جعفر همايي در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر با بيان اين مطلب افزود : مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و آيين نامه هاي آن تا حدود زيادي تكليف همه چيز را روشن كرده است و در مقطع كنوني نياز به تدوين قانون جديدي در زمينه مميزي نداريم .
وي در ادامه گفت : اگر مسئوليت حقوقي انتشار كتاب با خود ناشران باشد مي توان با توجه به متن قوانين جاري كشور در مورد نگراني تهديد امنيت ملي ، مقدسات مردم ، احكام و اخلاق ، با متخلفان برخورد كرد .
مدير نشر ني تصريح كرد : اگر مسئوليت حرفه اي و حقوقي انتشار كتاب به خود ناشران واگذار شود همه چيز در اين حوزه به تعادل مي رسد ، همه مشكلات حل مي شود و روند انتشار كتاب با سرعت بيشتري انجام مي شود.
وي افزود : نمي توان همه 40 تا 45 هزار عنوان كتابي را كه در سال منتشر مي شود به اين شكل بررسي كرد ، هيچ تشكيلاتي اساسا قادر نيست اين مقدار كتاب را به صورت دقيق بررسي كند و اشكالي هم پيش نيايد ؛ اشكالاتي كه از اعمال مميزي قبل از انتشار پيش مي آيد براي مجموعه نشر كشور از منافع آن بيشتر است و به حوزه ادبيات ، علوم انساني ، فنون و فرهنگ خسارت وارد مي كند .
جعفر همايي يادآور شد : هزينه هاي اعمال مميزي پيش از انتشار كتاب با منافع آن قابل قياس نيست و نتيجه كار هم مطلوب نيست ، انتشار كتاب راهكار خودش را دارد و براي رسيدگي به تخلفات هم در قانون پيش بيني هاي لازم صورت گرفته است .
وي در مورد نحوه رسيدگي به تخلفات ناشران پس از واگذاري مسئوليت انتشار كتاب به آنها گفت : در اين صورت بايد نحوه رسيدگي به تخلفات اين حوزه روشن تر شود ؛ بحث انتشار كتاب بحثي فرهنگي است ، تاسيس " هيات منصفه " بايد در قانون پيش بيني شود و آيين نامه هاي لازم براي نحوه عمل آنها تدوين شود .
اين ناشر در ادامه ياد آور شد : قوه قضائيه بايد قضات را در زميـنه بررسي پرونـده هاي فرهنگـي آموزش دهد و آيين نـامه هاي " دادرسي خاص فرهنگي " را نيز تهيه كند . اين شيوه هزينه رسيدگي به تخلفات را به حداقل مي رساند ، مشكلات كمتري ايجاد خواهد كرد ؛ كه بسيار كمتر از آن چيزي است كه در صورت اعمال مميزي پيش از انتشار كتاب وجود دارد .
نظر شما