لايحه تعيين تكليف واحدهاي تجاري شهر تهران تصويب شد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، بر اساس ماده يك اين لايحه به صاحبان واحدهاي تجاري كه مشمول مصوبات كميسيون ماده (5) در خصوص تثبيت واحدهاي تجاري مي شوند و اين امر مشروط به تعيين تكليف واحدهاي تجاري تا پايان اسفند 1385 معادل 75 درصد عوارض مصوب شامل عوارض تغيير كاربري و پذيره تعلق مي گيرد و شهرداري مجاز به دريافت هيچ گونه وجهي مازاد بر آن نخواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر ، بر اساس تبصره يك اين ماده ، كميسيون هاي ماده 100 مجازند تا پايان سال 85 واحدهاي تجاري غير مجاز را حداقل CA، هفتاد و پنج درصد و بعد از آن (در سنوات آتي) حداقل CA و حداكثر (CA+a) دو جريمه نمايند.

طبق تبصره دوم ، تثبيت و احدهاي تجاري صرفا بر اساس اين مصوبه  خواهد و غير از اين تخلف محسوب مي شود.

همچنين تبصره 3 مي گويد: شهرداري تهران موظف است كليه موارد تثبيت تجاري از ابتداي سال 85 را بر مبناي اين مصوبه تطبيق داده و مازاد دريافتي را به موديان عودت نمايد.

تبصره چهارم نيز شهرداري تهران را موظف كرده تا دستورالعمل تثبيت و يا ايجاد واحدهاي تجاري جديد در سطح خدمات محله  را حداكثر ظرف مدت  15 روز جهت بررسي و تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

خسرو دانشجو ، عضو كميسيون توسعه عمراني شوراي شهر تهران در تحليل اين لايحه گفت: اين مصوبه بر قبل از سال 80 دلالت دارد و تخلفات بعد از سال 80 قابل تثبيت نيست و نبايد اجازه دهيم تا واحدهاي تجاري وسيع با استفاده از اين شرايط "يك شبه" به درآمدهاي ميلياردي دست يابند.

وي در اين باره افزود: چنانچه سابقه تجاري واحدهايي به قبل از سال 80 بر مي گردد تخليف براي اين واحدها معنايي ندارد و تنها مي توان به تثبيت آن پرداخت.

از سوي ديگر رسول خادم ، رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران ضمن تاييد گفته هاي دانشجو ، ادامه داد: نمي توان به تمامي فضاهاي تهران به طور يكسان نگريست و با اشاره به تبصره هاي مختلف اين لايحه بايد تصميماتي گرفته شود كه قابيت اجرايي داشته باشد.

در ادامه اين جلسه ، امير رضا واعظي آشتياني ، عضو هيئت رئيسه شوراي شهر تهران با افزودن تبصره اعلام مخالفت كرد.

دانشجو نيز ، گفت: بايد در اين لايحه جلوي سوء استفاده ها گرفته شود.

خادم نيز با اعتقاد بر درگير كردن مناطق ، گفت: بايد با توجه به متغيرهاي مناطق چارچوبي كلان به موضوع داده شود.

به گزارش خبرنگار مهر ، نادر شريعتمداري ، ديگر عضو شوراي شهر تهران خواستار ساده شدن و پرهيز از پيچيدگي مسائل در اين مصوبه شد.

حسن زياري ، رئيس كميسيون عمران شوراي شهر تهران در ادامه جلسه بررسي لايحه تعيين و تكليف و تثبيت واحدهاي تجاري در سال 85 و در پاسخ به انتقاد اعضاي ديگر شوراي اسلامي شهر تهران ، خاطرنشان ساخت: تعدادي از تبصره هاي اضافه اين لايحه قابل حذف است.

از طرف ديگر مسعود زريبافان ، عضو هيئت رئيسه شوراي شهر تهران اظهار داشت: اين لايحه بايد در نهايت منجر به حذف بهره كمك به اقشار ضعيف جامعه باشد و از زياده خواهي هاي گروهي از مردم جلوگيري شود.

در همين جلسه ، دانشجو ياد آور شد: در سال 81 وقتي شورا 50 درصد تخفيف تثبيت واحدهاي تجاري را تصوب كرد ، همين امر موجب ميلياردر شدن يك شبه عده اي از سودجويان شد.

وي با اشتباه دانستن اين مصوبه ، تصريح كرد: به عنوان يك عضو شورا بايد در زمان بررسي اين لايحه براي واحدهاي تجاري سقف متراژ تعيين مي كردم. بنابراين در حال حاضر خواستار تعيين سقف متراژ در لايحه سال 85 هستم.

دانشجو اين مصوبه را تنها شامل واحدهاي تجاري قبل از سال 80 عنوان كرد و گفت: اگر واحدهاي تجاري پس از سال 80 از اين لايحه استفاده كرده و تثبيت واحدهاي تجاري تخفيف دريافت كرده اند ، دچار تخلف شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر ، در ادامه رئيس شوراي شهر تهران گفت: قدمت و وسعت واحد تجاري و همچنين قيمت روز بايد در فرمول مربوط به تخفيف عوارض تثبيت واحد تجاري در سال 85 اعمال شود.

مهدي چمران تصريح كرد: درسال 81 و با تصويب 50 درصد تخفيف ، واحدهاي تجاري بزرگ درهمان سال اقدام به اين تثبيت كردند و به سوددهي رسيدند اما در شرايط فعلي بايد به دنبال بقيه واحدهاي تجاري بود.

وي درباره واحدهاي تجاري واقع در طرح هاي شهرداري گفت: اگر موردي يافت شود كه واحد تجاري در طرح تثبيت شده و بعد به چند برابر قيمت توسط شهرداري خريداري شده باشد افرادي كه به اين كار اقدام كرده باشند منگ بوده اند.

به گزارش خبرنگارمهر ، نتايج بررسي اين لايحه كه تبصره هاي آن به طور جداگانه مورد بررسي قرار گرفت با اضافه شدن مشمولان قبل از سال 81 ، به ماده يك به تصويب رسيد.

همچنين تبصره يك اين لايحه تبديل به تبصره چهارم شده و در تبصره 2 تثبيت واحدهاي تجاري مشمول مصوبه كميسيون ماده 5 و قبل از سال 81 نيز اضافه شدند.

ماده 2 اين لايحه نيز حاكي از آن است كه به صاحبان واحدهاي اداري كه مشمول دستورالعمل موضوع تبصره ذيل اين ماده خواهند شد مشروط به تعيين تكليف واحدهاي اداري غير دولتي تا پايان سال 1385 معادل پنجاده درصد عوارض مصوب (تغيير كاربري) تعلق خواهد گرفت و شهرداري مجاز به دريافت هيچ گونه وجهي مازاد بر آن نخواهد بود.

بنابراين گزارش ، ماده 2 اين لايحه به تصويب رسيد و بررسي تبصره هاي ديگر آن به جلسه بعد موكول شد.