به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، محمد نهاونديان در نشست صبحانه‌خوري فعالان اقتصادي اتاق بازرگاني و وزير راه و ترابري گفت: ايران مي‌تواند با استفاده از فرصت مناسب جغرافيايي و منطقه‌اي سهم قابل توجهي از حمل ونقل منطقه را به دست گيرد.
وي افزود: بخش حمل و نقل كشورمان اين توان را دارد كه به پيشتاز بخش‌هاي اقتصادي كشور در رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز تبديل شود، اما اين سوال مطرح است كه آيا در برنامه‌ريزي‌هاي قبلي و اقدامات فعلي به اين سمت حركت كرده‌ايم، و آيا در ارائه خدمات حمل ونقل به سهم بايسته خود در منطقه رسيده‌ايم، يا خير؟
وي در بخش ديگري از سخنان خود به مسئوليت‌هاي شركت‌هاي حمل ونقل در قبال مصرف‌كنندگان و استفاده‌كنندگان اشاره كرد و اين سوال را مطرح ساخت كه آيا، عدم مسئوليت‌پذيري شركت‌هاي حمل ونقل در قبال مصرف‌كنندگان به علت دولتي بودن آنها نيست؟
وي ادامه داد: آيا مشكلات موجود در اين بخش به اين علت نيست كه دولت به جاي اينكه پاسدار مكانيسم بازار باشد، به دخالت در مديريت شركت‌هاي حمل ونقل روي آورده و عامل مسئوليت‌ناپذيري آنها شده است؟
وي همچنين با طرح اين سوال كه تا چه حد در بخش حمل و نقل به سمت اهداف اصل 44 حركت شده است، افزود: با ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 حضور بخش خصوصي در بخش‌هاي مختلف حمل ونقل همچون كشتيراني و هواپيمايي نه تنها به رسميت شناخته شده بلكه اصل نيز بر حضور بخش خصوصي نهاده شده است، و وظيفه دولت و وزارت راه و ترابري حركت در اين جهت است.
ميرمحمد صادقي عضو اتاق بازرگاني تهران سخنران ديگر نشست بود كه با اشاره به سابقه ديرينه ايران در حمل ونقل به حذف شركت‌هاي بزرگ حمل ونقل در دوران پس از انقلاب و تبديل آنها به كاميون‌هاي تك‌مالكي و خرده‌مالكي، گفت: حاكم شدن اين روند موجب شده است توليدكنندگان محصولات حجيم همچون سيمان نتوانند قراردادهاي مشخص و باثباتي براي حمل ونقل منعقد كنند و اين امر مانع رشد صادرات است.
اسدي لنگرودي عضو اتاق بازرگاني تهران نيز با بيان اينكه 83 درصد حمل و نقل كشورمان جاده‌اي است، از نوسانات قيمت حمل ونقل جاده‌اي انتقاد كرد و افزود: در اين بخش به هيچ وجه با كمبود ناوگان مواجه نيستيم و حتي 50 درصد اضافه ناوگان نيز داريم.
وي مشكل اصلي حمل ونقل جاده‌اي را عدم توازن اقتصادي جغرافيايي ذكر كرد و فقدان مدل استحصال، بهره‌برداري، و مديريت اطلاعات و همچنين حاكم بودن خرده‌مالكي بر حمل و نقل بار را موانع مهم استفاده بهينه از اين بخش دانست.
وي افزود: بانك جهاني براي اينكه اقتصادهايي همچون ايران را ضعيف نگاه دارد، از ضرورت قطع يارانه‌ها سخن مي‌گويد، اما توسعه بخش حمل و نقل كشورمان و حضور بخش خصوصي نيازمند اعطاي يارانه‌ها است همانطور كه خود كشورهاي توسعه‌يافته نيز با اعطاي يارانه به بخش خصوصي موفق به توسعه شدند.
حسابي ديگر عضو اتاق بازرگاني تهران از عدم توجه وزارت راه و ترابري به پروژه‌هاي تحقيقاتي انتقاد كرد و مادر مشكلات ترابري در كشور را عدم توجه به پژوهش و عدم حمايت از پروژه‌هاي تحقيقاتي اعلام كرد.
