به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا مس فروش مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران عصر یکشنبه در جلسه بحث، تبادل نظر و بررسی مشکلات سازمان های صنفی شهرستان ملارد که با حضور جمعی از مسئولان این منطقه همچون مدیران فرمانداری، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت ملارد و روسای اتحادیه های صنفی برگزار شد، با اشاره به ضرورت ساماندهی اصناف به عنوان مجموعه هایی که تسهیل گر فعالیت های صنفی و اتحادیه های ذیربط هستند، اظهار داشت:تحقق این امر خطیر مستلزم همیاری و همگرایی میان تمامی دستگاه های مسئول است و به مجرد فعالیت یک واحد یا یک نهاد خاص نمی توان به توفیق چندانی در این خصوص دست یافت.
وی افزود: برخی ایرادات در قانون نظام صنفی وجود دارد اما تلاش می شود به تدریج نارسایی ها و کاستی های احتمالی مرتفع شود.
مس فروش گفت:دولت به هیچ وجه علاقه ای به دخالت در امور صنفی و تجاریِ متقاضیان سرمایه گذاری در عرصه های صنعتی و معدنی ندارد و تجربه کشورهای توسعه یافته نیز موید این واقعیت است که هر آنچه ضریب دخالت ها کاهش یابد، روند حصول توفیقات تسریع خواهد شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت:دو عنصر نظارت و حمایت، اصلی حائز اهمیت است که دولت با جدیت تلاش می کند گام های سازنده تری را در این خصوص بردارد و با رویکرد دولت، افق روشن و درخشانی را در این خصوص پیش بینی می کنیم.
وی افزود:یکی از تدابیر و تمهیدات سازنده پیش بینی شده در حوزه اصناف به تعریف و طراحی دستور کاری برای تزریق ۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی و تسهیلات به واحدهای صنفی از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت معطوف می شود که با تحقق آن، بخش قابل توجهی از مشکلات این حوزه مهار و کنترل خواهد شد.
مهار کالای قاچاق اصلی ضروری و اجتناب ناپذیر است
مس فروش با اشاره به تأثیرات مخرب کالای قاچاق بر اقتصاد کشور عنوان کرد:تشدید توزیع و خرید و فروش کالای قاچاق معادل با افزایش مشکلات حوزه اشتغال و به تبع آن آسیب های اجتماعی همچون اعتیاد و... است که عوارض و پیامدهای منفی این پدیده ایجاب می کند با جدیت برای برخورد با این ناهنجاری اقتصادی اقدام کنیم.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران در خصوص احداث راه اندازی شهرک های صنفی در شهرستان های این استان عنوان کرد:یکی از اهداف جدی ما در این عرصه به بستر سازی برای توسعه شهرک صنفی معطوف می شود و تلاش می کنیم در هر نقطه ای که واجد شرایط لازم باشد و در صورت مهیا بودن زمین مناسب و کافی برای این امر، اقدامات مقتضی را برای حصول آن عملیاتی کنیم.
وی با عنایت به درخواست برخی از حاضرین در خصوص لزوم افزایش حقوق و دستمزد بازرسانِ واحدهای صنفی گفت:بدون تردید هر آنچه نسبت به افزایش حقوق فعالان حوزه بازرسی تلاش شود، احتمال لغزش و خطا کاهش می یابد و در صورت استانی شدن بودجه ها، شرایط لازم برای تحقق این موضوع تسهیل خواهد شد.
گفتنی است بعد از پایان این جلسه مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان تهران و جمعی از مسئولان ملاردبا حضور میدانی در تعدادی از واحد های صنعتی و تولیدی این شهرستان، از نزدیک در جریان مشکلات و نارسایی های این مراکز قرار گرفت و برای مرتفع ساختن آن نیز تدابیر و تمهیداتی اندیشیده شد.
نظر شما