به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، در ابلاغيه پرويز داوودي به وزارت بازرگاني ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت جهادكشاورزي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ وزارت صنايع و معادن ـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور آمده است: وزيران عضـو شوراي عالي توسعـه صادرات غيرنفتي در جلسـه مورخ 14/4/1385 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه شماره 27838/ت32982هـ مورخ 11/5/1384 اين دستورالعمل را تصويب كردند.
جزئيات كامل اين دستورالعمل در ذيل مي آيد:
1ـ مبلغ يك هزار و پانصد ميليارد (000/000/000/500/1)ريال از بودجه سال 1385 كل كشور (از محل رديف 147100) به پرداخت جوايز و مشوقهاي صادرات غيرنفتي در سال 1384 و تعهدات سالهاي قبل جهت بسترسازي به منظور تحقق استراتژي جهش صادراتي قانون برنامه چهارم توسعه، پرداخت جوايز و مشوقهاي صادراتي متناسب با سهم صادرات كالاها و خدمات در سبد صادرات غيرنفتي كشور، ارزش افزوده، مزيت رقابتي، رعايت استانداردهاي كيفيت، رعايت استانداردهاي زيست محيطي، توسعه تجارت الكترونيك، پرداخت يارانه‌هاي غيرمستقيم به منظور كاهش هزينه‌هاي صادراتي و هزينه‌هاي ناشي از سود تسهيلات بانكي و هزينه‌هاي بيمه، تبليغات و بازاريابي محصولات و خدمات صادراتي، آموزش، كمك به توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي كشور، توسعه زيرساختهاي صادراتي كشور، گسترش خدمات اطلاع رساني، تهيه، توليد و توزيع انواع نرم‌افزارهاي تجاري، اجراي پروژه‌هاي تحقيق و توسعه در سطوح ملي و منطقه‌اي در راستاي خلق مزيتهاي رقابتي جديد در عرصه صادرات، اعمال مشوقهاي ويژه به منظور توسعه صادرات، پرداخت بخشي از هزينه‌هاي مشاركت واحدهاي توليدي و صادراتي در نمايشگاههاي خارج از كشور، پرداخت بخشي از هزينه‌هاي هيئتهاي تجاري و بازاريابي اعزامي به بـازارهاي هدف، كمك به ايجاد شركتهـاي بزرگ و توانـمند صادراتي، كمـك به ايجاد دفاتر و مراكز تجاري تشكلهاي صادراتي بخشهاي خصوصي و تعاوني در خارج از كشور، كمك به اجراي برنامه‌هاي كارگروههاي توسعه صادرات استانها و فعال كردن توانمنديهاي منطقه‌اي در فرآيند توسعه صادرات، كمك به صندوقهاي غيردولتي توسعه صادرات و تشكلهاي صادراتي و ساير طرحها و برنامه‌هاي مربوط به توسعه صادرات غيرنفتي كشور اختصاص مي‌يابد.
تبصره1ـ مشوقها و حمايتهاي پيش‌بيني شده در بندهاي (7)، (8)، (9)، (10)، (15) و (17) اين تصويب‌نامه شامل طرحها، پروژه‌ها و هزينه‌هاي صورت گرفته در سال 1385 نيز مي‌باشد.
تبصره2ـ ملاك پرداخت تعهدات معوق سالهاي قبل (به غير از سال 1384) دستورالعمل اجرايي همان سال در چهارچوب مصوبات شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي و يا هيئت وزيران مي‌باشد.
2ـ براسـاس بنـد « ب» مـاده (33) قانون برنـامـه چهـارم توسعـه و به منظـور هدفمندسازي و ساماندهي يارانه‌ها و جوايز صادراتي در قالب حمايتهاي مستقيم و غيرمستقيم، اجراي سياستهاي حمايتي و تشويقي مصوب شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي موضوع بند (3) تصويب‌نامه شماره 971/ت32549ك مورخ 14/1/1384 از محل اعتبارات پيش‌بيني شده در بند (1) اولويت خواهند داشت.
3ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است اعتبارات پيش‌بيني شده در اجراي برنامه‌هاي مندرج در بند (1) اين تصويب‌نامه را در بودجه سازمان توسعه تجارت ايران به عنوان تعهدات قطعي دولت به صادركنندگان پيش‌بيني و موافقتنامه لازم را با لحاظ نمودن اولويتهاي مندرج در بند (2) با سازمان مذكور منعقد كند.
4ـ به منظور تشويق صادرات غيرنفتي، جوايز صادراتي متناسب با ميزان ارزش افزوده و مزيت رقابتي كالاهاي صادراتي و براساس مقررات زير پرداخت مي‌شود:
الف ـ كارگروهي به مسئوليت سازمان توسعه تجارت ايران و عضويت وزارتخانه توليدي ذيربط (حسب مورد)، گمرك ايران، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، اتاق تعاون مركزي و وزارت امور خارجه حسب مورد ارزش افزوده و مزيت رقابتي كالاهاي صادراتي را تعيين خواهد نمود.
ب ـ جوايز صادركنندگان متناسب با ارزش افزوده و مزيت رقابتي پرداخت مي‌شود.
تبصره1ـ هدف از عامل مزيت رقابتي، كمك به كالاهايي است كه صادرات آنها با صعوبت و دشواري همراه باشد.
تبصره2ـ صادركنندگان محصولات نساجي و پوشاك براساس جزء « ث» بند (3) تصويب‌نامه شماره 971/ت32549ك مورخ 14/1/1384، دو درصد (2%) جايزه اضافي نسبت به ميزان جايزه تعيين شده در جدول ارزش افزوده و مزيت رقابتي مصوب كارگروه ياد شده دريافت خواهند نمود.
ج ـ مبناي پرداخت جوايز صادراتي، آخرين قيمتهاي پايه صادراتي تعيين شده از سوي كارگروه قيمت‌گذاري كالاهاي صادراتي خواهد بود.
تبصره ـ در صورتي كه قيمت اظهارشده در اظهارنامه صادراتي كمتر از قيمت پايه صادراتي باشد، مبناي پرداخت جوايز صادراتي قيمت درج شده در اظهارنامه صادراتي خواهد بود.
د ـ جوايز و مشوقهاي صادراتي موضوع اين تصويب‌نامه صرفاً شامل شركتهاي صددرصد خصوصي و يا صددرصد تعاوني مي‌شود. در موارد ابهام، مرجع تشخيص سازمان توسعه تجارت ايران (در صورت لزوم با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي) خواهد بود.
5 ـ به منظور تشويق و توسعه شركتهاي بزرگ و توانمند صادراتي به شركتهايي (اشخاص حقوقي) كه صادرات كالاهاي غيرنفتي آنان در سال 1384 بيش از پنج ميليون (000/000/5) دلار باشد، نسبت به مازاد پنج ميليون (000/000/5) دلار صادرات، يك درصد (1%) علاوه بر مبالغ تعيين شده در جدول مذكور جايزه تعلق خواهد گرفت. اشخاص حقيقي داراي صادرات بيش از پنج ميليون (000/000/5) دلار، نسبت به مازاد پنج ميليون (000/000/5) دلار صادرات از يك درصد (1%) جايزه اضافي در سقف حداكثر يكصد ميليون (000/000/100) ريال برخوردار خواهند شد.
6 ـ در راستاي ايجاد تنوع در صادرات و تشويق صادرات كالاهاي جديد، كالاهايي كه حسب تأييد گمرك ايران براي اولين بار از كشور صادر شده باشند، شامل جايزه صادراتي معادل يك درصد (1%) ارزش صادرات علاوه بر جوايز عام مي‌شوند.
7ـ صددرصد (100%) هزينه‌هاي غرفه و غرفه آرايي در نمايشگاههاي خارج از كشور صادركنندگاني كه صادرات آنها در سال 1384 نسبت به سال 1383 بيش از پنجاه درصد (50%) رشد داشته باشد، حداكثر براي حضور در دو نمايشگاه خارجي و در سقف يكصد ميليون (000/000/100) ريال براي هر شركت پرداخت مي‌شود. همچنين كالاهايي كه طي سالهاي 1383 ـ 1381 براي اولين بار به كشوري صادر شده‌اند، از جايزه بازارهاي جديد معادل يك درصد (1%) ارزش صادرات برخوردار خواهند شد.
