محمد رضا باهنر نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري مهر، اظهار داشت: كارنامه دولت در سال گذشته موفقيت آميز بوده است و دولت در حوزه سياست خارجي توانست كارهاي مهم و اساسي انجام داده و گام هاي بلندي بردارد و در حوزه سياست داخلي و امور اجتماعي نيز از طريق ايجاد رابطه مستقيم با مردم توفيقاتي كسب كرد.
وي افزود: كارنامه اقتصادي دولت برگ هاي زريني دارد و رئيس جمهوري و همراهان او نسبت به دولت هاي گذشته توانستند به موفقيت در زمينه عدالت گستري و تعميم عدالت اجتماعي و پيگيري و تكميل پروژه هاي نا تمام دست يابند و تلاش هاي خوبي هم براي جذب بودجه عمراني داشتند.
رئيس فراكسيون اكثريت مجلس در عين حال متذكر شد: دولت نهم در زمينه سرمايه گذاري هاي زير بنايي با مشكلاتي مواجه بود كه بايد در زمينه سرمايه گذاري در حوزه هاي نفت، پتروشيمي و نيرو بيش از پيش فعاليت كرده و نسبت به استفاده از سرمايه هاي ارزي كشور و امكانات و اعتبارات فاينانس اهتمام ويژه ورزد.
از باهنر سئوال شد "آيا دولت تصميمات و مصوباتي داشته كه فاقد منطق بوده باشند؟" كه او در پاسخ اظهار داشت: بايد منطق را كه امري نسبي است، تعريف كرد؛ چرا كه ممكن است دولت احساس كند نياز است لايحه اي را به مجلس بفرستد ولي نمايندگان از چنين احساسي برخوردار نباشند و يا نمايندگان طرحي ارايه دهند و دولت چندان تمايل به اجراي آن نداشته باشد و صرفا به خاطر رعايت قانون به مصوبه نمايندگان ملت عمل كند.
وي اين نكته را نيز مورد توجه قرار داد كه تا كنون چنين نبوده كه دولت به مصوبات مجلس عمل نكند و يا نمايندگان ملت عمدا و عالما قصد داشته باشند لايحه دولت را با تاخير بررسي و يا رد كنند؛ چرا كه دولت نظر كارشناسي خود را دارد و نمايندگان نيز با بررسي ديدگاه ها و توضيحات و توجيحات دولت نظر خود را داده و تصميم گيري مي كنند.
اين نماينده مجلس هفتم براي تبيين اين مساله شاهد آورد و يادآور شد: دولت لايحه تامين منابع لازم براي واردات بنزين را با فوريت ارايه داد، اما نظر نمايندگان اين بود كه نبايد كيفيت و دقت را فداي سرعت كرد و به همين علت فوريت آن راي نياورد و اين به منزله صف آرايي در برابر دولت نبود، بلكه براي تصويب لايحه مناسب در جهت ارتقاي كارآيي مجموعه دولت بود.
باهنر تصريح كرد: اگر دولت معتقد است براي آن كه با كمبود وقت مواجه نشود، بايد لوايح را با "فوريت" ارايه دهد تا با دريافت مجوز از مجلس بتواند به وظايف خود سريع تر عمل كند، ما نيز توصيه مي كنيم لوايح خود را چند ماه زودتر به مجلس ارايه دهد تا براي اجراي آن پس از تصويب، با محدوديت زمان مواجه نشود.
وي در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه مجلس بر عملكرد دولت نظارت عمومي دارد و گزارشات نوبه اي اين كار در اختيار نمايندگان ملت قرار مي گيرد، تصريح كرد: هيات عالي نظارت، عملكرد دولت را مورد ارزيابي قرار مي دهد، معاونان پارلماني با حضور در جلسات علني با نمايندگان تعامل دارند، وزرا پيوسته مورد پرسش هستند و مسئولان دستگاه هاي مختلف در نشست كميسيون هاي تخصصي شركت و بحث و تبادل نظر مي كنند.
باهنر تاكيد كرد: اختلافات ديدگاه موجود بين دولت و مجلس بسيار جزئي و مربوط به تفاوت نگاه هاست كه از گذشته و هميشه در بين اين دو قوه وجود داشته و نمي توان آن را مشكل تلقي كرد.
رئيس فراكسيون اكثريت مجلس در ادامه گفتگو با مهر خاطر نشان كرد: اين كه مجلس برخي لوايح دولت را تصويب مي كند و برخي ديگر را اصلاح يا رد مي كند، عين تعامل با دولت است و نمايندگان ديدگاه هاي خود را در خصوص شعارها و برنامه هاي دولت، از اين طريق اعلام مي كنند.
از باهنر در خصوص نظر مجلس نسبت به لايحه تامين منابع براي واردات بنزين و متمم لايحه بودجه در جهت افزايش بودجه عمراني سئوال شد كه پاسخ داد: لايحه تامين منابع لازم براي واردات بنزين در واقع اصلاحيه به لايحه بودجه بود و در واقع دولت خواستار افزايش رقم 2/5 ميليارد دلار اختصاص داده شده به 6 ميليارد دلار است.
وي افزود: اين لايحه در حال حاضر در كميسيون تخصصي مربوطه بررسي مي شود و به زودي به جمع بندي خواهد رسيد.
باهنر ادامه داد: دولت تا كنون براي افزايش بودجه عمراني خود لايحه متمم بودجه را ارايه نكرده ولي چنانچه اين لايحه در اختيار نمايندگان ملت قرار گيرد، نظر خود را با توجه به موفقيت دولت در جذب اعتبارات بودجه عمراني سا ل 85 و ميزان تقاضا براي 6 ماه باقي مانده از سال و توان دولت براي جذب رقم مذكور اعلام مي كنيم.
اين عضو هيات رئيسه نهاد قانونگذاري در عين حال تصريح كرد: مجلس شوراي اسلامي از ديدگاه، اقدامات و فعاليت هاي عمراني دولت حمايت مي كند.
نظر شما