به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، ابراهيم موسي زاده در نشست خبري بررسي مواد قانوني سازمان هاي فعال در بخش صدور پروانه اشتغال به كار روانشناسان و مشاوران ، در محل خبرگزاري مهر ، گفت: سپردن نهادهاي مردمي به دست نهادهاي دولتي كاري است كه سال هاست در دنيا از ميان رفته و در كشور ما نيز سعي بر اين بوده تا مسائلي چون ايجاد مراكز روانشناسي و مشاوره و نظارت بر آنها بيشتر به نهادهاي مدني سپرده شود.
وي افزود: براساس قانون نهادهاي مشاوره بايد از حيطه صلاحيت وزارتخانه هاي دولتي خارج شده و تصميمگيران ما به سوي كوچك كردن دولت انجام وظيفه كنند. همچنين با تصويب لايحه خدمات كشوري در مجلس بايد اعمال تصدي گري دولت به مردم سپرده شده و شايسته نيست نهادهاي برخاسته از مردم مانند سازمان نظام روانشناسي و مشاوره به دولت واگذار شود.
نماينده شوراي نگهبان همچنين به ماده 24 آيين نامه تشكيل سازمان نظام روانشناسي و مشاوره اشاره و تصريح كرد: فعاليت سازمان هاي بهزيستي و ملي جوانان براي صدور مجوز اشتغال به كار روانشناسان و مشاوران تا قبل از به تصويب رسيدن آيين نامه سازمان نظام روان شناسي قانوني بوده اما از سال 82 تا به امروز دخالت ساير سازمان ها در امر مشاوره و روانشناسي خلاف قانون است.
موسي زاده با استناد به تبصره دو از ماده سه قانون تشكيل سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور ، يادآور شد : بر اساس قانون تعرفه هاي پيشنهادي اين سازمان بايد به تصويب دولت برسد. همچنين بازآموزي و نوآموزي تمامي مشاوران و روانشناسان با همكاري دولت بايد انجام شود ، بنابراين نقش نظارتي دولت به شكل كلان حفظ خواهد شد.
وي در پايان خاطر نشان كرد : بر اساس ماده 6 از قانون تشكيل سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور، تمامي قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو و از سال 82 تا امروز قوانين سازمان هاي بهزيستي و ملي جوانان براي فعاليت در مباحث روانشناسي و مشاوره ديگر تمديد نشده است.
نظر شما