نحوي عضو ديگر اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران بود كه در نشست صبحانه‌خوري با وزير راه و ترابري سخنراني كرد و خواستار رسيدن قيمت بليط هواپيماها به سطح واقعي به منظور مقابله با فرسودگي ناوگان هوايي كشور شد.
وي همچنين با تاكيد بر خصوصي‌سازي فرودگاه‌هاي كشور در راستاي سياست‌هاي اصل 44 خواستار تسريع وزارت راه در اين خصوص شد.
بهروز دولتشاهي نماينده انجمن كشتيراني از بي‌توجهي به بازرگاني دريايي در بخش حمل ونقل دريايي انتقاد كرد و خواستار حضور نمايندگان انجمن حمل و نقل دريايي در شوراي ترابري شد.
كرماني عضو اتاق بازرگاني تهران هشدار داد كه اصل 44 مستمسكي براي تاسيس شركت‌هاي خدمات هوايي شبه دولتي جديد شده است و فقدان حضور بخش خصوصي متخصص و آگاه را عامل به گسترش ورشكستگي آژانس‌هاي هوايي در يك سال اخير دانست.
وي با تاكيد بر حضور قانوني بخش خصوصي در بخش‌هاي تصميم‌گيري ايجاد محدوديت‌هاي پروازي به تركيه را عامل به هدر رفتن منابع و افزايش هزينه‌هاي سربار اعلام كرد.
عجائبي نماينده انجمن صادركنندگان گل و گياه از رشد قابل توجه بخش توليد گل و گياه كشور و تبديل شدن از يك واردكننده يك ميليارد توماني به صادركننده گل و گياه خبر داد اما مسئله اصلي اين بخش را هزينه بالاي صادرات عنوان كرد.
وي افزود: در حالي كه در اكثر كشورها حمل و نقل گل و گياه به منظور صادرات، رايگان است اما در كشورمان شاهد افزايش روزافزون هزينه حمل هستيم و همين امر موجب شده ايران سهم ناچيزي از گردش 100 ميليارد دلاري صنعت گل و گياه جهاني داشته باشد.
وي همچنين از متوقف شدن فعاليت پايانه بين‌المللي گل و گياه كه بزرگترين پايانه جهان پس از پايانه هلند است، به علت كمبود سرمايه خبر داد.
انتصاريان نماينده انجمن مديريت كيفيت اتاق بازرگاني گفت: موضوع حمل و نقل يك فرآينده به هم‌پيوسته و تركيبي است كه به زنجيره تامين منتهي مي‌شود و هزينه بالاي حمل و نقل، كيفيت و ايمني پايين آن موانع صلي توسعه در كشورمان است و مي‌تواند موجب عدم تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله كشور شود.
رشيدي عضو اتاق بازرگاني سخنران بعدي بود كه به انتقاد از عمكلكرد وزارت راه در زمينه حوادث و خسارات رانندگي پرداخت و خواستار كنار گذاشتن هواپيماهاي فرسوده از ناوگان هوايي كشور شد و از بي‌توجهي دولت نسبت به مديريت خصوصي راه‌آهن انتقاد كرد.
باقري دبيركل اتاق تهران نيز در اين نشست گفت: سازمان بنادر در حال واگذاري وظايف اجرايي خود به شركت شبه دولتي تايدواتر است كه تركيب حمل ونقل بنياد و تايدواتر در هفته گذشته، اين شبهه را تقويت مي‌كند و وزارت راه بايد در اين زمينه پاسخگو باشد.
عبدالهيان معاون اتاق ايران سياست‌هاي اصل 44 را انقلاب اقتصادي پس از 27 سال عنوان كرد و با اشاره به اقدامات مناسب وزارت راه در توسعه بخش خصوصي، از اينكه بدنه وزارت راه هنوز با اجراي اين سياست‌ها همخوان نيست انتقاد كرد.
خانم نيكپور عضو اتاق بازرگاني تهران در اين نشست از وزارت راه خواست بستر لازم براي توسعه حمل و نقل الكترونيكي را فراهم كند و گفت: تعيين قيمت حمل توسط رانندگان موجب بي‌ثباتي در سياست‌هاي مالي و اقتصادي توليدكنندگان و صادركنندگان شده است.
نظر شما