8 ـ به منظور گسترش بازارهاي جهاني محصولات و خدمات صادراتي جمهوري اسلامي ايران، به طرحهايي كه در چارچوب اهداف بازاريابي از سوي تشكلهاي صـادراتي به سازمان توسعه تجارت ايران ارائه مي‌شود (نظير طرحهاي مربوط به بازاريابي الكترونيكي، توليد نرم‌افزارهاي تبليغاتي، تبليغات عام براي كالاها و خدمات ايراني در رسانه‌هاي بين‌المللي و غيره) و همچنين پنجاه درصد (50%) از هزينه‌هاي بازاريابي صندوقهاي غيردولتي توسعه صادرات در قالب تسهيلات وكمكهاي اجراي بند « هـ» ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه (مطابق با ماده (7) آيين‌نامه تأسيس صندوقهاي غيردولتي توسعه صادرات و نحوه حمايت از آنها موضوع تصويب نامه شماره 4521/ت24152 هـ مورخ 9/2/1380) پس از بررسي و تأييد سازمان مذكور در سقف دو درصد (2%) از منابع موضوع بند (1) اين تصويب نامه كمك خواهد شد.
تبصره1ـ كليه طرحها و پروژه‌هاي موضوع اين بند بايد از طريق تشكلها و يا صندوقهاي غيردولتي توسعه صادرات، براي كل اعضا و به صورت عام پيش بيني شود و پروژه‌هاي انفرادي اعضاي تشكلها و صندوقها از شمول اين بند مستثني مي‌باشند.
تبصره2ـ كمكهاي پيش‌بيني شده جهت پوشش پنجاه درصد (50%) هزينه‌هاي بازاريابي صندوقهاي غيردولتي توسعه صادرات, صرفاً شامل صندوقهايي كه حداكثر تا تاريخ 29/12/1383 (پايان اجراي برنامه سوم توسعه) ثبت و تأسيس شده باشند, مي‌شود.
تبصره3ـ وزارت امور خارجه نسبت به تشويق و تأمين هزينه‌هاي مرتبط سفارتخانه‌ها و كنسولگريهاي جمهوري اسلامي ايران كه تمهيدهاي سياسي و بازاريابي لازم را در امر صادرات كالا و خدمـات فني و مهنـدسي به عمـل مي‌آورند بـراساس نتايج حاصـل به طور جداگانه اقدام خواهد نمود.
9ـ بخشي از هزينه‌هاي برگزاري و حضور بنگاههاي توليدي و صادراتي در نمايشگاههاي خارج از كشور مطابق دستورالعملي كه توسط سازمان توسعه تجارت ايران تدوين و ابلاغ مي‌شود, پرداخت خواهد شد.
10ـ بخشي از هزينه‌هاي هيئتهاي تجاري ـ بازاريابي اعزامي به بازارهاي هدف مطـابق دستورالعملـي كه توسط سازمان توسعـه تجارت ايران تدوين و ابلاغ مي‌شود, پرداخت خواهد شد.
11ـ به صادركنندگان خدمات فني و مهندسي در سقف حداكثر هشت درصد (8%) كل مبلغ صورت وضعيتها جايزه تعلق مي‌گيرد.
تبصره1ـ آن دسته از شركتهاي خدمات فني و مهندسي كه از نيروي انساني, مواد و مصالح داخلي در رابطه با پروژه‌هاي خارج از كشور استفاده مي‌كنند, به تشخيص كارگروه ماده (19) آيين‌نامه اجرايي حمايتهاي دولت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي از جايزه بيشتري نسبت به ساير شركتها برخوردار خواهندشد. درصد جايزه به نسبت سهم نيروي انساني، مواد و مصالح داخلي در اجراي پروژه‌ها و در سقف حداكثر هشت درصد (8%) مبلغ صورت وضعيتها توسط كارگروه مذكور مشخص خواهدشد.
