به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، زمزمه‌هاي اعمال تحريم بانكي عليه ايران از سوي كشورهاي اروپايي و آمريكا اوايل سال جاري ميلادي با قطع روابط بانك يو.بي.اس سوئيس با كشورمان آغاز شد اما به علت گستردگي شبكه بانكي بين‌المللي، ايران با گزينه‌هاي جايگزين مختلفي روبرو است و از اين محدوديت‌ها ضربه نخورده است.
در حالي كه مدير شعبه تهران "كامرزبانك" اروپا (بانك تجارت اروپا) از آغاز زمزمه‌هاي تحريم بانكي و مالي ايران از شش ماه پيش خبر مي‌دهد، مقامات وزارت خزانه‌داري آمريكا مدت‌ها است تلاش خود براي ايجاد محدوديت مبادلات بانكي با ايران را به صورت رايزني با كشورها و بانك‌هاي بين‌المللي آغاز كرده‌اند.
پس از قطع روابط مالي بانك يو.بي.اس با ايران كه اوايل سال 2006 رخ داد، بيانيه خزانه‌داري آمريكا در قطع روابط بانكي با بانك صادرات ايران در دو هفته پيش، دور جديدي از اقدامات آمريكا براي تحت فشار قرار دادن ايران محسوب مي‌شود.
مقامات آمريكايي در ابتدا سعي در كسب حمايت ژاپن و كشورهاي اروپايي براي اعمال تحريم‌هاي بانكي عليه كشورمان نمودند كه سه بانك ژاپني در اين زمينه پيش‌قدم شدند تا همانطور كه شركت ملي پتروشيمي اين كشور در زمينه كاهش واردات نفت از ايران از سال گذشته به آمريكا اعلام آمادگي كرده بود، در اين مورد نيز ژاپن خود را متحد آمريكا نشان دهد.
پس از آن، اجلاس سالانه صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني فرصت تازه‌اي بود تا مقامات آمريكايي تلاش گسترده خود را به صورت رايزني و تهديد با ديگر كشورها براي قانع ساختن آنها به اعمال محدوديتهاي مالي عليه ايران شدت بخشند.
در حاشيه اجلاس سالانه فوق، نشست وزراي دارايي و روساي بانك‌هاي مركزي هفت كشور صنعتي انگلستان، آمريكا، ژاپن، كانادا، ايتاليا، آلمان و فرانسه در سنگاپور برگزار شد كه محور آن چشم‌انداز اقتصاد جهاني بود، اما هنري پاولسون وزير خزانه‌داري آمريكا اين نشست را به لابي كردن براي كسب حمايت كشورهاي صنعتي از اعمال محدوديتهاي بانكي عليه ايران تبديل كرد.
اما نهايتا تلاش‌ها و لابي‌هاي وزير خزانه‌داري آمريكا در اجلاس هفت كشور صنعتي بي‌نتيجه ماند زيرا در حالي كه وي از متحدان واشنگتن خواست از اقدامات كشور متبوعش در اعمال تحريم‌هاي مالي و بانكي عليه ايران حمايت كنند، اما اين كشورها تنها به صدور بيانيه‌اي در تشديد فعاليتهاي مبارزه با پولشويي بسنده كردند.
پاولسون استدلال مي‌كرد كه چون ايران از گروه‌هاي تروريستي حمايت مالي مي‌كند بايد تحت تحريم‌هاي مالي و بانكي قرار گيرد، و در بيانيه كشورهاي صنعتي اين موضوع قيد شود، اما با مخالفت ديگر اعضا، در بيانيه هفت كشور صنعتي اشاره‌اي به ايران نشد.
اين امر موجب شد پاولسون در سخنان خود پس از اجلاس وزراي دارايي و روساي بانك‌هاي مركزي هفت كشور صنعتي، در گفتگو با خبرنگاران خواستار اقدامات فوري براي مقابله با حمايت‌هاي مالي ايران و كره‌شمالي از اقدامات تهديد‌آميز شود.
در حالي كه وي به طور ابهام‌آميزي از مداركي خبر مي‌داد كه آمريكا به آنها دسترسي پيدا كرده كه برخي بانك‌هاي بزرگ بدون اينكه آگاه باشند در فعاليتهاي مالي تروريستي مشاركت دارند، اما مقامات اقتصادي كشورهاي اروپايي اين سخنان مبهم را براي متهم كردن يك كشور ناكافي دانستند.
قدم بعدي مقامات آمريكايي، كسب حمايت كشورهاي عربي بود كه به نظرمي‌رسد در اين زمينه نيز تلاش آمريكا ناكام بوده است و كشورهاي عربي نيز همچون گروه 7 كشور صنعتي از پيشنهاد آمريكا استقبال نكردند.
