به گزارش خبرنگار مهر، مظفر الوندی در نشست صمیمی با سازمان های مردم نهاد حوزه کودک با بیان اینکه ما از سال ۷۲ به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شدیم و این کنوانسیون را پذیرفتیم، اظهار کرد: از سال ۷۲ تا ۸۸مرجعی وجود نداشت و از اواخر سال ۸۸ مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در دولت تصویب و تصمیم گرفته شد نهادی مسئولیت این مرجع را بر عهده بگیرد .
وی افزود: به سبب اینکه وزارت دادگستری ارتباط بین قوایی داشت و بر اساس اصل ۱۶ قانون اساسی وزارت دادگستری به عنوان متولی مرجع تعیین شد و آئین نامه این مرجع در دولت تصویب و به وظایف دستگاه ها هم مشخص شد و همه نهادها و سازمان‌های دولتی مرتبط با موضوع کودک به‌عنوان شورای هماهنگی، عضو مرجع شدند.
دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری، با بیان اینکه محوری ترین کار مرجع ملی اجرای کنوانسیون است، ادامه داد: نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در شورای هماهنگی مرجع عضو هستند در عین حال سه نفر از سمن های حوزه کودک که از طریق انتخابات هر سه سال یکبار از میان اعضای سمن ها تعیین می شوند هم، عضو شورا می باشند .
الوندی، اصلی ترین کار مرجع را ارسال گزارش به کمیته حقوق کودک سازمان ملل دانست و گفت: این گزارش عملکرد از دستگاه ها گرفته می شود و در فرم کمیته حقوق سازمان ملل تنظیم و ارسال می شود.
وی، با بیان اینکه رسانه های جمعی باید برای فرهنگ سازی حقوق کودک مشارکت کنند، گفت: برای برخی مفاهیم حوزه حقوق کودک نیاز به بازخوانی داریم در این صورت به نتایج خوبی می رسیم.
دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری گفت: ما نسبت به حقوق کودک یک نگرشی داریم که باید در ذهن مسئولین و کسانی که تصمیم می گیرند، تصمیم می سازند و بودجه را در اختیار داشته و توانایی انجام کاری دارند بازخوانی مفاهیم صورت گیرد تا مشکلات این حوزه مرتفع شود.
الوندی با اشاره به اینکه نگاه ما تاکنون به کودک مانند والدین و حتی سمن های حوزه حقوق کودک نگاهی حمایتی و احساسی بوده است، ادامه داد: اگرچه این نگاه قابل تقدیر است ولی در برخی جاها اگر حقی از کودکی تضییع شود باید کسی باشد تا در مقام دفاع از کودک برآید زیرا کودکان مانند بزرگسالان نمی توانند از مراجع قضایی از حق تضییع شده خود دفاع کنند.
وی در ادامه با تاکید بر تغییر نگرش ها در حوزه حقوق کودکان، ابراز داشت: متاسفانه در بسیاری از مسئولین اثرگذار ما این تغییر نگرش وجود ندار د زیرا معتقدیم راجع به کودکان دو نگرش وجود دارد و اگر حقی از کودکی ضایع شود قوانین، مقررات کنوانسیون و مبانی قانونی دولت ها و حتی کسانی که توانمند هستند، این حق را ضمانت کنند .
دبیرمرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، آموزش و تحصیل را یکی از حقوق کودکان عنوان و اظهار کرد: اگر این حق از کودکی سلب شود باید برای احقاق آن مطالبه کنیم و لذا در مرجع و کنوانسیون حقوق کودک ما به دنبال ترویج و گسترش این فرهنگ مطالبه گری هستیم که خوشبختانه این مطالبه گری در سیستم دادگستری به رسمیت شناخته شده است.
به گفته الوندی در حال حاضر در قوانین ما و هم قوانین خارجی حدود ۲۰ حق برای کودکان تعریف شده که آموزش یکی از بنیادی ترین حقوق است که البته حق تفریح ، هویت و ... از دیگر حقوق ها شمرده می شود.
دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک، با اشاره به اینکه سمن های حوزه کودک باید فعال شود، افزود: بر اساس قانون ۶۶ آئین دادرسی کیفری، سمن های فعال حوزه کودک می توانند به عنوان شاکی با حضور در دادگستری در تمام مراحل دادرسی حضور داشته باشند در حالی که این ظرفیتی است که کمتر به آن توجه شده است.
الوندی در ادامه با تذکر این نکته که رویکرد حق مدارانه از کودک نیاز به مطالعه قوانین کنوانسیون دارد، افزود: در کنار سمن های حوزه کودک ، افرادی آگاه و آشنا به حقوق کودک حضور داشته باشند تا اگر از هر کودکی از معلول گرفته تا کودک عادی حقی تضییع شده است ، آن حق گرفته شود.
وی توجه به ظرفیت ها را در رسیدن به اهداف مهم برشمرد و گفت: در هر جلسه ای موضوع کمبود اعتبارات مطرح میشود بدین منظور در مرجع به موضوع توجه به ظرفیت ها بیشتر پرداخته شد زیرا همواره ردیف بودجه ای برای کودکان در ردیف های آخر است و بر این اساس در استان مازندران هم برای فائق آمدن بر مشکلات بودجه ای ، ظرفیت های استان شناسایی شود.
نظر شما