تبصره2ـ اين جايزه در برابر ارائه قرارداد معتبر با كارفرماي خارجي و صورت وضعيتهاي شركتها به ميزان كاركرد در سال 1384 محاسبه و پرداخت مي‌شود. صورت وضعيتها يا صورت حسابها يا ساير اسناد مثبته بايد به تأييد كارفرما رسيده باشد و پس از كنترل, تأييد و تصويب كارگروه ياد شده قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره3ـ دبيرخانه كارگروه مذكور موظف است كليه اظهارنامه‌هاي صادراتي مربوط به مواد, مصالح و ماشين‌آلات ايراني مورد استفاده در پروژه‌هاي خدمات فني و مهندسي را با مهر آن كارگروه تأييد كند. اظهارنامه‌هاي صادراتي تأييد شده به مهر كارگروه شامل دريافت جوايز عام صادراتي موضوع بند (4) نمي‌باشند.
12ـ بـراسـاس تصـويـب نـامـه شمــاره 51903/ت31645ك مـورخ 14/9/1383, به صادركنندگان محصولات و خدمات سينمايي و سمعي و بصري در سال 1384, معادل دوازده درصد (12%) صادرات قطعي انجام شده موضوع قرارداد جايزه پرداخت مي‌شود.
13ـ سازمان توسعه تجارت ايران موظف است با تأييد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به ازاي ورود هر جهانگرد توسط دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي بخش خصوصي از قاره اروپا, آمريكا و نيز كشورهاي جنوب شرقي آسيا مبلغ بيست (20) دلار و از ساير كشورها ده (10) دلار به ازاي هر جهانگرد جايزه صادراتي بپردازد.
14ـ به صادركنندگان نرم افزار در سقف هشت درصد (8%) و محصولات فرهنگي و هنري سه درصد (3%) مطابق دستورالعمل مصوب جلسه مورخ 30/3/1385 كارگروه كارشناسي شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي جايزه تعلق مي‌گيرد.
15ـ در ازاي صادرات هر كيلوگرم ميوه و تره بار تازه و منجمد و گل و گياه تازه بر حسب وزن ناخالص, يارانه حمل و نقل به صادر كنندگان به شرح زير پرداخت مي‌شود:
الف ـ حمل هوايي گل و گياه به مقصد اروپـا هر كيلوگرم يك هزار (1000) ريـال و به مقصد كشورهاي حاشيه خليج فارس هر كيلوگرم پانصد (500) ريال.
ب ـ حمل هوايي ميوه و تره بار به مقاصد كشورهاي اروپايي, خاور دور و قاره آمريكا هر كيلوگرم يك هزار (1000) ريال.
ج ـ حمل جاده‌اي (زميني) ميوه و تره بار به مقاصد كشورهاي اروپايي و CIS هر كيلوگرم پانصد (500) ريال.
د ـ حمل دريايي به مقصد كشورهاي حاشيه خليج فارس هر كيلوگرم دويست (200) ريال.
تبصره ـ تدوين دستورالعمل پرداخت و تعيين ميزان كمك هزينه حمل و نقل صادراتي سال 1385 به عهده كارگروه كارشناسي شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي مي‌باشد.
16ـ به منظور پوشش بخشي از هزينه‌هاي بسته‌بندي آن دسته از كالاهاي صادراتي كه بسته‌بندي آنها منجر به ايجـاد ارزش افزوده قابل ملاحظـه‌اي در آنها شود, معـادل يك‌درصد (1%) ارزش صادرات اظهار شده در اظهارنامه‌هاي گمركي علاوه بر جوايز مندرج در جدول جزء « ب» بند (4) به صادركنندگان كالاهاي بسته‌بندي بر مبناي وزن ناخالص به شرح زير كمك مي‌شود:
الف ـ صنايع غذايي در بسته‌بنديهاي متعارف مصرف‌كننده نهايي حداكثر تا يك (1) كيلوگرم.
ب ـ حبوبات و بنشن در بسته‌بنديهاي حداكثر يك (1) كيلوگرم.
ج ـ ميگو در بسته‌بنديهاي حداكثر پانصد (500) گرم.
د ـ زعفران در بسته‌بنديهاي حداكثر سي (30) گرم.
هـ ـ خشكبار در بسته‌بنديهاي حداكثر يك (1) كيلوگرم.
و ـ خرما در بسته‌بنديهاي حداكثر يك (1) كيلوگرم.