با وجود اينكه برخي از مقامات وزارت خزانه‌داري آمريكا اخيرا با سفر به كشورهاي عربي خليج فارس همچون امارات متحده عربي و عربستان سعودي، در ديدار با مقامات پولي و بانكي اين كشورها خواستار پيروي آنها از اقدامات آمريكا در ايجاد محدوديتهاي مالي و بانكي عليه ايران شده بودند، اما يكي از مقامات بلندپايه از كشورهاي عربي خليج فارس كه در اجلاس صندوق بين‌المللي پول شركت داشت، اعلام كرد كه دوبي و ديگر قطب‌هاي مالي منطقه از پيشنهاد آمريكا استقبال نكرده‌اند.
به گفته وي، كشورهاي عربي همچون كشورهاي اروپايي معتقدند ايجاد محدوديتهاي مالي و بانكي عليه ايران بيشتر به خشم آمريكا مربوط مي‌شود و يك مسئله منطقه‌اي يا جهاني نيست.
وزراي دارايي و روساي بانك‌هاي مركزي كشورهاي اروپايي نيز در پاسخ به درخواست آمريكا براي اعمال تحريم‌هاي مالي و بانكي عليه ايران اعلام كرده‌اند كه اين اقدام به آمريكا محسوب مي‌شود و اين كشورها بدون تصويب سازمان ملل اقدامي در اين زمينه انجام نخواهند داد.
همچنين در حالي كه هنري پاولسون در اجلاس وزراي دارايي هفت كشور صنعتي از همكاري 30 شركت با ايران در مبادلات مالي غيرقانوني خبر داد و از كشورهاي اروپايي خواست كه با تحريم مالي و بانكي ايران متابعت كنند، اما وزراي دارايي كشورهاي اروپايي اعلام كردند كه آمريكا بهتر است ابتدا نام اين شركت‌ها را عنوان كنند تا با آنها مقابله شود.
در همين حال روزنامه فايننشال تايمز خبر داد كه لابي‌هاي گسترده هنري پاولسون با مقامات پولي و بانكي اتحاديه اروپا براي اعمال تحريم‌هالي مالي و بانكي عليه ايران، موجب نارضايتي مقامات اروپايي‌ها شده است و آنها معتقدند واشنگتن با به بن‌بست رسيدن تلاش‌هايش براي اعمال تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران از طريق شوراي امنيت، قصد دارد بدين طريق ايران را تحت فشار قرار دهد.
به نوشته فايننشال تايمز، تلاشهاي آمريكا براي افزايش فشارهاي مالي عليه ايران، برخي مقامهاي اروپايي را كه مخالف اعمال تحريم عليه ايران هستند، عصباني كرده است زيرا در حالي كه اتحاديه اروپا با ايران در مورد آغاز مذاكرات رسمي در مورد برنامه هسته اي آن گفتگو مي كند، اما آمريكا در تلاش است تا فشارهاي اقتصادي خود را عليه ايران افزايش دهد.
به گزارش "مهر" پاولسون وزير خزانه داري آمريكا شخصا بر وزراي دارايي و مديران بانك مركزي فشار وارد مي كند تا اين اطمينان را ايجاد كند كه سيستم هاي مالي ملي آنها مورد استفاده شخصيتهاي ايراني قرار نمي گيرد. به نوشته اين روزنامه، اما اين در حالي است كه تلاشهاي آمريكا، برخي مقامهاي اروپايي را كه مخالف تلاشهاي آمريكا براي اعمال تحريم عليه ايران هستند، عصباني كرده است.
فايننشال تايمز مي افزايد: آمريكا تلاش كرده است تا " ائتلاف كشورهاي نگران" را براي تحميل محدوديتهاي مالي عليه ايران گرد هم آورد. بازيگران اصلي اين ائتلاف اتحاديه اروپا و ژاپن و چارچوب طبيعي آن نيز گروه 7 خواهد بود.
آمريكا اخيرا در ادامه تقابل با خواسته جامعه بين المللي مبني بر ضرورت حل ديپلماتيك موضوع هسته‌اي ايران و اجتناب از هرگونه تنش آفريني و اقدامات منفي دراين زمينه از گروه 7 كشور صنعتي جهان خواست تا اين كشور را براي اعمال تحريم هاي مالي ايران همراهي كنند.
آمريكا در توجيه مانع تراشي خود در برابر فعاليتهاي هسته اي صلح آميز ايران و تلاش براي پايمال كردن حقوق مسلم ومشروع اعلام كرده است كه هدف از اين كار ممانعت از حمايت ايران از تروريست ها مي باشد، اما به نظرمي‌رسد پيشرفت‌هاي ايران در برنامه هسته‌اي و همچنين روند مناسب مذاكرات با كشورهاي اروپايي، برنامه آمريكا براي اعمال تحريم عليه ايران از سوي شوراي امنيت را مختل كرده است و تحريم‌هاي مالي و بانكي عليه ايران از اين امر سرچشمه مي‌گيرد.
نظر شما