پیام‌نما

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ‌اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ‌اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ‌اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * * * و همگی به ریسمان خدا [قرآن و اهل بیت (علیهم السلام)] چنگ زنید، و پراکنده و گروه گروه نشوید؛ و نعمت خدا را بر خود یاد کنید آن گاه که [پیش از بعثت پیامبر و نزول قرآن] با یکدیگر دشمن بودید، پس میان دل‌های شما پیوند و الفت برقرار کرد، در نتیجه به رحمت و لطف او با هم برادر شدید، و بر لب گودالی از آتش بودید، پس شما را از آن نجات داد؛ خدا این گونه، نشانه‌های [قدرت، لطف و رحمت] خود را برای شما روشن می‌سازد تا هدایت شوید. * * * معتصم شو به رشته‌ى يزدان / با همه مردمان با ايمان

۲۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۶:۱۹

با صدور بخشنامه اي تاكيد شد:

تنظيم اسناد رسمي خارج از فرمت هاي مصوب سازمان ثبت ممنوع است

دفاتر اسناد رسمي از تنظيم سند رسمي قراردادهاي خارج از فرمت هاي مصوب سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت بازرگاني منعقد شود ، خودداري خواهند كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با صدور بخشنامه اي تاكيد كرد كه قراردادهاي تنظيمي توسط مشاورين املاك و خودرو بايد فقط بر روي فرمت قراردادهاي مصوب انجام شود و گرنه دفاتر اسناد رسمي براي رسيم كردن آنها اقدام نخواهند كرد.

در اين بخشنامه آمده است: دفاتر اسناد رسمي بايد از تنظيم اسناد به استناد قراردادهاي تنظيمي توسط مشاوران املاك و خودرو بر روي غير از فرمت قراردادهاي مصوب سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت بازرگاني ، جدا خودداري كنند.

اين بخشنامه با هدف جلوگيري از بروز اختلافات بين متعاملين و مراجعه آنان به دستگاه قضائي و شفاف سازي در معاملات صادر شده است.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تاكيد كرده است كه مسئوليت اجراي صحيح اين بخشنامه به عهده مديران كل ثبت استان ها خواهد بود.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در راستاي اجراي طرح ساماندهي مشاوران املاك و خودرو كه از سال گذشته با همكاري وزارت بازرگاني آغاز شده ، فرمت قراردادهاي مصوب را يكسان كرده است.

اين فرمت ها به نحوي تهيه و تنظيم شده كه علاوه بر تضمين حقوق متعاملين ، امكان بروز اختلافات ناشي از قراردادهاي عادي را به نحو قابل توجهي كاهش داده و راهكارها و تدابيري اتخاذ شده كه در صورت بروز اختلاف ، مشكلات طرفين سريع تر و كم هزينه تر حل و فصل شود.

بر اساس بررسي هاي به عمل آمده ، بخش قابل توجهي از پرونده هاي مطروحه در محاكم قضائي به لحاظ عدم انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمي است.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با پيشنهاد اصلاح قانون ميزان حق ثبت از 5 و 3 درصد به 5/0 درصد و نيز پيشنهاد لايحه تسهيل تنظيم اسناد رسمي و حذف استعلامات زايد و تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي بستر لازم را براي رسمي كردن معاملات فراهم كرده است.

کد خبر 382497