ایجاد کنسرسیوم بانکها برای پرداخت تسهیلات ۵هزار میلیاردی به پدیده

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به سوال ملی مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران و دو نماینده دیگر درباره علت عدم پیگیری جدی برای حل مشکل پدیده شاندیز اظهارداشت: از سال ۱۳۸۸ یک مجموعه تفریحی – توریستی توسط بخش خصوصی به صورت سهامی خاص ایجاد شد که هیچ کدام از قوانین را در حوزه فعالیت خود رعایت نکرده بود.

وی با اشاره به تخلفات مجموعه پدیده شاندیز گفت: چند برابر ملکی که در اختیار داشته اند، با خرید املاک منابع طبیعی و روستائیان منطقه به محدوده ملک خود اضافه کرده اند و در رابطه با پروانه های ساختمانی هم مقررات لازم را رعایت نکرده اند.

رحمانی فضلی ادامه داد: در موضوع احداث بنا نه مقررات شهرداری را رعایت کرده اند و نه شرایط احداث زیربنا را؛ در مواردی نیز در حریم رودخانه ها ساخت و ساز کرده اند.

وزیر کشور با اشاره به بخش دیگری از تخلفات پدیده شاندیز تصریح کرد: در واگذاری سهام نیز تخلف کرده اند؛ چرا که سهامی خاص را نمی توان به صورت سهام به مردم واگذار کرد، اما با وجود همه این تخلفات از سال ۸۸ تا ۹۲ هیچ اقدامی در مقابل آنان انجام نشده است.

رحمانی فضلی با اشاره به تخلف این شرکت در تبلیغات سهام تصریح کرد: مردم به صدا و سیما و نشریات اعتماد کرده بودند اما هیچ صحبتی از تخلفات این شرکت نشده بود.

وی با اشاره به نظر قوه قضائیه هنگام ورود به این پرونده برای قلع و قمع تمام ساختمان های مجموعه پدیده شاندیز اظهارداشت: این مسئله به ضرر ۱۲۰ هزار سهامدار پدیده بود، لذا با تصمیمات صورت گرفته، پیگیری کار به وزارت کشور واگذار شده است.

وزیر کشور با بیان اینکه تخلفات صورت گرفته در این شرکت احصاء شده است، افزود: یکی از مجاری پیگیری کار، بردن موضوع به شورای عالی امنیت ملی بوده است تا بتوانیم از این کانال مجوزهای لازم را برای فعالیت مجدد شرکت بگیریم.

رحمانی فضلی ادامه داد: پیشنهادات ۱۶ گانه ای به شورای عالی امنیت ملی بردیم که به شورای عالی امنیت کشور احاله شد و در آنجا تصویب شد که موضوع پرونده با مسئولیت استاندار خراسان رضوی پیگیری شود.

تاکنون ۲۰۰ تجمع درباره پدیده بدون مشکل امنیتی برپا شده است

وزیر کشور ادامه داد: با توجه به اینکه مردم احساس می کردند در حقشان ظلم شده است، قوه قضائیه، هیئت مدیره را موظف کرد که از سهام شرکت بردارند و ۲.۷۵ درصد به سهم هر نفر اضافه کنند تا سهامداران ضرر نکنند.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۲۰۰ مورد تجمع فقط در استان خراسان رضوی تشکیل شده است، تصریح کرد: هیچ اتفاق امنیتی در این تجمع ها نیفتاده است.

وزیر کشور با اشاره به عزل مدیرعامل و هیئت مدیره پدیده شاندیز توسط قوه قضائیه و انتصاب مدیرعامل و هیئت مدیره جدید گفت: اخیراً قوه قضائیه ۷۰ میلیارد تومان از دارایی های این شرکت را که در جاهای دیگر بوده احصاء کرده و به شرکت تزریق کرده است تا امکان بازپرداخت بدهی آن به سهامداران فراهم شود.

رحمانی فضلی همچنین از تعیین ۷ گام اجرایی مشتمل بر قانون تجارت برای پیگیری مشکلات پدیده شاندیز خبر داد که در حال انجام است.

وی افزود: با مجموعه این اقدامات، شرکتی که از صفر تا ۱۰۰ ایجاد آن غیرقانونی بوده و می توانست در آینده برای سهامداران مشکل ساز شود، الان مدیریت شده تا به سمت مناسبی هدایت شود.

ایجاد کنسرسیومی از بانکها برای ارائه تسهیلات ۵ هزار میلیارد تومانی به پدیده شاندیز

وزیر کشور در ادامه در پاسخ به اظهارات نماینده سوال کنندگان که گفته بود شما هنگام تخلفات این شرکت رئیس دیوان محاسبات بودید و باید جلوی آن را می گرفتید، تصریح کرد: بخش خصوصی در حیطه فعالیت های دیوان محاسبات نیست که ما به آن وارد شویم.

رحمانی فضلی با اشاره به تشکیل ۶ جلسه توسط هیئت مدیره جدید، درباره علت عدم عرضه سهام پدیده در فرابورس گفت: علت این مسئله آن بوده است که قوانین بورس اجازه ورود این پرونده را نمی دهد و در صورت ورود، سهام این مردم به یک دهم سقوط می کند.

وی از ایجاد اتاق مبادلات و معاملات سهام پدیده در آینده نزدیک خبر داد و گفت: بانک صادرات نیز تسهیلاتی به این مجموعه ارائه خواهد کرد، علاوه بر آن کنسرسیومی از بانک ها تشکیل شده است تا ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به این شرکت پرداخت شود.

وزیر کشور افزود: علاوه بر این، دوره تنفس ۳ ساله ایران نیز برای پرداخت مالیات و جریمه های مالیاتی این شرکت در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: با مجموعه این اقدامات به دنبال آن هستیم که برای آن پروژه پروانه صادر شود تا تبدیل به یک ملک قانونی شود؛ برای همه این کارها از شورای امنیت مصوبه گرفته شده تا مشکل سریعتر حل شود.

رحمانی فضلی در پایان تاکید کرد: دولت پیگیر حل این مسئله است و انصاف نیست که بگوییم کاری انجام نشده؛ کارها در دست انجام است و حتماً نیز درست خواهد شد.

پس از توضیحات وزیر کشور، به دلیل قانع نشدن نماینده سوال کنندگان، وارد بودن سوال به رای گذاشته شد که مجلس با ۱۱۴ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن سوال را وارد دانست و از پاسخ های رحمانی فضلی قانع نشد.