به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر جهانگیر، عصر دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان گلستان، اظهار کرد: یکی از دغدغه های ما در سازمان زندان ها که بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی است، حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری است و در همین رابطه تلاش های خوبی را طی دو سال نیم گذشته شروع کردیم.
وی افزود: در بدو ورود به سازمان سالیانه بیش از ۶۵۰ هزار نفر ورودی به زندان های کشور داشتیم که آمار تکان دهنده ای است و مشکلات زیادی را می توانست ایجاد کند.
جهانگیر ادامه داد: با برنامه های مختلف امروز شاهدیم که ورودی های زندان از ۶۵۰ هزار هزار نفر در سال به زیر ۴۵۰ هزار نفر رسیده و در سال گذشته ۴۴۰ هزار نفر بود.
وی بیان کرد: آمارها نشان می دهد ۵۰ درصد زندانیان ما کمتر از یک ماه در زندان می مانند و این بیانگر این است که ورود به زندان ضروری نبوده و می شود با راهکارهای دیگری جایگزین برای حبس داشت.
وی تصریح کرد: چهار ظرفیت در دستور کار شورایی مخصوص قرار گرفت تا راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان ها بررسی شد.
رئیس سازمان زندان ها اظهار کرد: یکی از ظرفیت ها، ظرفیت فقه بود که تحقیقات مفصلی درباره زندان در اسلام انجام شد تا درباره مساله زندان بتوان بازنگری داشت.
وی ظرفیت دوم را خود قانون معرفی کرد و گفت: در این رابطه با مطالعات انجام شده ظرفیت هایی متناسب با قوانین و آئین دادرسی کیفری جدید شناسایی شد تا مجازات های جایگزین و تاسیسات جدید در نظر گرفته شده است.
جهانگیر اضافه کرد: با اعزام تیم هایی به خارج از کشور حبس های خانوادگی و نظارت های الکترونیکی بررسی شد و تلاش است تا با وارد کردن تکنولوژی و بومی سازی این بخش از تراکم جمعیت کیفری بکاهیم.
وی از آغاز پایلوت این طرح در برخی استان ها خبرداد و گفت: تلاش می کنیم در مرحله اول ۱۸ هزار نفر از آمار زندانیان را بکاهیم و به حبس خانوادگی تبدیل کنیم و در مرحله دوم هم با فراهم شدن امکانات لازم امیدواریم تا ۳۸ هزار نفر مشمول این طرح بشوند.
وی ادامه داد: ظرفیت سوم مباحث مدیریتی است و مشخص شد خیلی از کارها با مدیریت قابل ساماندهی و کاهش است.
رئیس سازمان زندان ها گفت: میانگین افراد تحت قرار حدود یک چهارم جمعیت زندانی کشور است. در این رابطه با کاهش ورودی های متهمین رو به رو هستیم و آمار ورودی های ما نسبت به سال ۹۳ حدود ۵۰ هزار نفر کاهش را نشان می دهد.
وی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت های اجتماعی و توجه به پیشگیری از جرم ظرفیت دیگری بود که مورد توجه قرار گرفت.
نظر شما