ز ـ گياهان دارويي در بسته‌بنديهاي حداكثر دويست (200) گرم.
17ـ به منظور تقويت توانمنديهاي صادراتي استانها, طرحها و پروژه‌هاي صادراتي استانها در چارچوب و سرفصلهاي تعيين شده در دستورالعملي كه توسط سازمان توسعه تجارت ايران تدوين و ابلاغ خواهد شد, مورد حمايت وكمك مالي قرار مي‌گيرند.
18ـ نرخ پايه دلار براي محاسبه جوايز صادراتي سال 1384 از محل اعتبارات پيش‌بيني شده در بند (1) معادل نه هزار (9000) ريال مي‌باشد.
تبصره ـ در خصوص ساير ارزها, بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است جدول مقايسه‌اي متوسط نرخ سال 1384 تسعير ساير ارزها به دلار را به سازمان توسعه تجارت ايران اعلام كند.
19ـ جوايز صـادراتي اين تصـويب‌نامه شامل صادركنندگاني كه براساس پيشنهـاد سازمان توسعه تجارت ايران و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از يارانه صادراتي طي سال 1384 استفاده مي‌كنند, نخواهد شد.
تبصره1ـ پرداخت يارانه‌هايي كه در اين تصويب نامه علاوه بر جوايز صادراتي موضوع بند (4) بدان تصريح شده است, از شمول اين بند مستثني مي‌باشد.
تبصره2ـ پرداخت يـارانه علاوه بر جوايـز صادراتي موضـوع بند (4) به مواردي كـه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد, از شمول اين بند مستثني مي‌باشد.
20ـ جوايز صادراتي به صادركنندگاني تعلق مي‌گيرد كه مهر خروج گمرك مندرج در ظهر پروانه صادراتي آنها از تاريخ 1/1/1384 تا 29/12/1384 باشد.
تبصره ـ صادركنندگاني كه از طريق بازارچه‌هاي مرزي اقدام به صادرات مي‌كنند, در صورتي شامل دريافت مشوقهاي صادراتي (مزاياي مندرج در اين تصويب‌نامه) مي‌شوند كه كالاي خود را در يكي از گمركهاي رسمي اظهار كرده باشند, در غير اين صورت پرداخت مشوقهاي مزبور منوط به تأييد گمرك ايران خواهد بود.
21ـ پذيرش پرونده‌هاي جوايز, يارانه و مشوقهاي صادراتي توسط شبكه بانكي كشور يا سازمانهاي بازرگاني استانها و يا تشكلهاي صادراتي ذيربط براساس دستورالعمل و نظارت سازمان توسعه تجارت ايران خواهدبود و صادركنندگان بايد براي دريافت جوايز و يا يارانه‌هاي صادراتي به سازمان توسعه تجارت ايران و يا سازمان بازرگاني استان محل صدور كارت بازرگاني خود مراجعه كنند.
22ـ جوايز صادراتي به صادركنندگاني تعلق مي‌گيرد كه داراي كارت بازرگاني معتبر در زمان تشكيـل پرونده و نيز دريافت جوايز و يارانه‌هاي صـادراتي بـوده و اظهـارنامه (پروانه صادراتي) و بارنامه‌هاي حمل كالا به نام دارنده كارت بازرگاني باشد.
تبصره1 ـ موارد استثنا براي عدم الزام به ارائه بارنامه توسط سازمان توسعه تجارت ايران تعيين و اعلام مي‌شود.
تبصره2ـ مشوقهاي مربوط به مفاد اين تصويب‌نامه صرفاً شامل دارندگان كارت بازرگاني بوده و صادرات توسط دارندگان ساير مجوزهاي عمليات تجاري نظير كارت پيله‌وري, ملواني, مرزنشينان را شامل نمي‌شود.
23ـ براي دريافت جوايز صادراتي, احراز صادركننده بودن متقاضي از طريق تأييد عضويت وي در بانك اطلاعات صادركنندگان (CD صادركنندگان) سازمان توسعه تجارت ايران در زمان پرداخت جايزه, ضروري مي‌باشد.
