ناصر ابراهيمي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهربا تاكيد براينكه گمرك هيچ گونه محدوديتي براي ارائه خدمات به صادر كنندگان ندارد، افزود: گمرك هر ساله اقدام به تهيه يك برنامه عملياتي مي كند كه براي سال 86 نيز يك برنامه عملياتي را تدوين خواهد كرد.
مدير كل صادرات گمرك با اشاره به اينكه در حال حاضر تدوين اين برنامه در مراحل ابتدائي قرار دارد، گفت : همچنين با توجه به اينكه بودجه كشور عملياتي خواهد شد ، تنظيم برنامه سالانه گمرك براساس اين موضوع خواهد بود به علاوه عملياتي شدن بودجه گمرك نيز نياز به زمان دارد زيرا گمرك با تشكيلات وسيعي روبرو است .
وي به تسهيلات ارائه شده توسط گمرك به صادركنندگان در راستاي افزايش صادرات از سال 70 تاكنون اشاره و تصريح كرد: ارزيابي كالا در محل ، ارزيابي محموله كاميون ها در محل و ورود موقت كالا ها از جمله اين اقدامات بوده است.
ابراهيمي گفت : گمرك به منظور تسهيل صادرات ، نسبت به ورود موقت كالاها و مواد اوليه مورد نياز براي صادركنندگان جهت توليد كالاها و محصولات صادراتي امكاناتي را فراهم آورده به نحوي كه صادركنندگان پس از فرآوري محصولات توليدي ، كالا را صادر مي كنند.
وي ادامه داد: همچنين مواد اوليه اي كه توسط صادركنندگان به كشور وارد و حقوق و عوارض آن نيز پرداخت شده ، پس از توليد محصول و در زمان صدور اين حقوق و عوارض بازپرداخت مي شود.
به گفته مدير كل صادرات گمرك تمام خواسته هاي صادركنندگان از لحاظ شرايط گمركي برآورده شده و مرزهاي رسمي و غير رسمي كشور به روي صادركنندگان كالاها باز است.
وي با اشاره به صادرات يك ميليارد و 100 ميليون دلاري سال گذشته كشوراظهار داشت : بخشي از دليل اين صادرات عظيم به جهت ارائه تسهيلات گمركي و صدور كالاها از طريق تمام مرزها و بازارچه هاي مرزي بوده است.
ابراهيمي همچنين با اشاره به كالاهايي كه از طريق غير قانوني از كشور خارج مي شوند، گفت : كالاهايي كه معمولا از طريق غير قانوني از كشور خارج مي شوند ، كالاهاي داراي سوبسيد و يا عتيقه هستند كه نياز به مجوز خاص دارند.
وي بيان كرد: در حال حاضر خروج تمام كالاها از كشور به استثناي كالاهايي كه در توليد آنها مواد يارانه اي به كار رفته ، آزاد مي باشد كه البته اين نوع كالاها نياز به مجوز خاص دارند.
گفتني است، يكي از اقداماتي كه گمرك آن را به عنوان يك اقدام مهم در راستاي تسهيل در امر صادرات ياد مي كند،ارائه تسهيلات به صادركنندگان كالاها و خدمات فني و مهندسي است كه ارزيابي سيار (ارزيابي كالاهاي صادراتي در انبار يا محل توليد صادركننده) ، ارزيابي كالاهاي صادراتي به صورت حمل يكسره ، نظارت دقيق براظهارنامه هاي داراي ارزش بالاتر از 50 هزار دلار به منظور جلوگيري از صادرات صوري وغيره را شامل مي شود.
طبق اين گزارش ، ارزش كالاهاي صادراتي غير نفتي طي يك سال از اول مردادماه سال 84 تا اول مردادماه سال 85 بالغ بر 12 ميليارد و 98 ميليون دلار بود كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن در حدود 7/63 درصد افزايش داشت.
همچنين وزن كالاهاي صادراتي غيرنفتي در اين مدت بالغ بر 26 ميليون و 574 هزار تن بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از آن در حدود 4/34 درصد افزايش نشان مي دهد.
نظر شما