به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" ، بازار رهن از كانال هاي اساسي تامين مالي بخش مسكن به شمار مي رود. اين بازارهمچون ساير بازارهاي مالي داراي بازيگران متعدد و مكانيسم كاركرد آن تابع بسترهاي حقوقي و قانوني فراهم شده به ويژه در زمينه حقوق مالكيت و رويكردهاي اقامه دعوي، تعداد تنوع بازيگران، محيط اقتصاد كلان و درجه توسعه يافتگي اقتصاد است.
موضوع تامين مالي بخش مسكن و برقراري جريان با ثبات نقدينگي مورد نياز آن با اتكاي به سرمايه هاي بخش خصوصي از دير باز به عنوان چالش اساسي دولت ها درتامين مسكن خانوارها با سطوح درآمد متوسط وپايين مطرح بوده است.
ازسوي ديگركشورهاي توسعه يافته به ويژه آمريكا وكشورهاي اروپايي با گسترش وتعميق بازار رهن از طريق ايجاد بازار ثانويه رهن اين معضل اساسي را حل نموده اند و همراه با تحولات بازارهاي مالي و نو آوري هاي ابزاري بستر مناسبي براي توسعه اين بخش فراهم كرده اند.
سابقه بازار رهن ثانويه به سال 1938 باز مي گردد، زماني كه كنگره آمريكا به عنوان بخشي از سياست هاي بهبود اقتصاد در طول ركود بزرگ با ايجاد موسسه ملي رهن فدرال (FNMA) نخستين شركت دولتي را به منظور ايجاد نقدينگي لازم براي بازارمسكن و ايجاد بازار ثانويه تاسيس نمود.
طي دهه 90 بازارهاي رهن اروپايي نيز تغييرات قابل ملاحظه اي را تجربه نمودند. اما در ايران به دليل عدم توسعه و تعميق بازار مالي اين بازار كماكان در شكل سنتي خود قرار دارد.
متاسفانه علي رغم ظرفيت بالاي توسعه اي كشور، كمبود مسكن و معضل تامين مالي آن جزء مشكلات اساسي اقتصادي و اجتماعي كشوربه شمار مي رود وهرچند دوره هاي رونق و ركود بخش مسكن تحت تاثير روند متغيرهاي كلان اقتصاد مي باشد اما در كوتاه مدت شكاف قابل توجه عرضه و تقاضاي مسكن، ناكارآمدي سيستم تامين مالي و پايين بودن درآمد خانوارها، علاوه برناپايداري شاخص هاي اقتصادي بخش مسكن، ساير شاخص هاي كلان اقتصادي كشور را نيزتحت الشعاع قرار مي دهد.
بازار رهن ايران همچنان به شكل سنتي وناكارآمد عمل كرده وداراي بازيگران محدود، هزينه بالاي تامين مالي، متكي به پس اندازهاي محدود اقشار هدف و حمايت هاي يارانه اي دولت و نظام بانكي از جمله نرخها و سقف هاي بخشي اعتبارات است.
فعاليت هاي رهني دركشورچه به لحاظ بسترهاي قانوني وحقوقي وچه از نظرابزاري در تجهيز منابع و تخصيص بهينه آن، ناتوان تلقي مي شوند.
بازار رهن ايران در مقايسه با عملكرد ساير كشورها در سطح بسيار پاييني قرار دارد به طوري كه آمار مانده تسهيلات اعطايي به بخش مسكن كه عمدتا شامل تسهيلات رهني مي شود نسبت به توليد ناخالص داخلي (GDP) كمتر از 10 درصد است ،اين درحالي است كه در برخي كشورهاي اروپايي مانند هلند و انگلستان اين رقم بين 30 تا 60 درصد مي باشد.
به گزارش "مهر" بانك مسكن به عنوان عمده ترين موسسه رهني در ايران سالانه پاسخگوي حداكثر 150 هزارمتقاضي خريد مسكن است كه اين رقم در مقايسه با 5/1 ميليون سپرده گذار صندوق پس اندازمسكن، حاكي ازظرفيت پايين بازار رهن كشورمي باشد.
علاوه بر اين پوشش پايين تسهيلات مسكن به ويژه در تهران و شهرهاي بزرگ و همچنين كوتاه بودن دوره بازپرداخت تسهلات (14 سال در مقايسه با 30 سال) از ديگرنواقص بازار رهن كشور به شمار مي رود.
دولت ها نقش اساسي در توسعه و تعميق بازاردارند.بررسي تجارب كشورهاي اروپايي نشان مي دهد كه ايجاد زير ساخت هاي قانوني ومالي شامل حقوق مالكيت دارايي هاي حقيقي،رويكرد هاي سلب حق اقامه دعوي وتضمين ثبات قوانين وام دهي مستلزم اقدام وتمايل اساسي دولت است.
بنابراين ضروري است با نظر به تجارب ساير كشورها و در راستاي توسعه و تعميق بازار مالي كشور، چالش ها و توسعه بازار رهن مورد توجه قرار گيرد و الزامات حقوقي و قانوني و همچنين نهادها و ابزارهاي مورد نياز در قالب يك برنامه مدون ميان مدت و بلند مدت فراهم شود.
نظر شما