خبرگزاری مهر – گروه استانها: شهرداریها یک نهاد غیردولتی هستند که هر اندازه بتوانند بودجه خود را افزایش دهند خدمات بیشتر و مطلوبتری را به مردم و جامعه ارائه میکنند. نبود درآمد پایدار سبب شده تا شهرداریها به اقداماتی همچون تراکمفروشی اقدام کرده و کمتر شهرداری کشور است که به آن مبتلا نشده باشد.
همچنین شهرداریها از محل درآمد خود وظیفه پرداخت حقوق پرسنل و سایر نیروهای خدماتی را نیز بر عهده دارند که رکود اقتصادی گریبانگیر شهرداریها سبب شده گاهاً توان پرداخت حقوق پرسنل را نداشته باشند. در چنین شرایطی معوقات دولتی و شخصی به شهرداریها جفا در حق یک شهر و نیروهای خدماتی شاغل در این نهاد است که بعضاً از قشر ضعیف جامعه بوده و از شرایط مالی مناسب نیز برخوردار نیستند.
این مشکل، چند سالی است که دامنگیر شهرداری جهرم شده و تلاشهای مسئولان شهری نتوانسته دردی را درمان کند.
دولت مطالبات شهرداریها را نمیپردازد
نائب رئیس شورای اسلامی شهر جهرم در این رابطه به مهر میگوید: متاسفانه مطالبات شهرداریها از سوی ارگانهای دولتی پرداخت نمیشود و این میزان مطالبه انباشته شده و مشکلات فراوان را در دریافت آن ایجاد میکند.
عبدالله اسماعیلی عنوان میکند: شهرداری جهرم برای دریافت مطالبه ۱۲۰ میلیارد ریالی خود از دستگاههای دولتی دچار مشکل شده و مصمم است در شرایط نامناسب مالی موجود برای دریافت بدهی خود اهتمام بورزد.
وی با بیان اینکه معتقدیم درآمد سنتی دیگر کفاف هزینههای جاری شهرداری را نمیدهد، به ضرورت ورود سرمایهگذاران در پروژههای شهری و اقتصادی اشاره میکند که آن نیز حال و روز خوشی ندارد.
بدهی چهار شهروند جهرمی تنها ۱۲ میلیارد تومان است
نماینده شورای شهر جهرم در کمیته صیانت از املاک و اراضی شهرداری به خبرنگار مهر میگوید: تنها معوقه چهار شهروند به شهرداری جهرم ۱۲۰ میلیارد ریال بوده و از سالها پیش پرداخت نشده است.
مهدی دادگر ادامه میدهد: این افراد هر کدام به ترتیب سه، ۲، چهار و سه میلیارد تومان به معوقه دارند و تا کنون یک ریال از آن پرداخت نکردهاند.
۱۲ میلیارد تومان؛ مطالبه شهرداری جهرم از ادارات دولتی
شهردار جهرم نیز که این روزها پیگیر جدی وصول مطالبات شهرداری از ادارات دولتی است، میگوید: میزان بدهی ادارات و نهادهای دولتی به شهرداری جهرم ۱۲۰ میلیارد ریال است که موظف به پرداخت آن هستند.
سیاوش قزلی میافزاید: این مقدار بدهی مربوط به ۲۰ سال گذشته تا کنون است که به مرور جمع شده و به این میزان رسیده است.
شهردار جهرم که معتقد است کوتاهی ادارات و سازمانها در زمینه وصول مطالبات شهرداری در حقیقت جفا در حق مردم است، بیان میکند: شهرداری به دلیل کاهش درآمدهای مالی به سمت بحران در حرکت بوده و توان پرداخت حقوق پرسنل و کارگران خدماتی زیر مجموعه خود را ندارد.
قزلی که خواستار اخذ مجوزهای ساخت و ساز توسط دستگاههای دولتی است، اظهار میکند: طبق قانون هر گونه ساخت بنا توسط مجموعههای دولتی در حوزه شهری نیاز به اخذ مجوز از شهرداری بوده و در غیر این صورت پیگیری مطالبات حق قانونی این نهاد است.
جهرمیها عوارض پرداخت نمیکنند
رئیس شورای اسلامی شهر جهرم نیز میگوید: به علت نبود درآمد پایدار، منابع مالی شهرداری جهرم معطوف به پرداخت عوارض و تراکمفروشی شده است.
وحیدرضا مردانی به حداقل رسیدن پرداخت عوارض توسط مودیان اشاره میکند و ادامه میدهد: تنها بخش اندکی از شهروندان اقدام به پرداخت عوارض میکنند که آن نیز مرهمی بر زخمهای شهرداری نیست.
به باور وی، شهرداری با درآمد فعلی قادر به انجام پروژه خاصی نیست و تنها هنر آن تامین حقوق پرسنل و کارگران خدمات شهری است که آن نیز به دشواری محقق میشود.
نظر شما