به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، به دنبال اينكه بحث الزام قطعه سازان خارجي به 20 درصد صادرات محصولات توليدي در ايران مطرح شد، وزارت امور اقتصادي و دارايي بررسي‌هايي در اين خصوص انجام داد و درنهايت با اين امر موافقت نكرد.
موضوعيت بحث سرمايه‌گذاري خارجي و توجيه هر طرح بر اساس سه محور قرار دارد: يكي تامين منابع مالي و ارزي لازم براي سرمايه‌گذاري بخشي از كمبود منابعي كه هر كشوري در انجام برنامه‌اي توسعه خود با آن مواجه است، از طريق جذب سرمايه‌گذاري خارجي تامين و اين منابع به بخش‌هاي توليدي آن كشور تزريق مي‌شود.
محور دوم ورود دانش فني پيشرفته، فناوري، و مديريت بخشي است. در مواردي كه سرمايه‌گذار خارجي از دانش فني پيشرفته‌تري نسبت به شريك يا شركاي داخلي خود برخوردار است مي‌تواند با آوردن دانش فني خويش، زمان، فرصت، و هزينه را براي رشد دانش فني در داخل آن كشور صرفه‌جويي كند.
محور سوم سهم بازار است. بدين معنا كه سرمايه‌گذاران خارجي به ويژه آنها كه داراي سهمي از بازارهاي خارجي هستند و يا مارك (BRAND) معتبر و شناخته‌شده و قابل اعتمادي در بازارهاي جهاني براي خود به دست آورده‌اند، با شريك شدن در پروژه‌هاي داخلي، سهمي از بازار خود را به محصولي كه به طور مشترك توليد مي‌شود اختصاص مي‌دهند.
در واقع با اين مشاركت، سرمايه‌گذار داخلي سهمي از بازار خارجي كسب مي‌كند و در مقابل نيز سهمي از بازار داخل كشور به سرمايه‌گذار خارجي واگذار مي‌شود. اين محور يكي از مهمترين زمينه‌هاي بحث و مذاكره و چانه‌زني و توافق دو طرف است.
اين سه محور "تامين منابع پولي"، "ورود دانش فني، فناوري و مديريت" و "سهم بازار" سه مولفه اصلي در تصميم‌گيري يك سرمايه‌گذار خارجي براي ورود به يك كشور است و سه عامل تاثيرگذار براي سرمايه‌گذار داخلي در شراكت با سرمايه‌گذار خارجي؛ و سه عامل اصلي در سياست‌گذاري دولت براي دعوت و حمايت از سرمايه‌گذار خارجي محسوب مي‌شوند.
انتخاب بهينه و حد مناسب براي هر يك از اين سه عامل در پروژه‌هاي مختلف و در بخش‌هاي مختلف اقتصادي و در زمينه توليد كالاها و يا خدمات مختلف متناسب با شرايط آن پروژه و شرايط اقتصادي كشور در زمان مشاركت، پيش‌بيني‌هاي آينده تحولات اقتصادي، وضعيت تكنولوژي مربوطه در چرخه عمر تكنولوژي و فناوري مربوطه، وضعيت فعلي بازار آن محصول در داخل و خارج و پيش‌بيني آينده بازار، و همچنين نوع مشتريان هدف براي آن محصول است و براي هيچكدام، نمي‌توان يك نقطه ثابت و قطعي براي كليه پروژه‌ها تعيين كرد.
مثلا بگوييم سهم سرمايه‌گذار خارجي بايد همواره a درصد باشد يا اين ميزان فناوري و دانش فني را وارد كند و يا اينكه ميزان محصول توليدي قابل فروش در داخلي يا صدور به خارج چه مقدار باشد. تعيين اين سه عامل كاملا به پروژه يا بخش مورد نظر بستگي دارد و نمي‌توان نسخه واحدي براي تمام سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي بست كه حتما سرمايه‌گذار خارجي بايد داراي چنين دانش فني يا چنان سهم بازاري باشد.
همچنين در مورد سهم بازار داخل براي سرمايه‌گذار خارجي و بازار خارج براي شريك داخلي نمي‌توان نسخه واحدي را در نظر گرفت. به نظر مي‌رسد كه ماهيت سرمايه‌گذاري‌هاي متفاوت در توليد كالاها و خدمات متفاوت ايجاب مي‌كند كه انعطاف‌پذيري و واقع‌بيني براي انتخاب تركيب مناسب از اين سه عامل براي پروژه‌هاي مختلف هم براي دولت، هم براي سرمايه‌گذار خارجي و هم براي شركاي داخلي وجود داشته باشد و مصلحت نيز همين است. در قانون نيز اين آزادي عمل ديده شده است، البته در قانون تشويق سرمايه‌گذاري خارجي سقفي براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي ديده شده است كه در قراردادهاي سرمايه‌گذاري خارجي بايد آن را رعايت كرد. اين سقف كه براي بخش‌هاي مختلف اقتصادي متفاوت است با توجه به كمبودي كه ما در سرمايه‌گذاري خارجي داريم در اكثر بخش‌ها از آن سقف‌ها فاصله زيادي داريم.
گفتني است، اخيرا وزارت صنايع و معادن در موضع جديد خود به جوينت وينچرهاي ايجاد شده در صنعت قطعه‌سازي كشور (سرمايه‌گذاري مشترك) اعلام كرده كه بايد 20 درصد محصولات خود را به خارج از كشور صادر كنند.
نظر شما