع داريم كه اين فرصت استثنائي را مغتنم شمرده و در اين موقعيت تاريخي موارد زير را پيگيري نمايند:

1 – پرونده هسته اي ايران را بطور كامل در چارچوب آژانس برگردانند كه در حقيقت متعلق به همين نهاد مي باشد؛
2 – كشورهاي ذيربط را ترغيب كنند كه به پاسخ ايران به مجموعه ياد شده را بطور جدي مورد بررسي قرار دهند؛
3 – از آنها بخواهند تا به مذاكره بدون هيچ پيش شرط و بدون تاخير سرعت بخشند تا به نگرانيهاي همه اعضاء پرداخته شده و يك راه حل دراز مدت يافت شود.