24ـ ارائه مدارك ذيل براي دريافت جوايز صادراتي از سوي صادركنندگان كالا ضروري مي‌باشد:
الف ـ تكميل فرمهاي مورد نظر سازمان توسعه تجارت ايران.
ب ـ اصل اظهارنامه صادراتي تأييد شده به مهر خروج گمرك مربوط.
ج ـ اصل بارنامه حمل كالا كه دلالت بر حمل كالاي مندرج در اظهارنامه داشته باشد.
25ـ با توجه به اينكه ارائه مدارك مثبته دال بر انجام فعل صادرات كالا و خدمات از سوي صادركنندگان نياز به زمان كافي دارد, لذا مطالبات معوق صادر كنندگان در سال 1384 كه مدارك آنها به طور كامل حداكثر تا پايان مرداد سال 1385 و همچنين تعهدات معوق سالهاي قبل از سال 1384 كه مدارك آن در زمان مقرر ارائه شده باشد, از محل منابع قانون بودجه سال 1385 كل كشور (رديف 147100) قابل پرداخت مي‌باشد.
26ـ در صورت وصول هر گونه گزارش از سوي دستگاههاي دولتي مبني بر تقلب و يا تخلف از سوي صادركننده (اعم از غير معتبر بودن اسناد, عدم صحت مندرجات, صدور غيرواقعي كالا و غيره) نسبت به معرفي آنان به مراجع قضايي ذي‌صلاح جهت هرگونه برخورد قانوني اقدام خواهد شد و ضمن لغو هرگونه امتيازي كه در چارچوب اين تصويب‌نامه به اين گونه متقاضيان تعلق گرفته باشد, از سوي سازمان توسعه تجارت ايران به آنها اخطار خواهد شد كه حداكثر ظرف پانزده روز كليه وجوه دريافتي بابت اظهارنامه‌هاي صادراتي اعم از تقلبي و يا صحيح را به حساب مربوط بازگردانند.
تبصره1ـ مرجع اثبات تقلب و يا تخلف متقاضيان, دادگاههاي صالح كشور مي‌باشند.
تبصره2ـ سازمان توسعه تجارت ايران تا تعيين تكليف قطعي از سوي محاكم ذي‌صلاح بايد از پرداخت هرگونه جوايز و مشوقهاي صادراتي در چارچوب اين تصويب‌نامه خودداري كند. بديهي است سازمان يادشده تعهدي براي ذخيره نمودن طلب احتمالي اينگونه متقاضيان نداشته و چنانچه در سال جاري و يا سالهاي بعد, تعيين بودجه مربوط به تصويب شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي رسيده و منابع آن توسط مراجع ذي ربط تأمين شود, امكان پرداخت به آنها وجود خواهد داشت.
تبصره3ـ در صورت اثبات تخلف و يا تقلب از سوي محاكم ذي‌صلاح, اينگونه متقاضيان به مدت پنج سال از عضويت در بانك اطلاعات صادركنندگان و هرگونه جوايز, يارانه و يا مشوقهاي صادرات محروم خواهند شد. بديهي است تعليق عضويت به معناي ممنوعيت فعاليت صادراتي متقاضي نمي‌باشد.
27ـ به منظور به روز رساني پرداخت جوايز صادراتي و استمرار سياستهاي تشويقي و حمايتي دولت از صادركنندگان غيرنفتي در راستاي دستيابي به سهم صادراتي متناسب با پتانسيلها و ظرفيتهاي كشور, جوايز صادرات در سال 1385 پس از تأييد اسناد و مدارك مثبته توسط سازمان توسعه تجارت ايـران و يا سازمانهاي بازرگـاني استانـها و اعـلام آن به بانكهاي عامل از طريق سيستم بانكي به صادركنندگان پرداخت شود. روش اجرايي كار در كارگروه كارشناسي شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي طراحي و به جلسات آتي شورا ارائه شود.
28ـ سازمان توسعه تجارت ايران موظف است عملكرد اين تصويب‌نامه را در پايان هر فصل و تحليل تأثيرات آن در روند صادرات در پايان هر نيمه از سال به شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي گزارش كند.اين تصـويب‌نامه در تاريـخ 19/6/1385 به تأييـد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
نظر شما