یحیی کمالی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت، گفت: وکلا در ۵بند از جمله استقلال وکلا، مجمع عمومی، نظارت و تدوین آیین نامه و همچنین جرم انگاری حق الوکاله وکیل دغدغه هایی دارند که باید بررسی شود.
وی افزود: لایحه ای را قوه قضائیه لایحه ای را دولت، طرحی را مجلس و یک پیوست قانونی را مرکز پژوهش ها داده است. در حال حاضر لایحه دولت در حال بررسی است و به دنبال آن هستیم که بین نظر قوه قضائیه و کانون وکلا نزدیکی ایجاد کنیم تا علاوه بر حفظ استقلال کانون وکلا، دغدغه های قوه قضائیه مورد توجه قرار گیرد.
این نماینده مجلس در ادامه و در خصوص بررسی طرح مرتبط با علنی شدن دادگاه های مفاسد اقتصادی، گفت: این طرح در حال بررسی است. بسیاری از نمایندگان معتقد هستند که رسیدگی به مفاسد اقتصادی نباید از مردم پنهان شود، وقتی جلسات غیرعلنی باشد این شائبه مطرح می شود که برخی از متهمان مصونیت دارند هر کسی در هر مقامی که مرتکب تخلف شد، باید تحت تعقیب قرار گرفته و دادگاهش علنی برگزار شود.
وی با تاکید بر ضرورت علنی شدن تمامی دادگاه های مفاسد اقتصادی گفت: هر چه دادگاه ها علنی تر شود شفافیت بیشتری در رسیدگی های قضایی حاصل می شود. طبق قانون اگر بیم فتنه و یا مسائل منافی عفت باشد، نیازی به علنی شدن دادگاه ها وجود ندارد اما در رابطه با دادگاه مفاسد اقتصادی قانون وجود داشته و باید علنی برگزار شود. در همین راستا در اجرای قانون باید جرات بیشتری به خرج داد.
جرائم امنیتی، آیین دادرسی ویژه نمی خواهد
کمالی پور در ادامه و در پاسخ به این سوال که برخی از مسئولان قضایی از تدوین آیین دادرسی ویژه جرائم امنیتی خبر داده اند، آیا نیاز به تصویب قانون جدید وجود دارد یا خیر؟ گفت: متاسفانه این حجم از قانون در کشور ما باب شده است و در حال حاضر از تورم قانون رنج می بریم و یکی از چالش های ما همین تورم قانون است.
نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه قانون آیین دادرسی کیفری فعلی، پاسخگوی رسیدگی به جرائم امنیتی است، اظهار داشت: نیاز به قانون جدیدی وجود ندارد و برای رفع برخی خلاها می توان طرح یا اصلاحیه هایی را ارائه داد.
ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اشتباه است
وی در خصوص طرح ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی هم گفت: وقتی که نهادهای متعدد داریم تشکیل سازمان دردی را دوا نمی کند، وقتی قوه قضائیه نمی تواند بر مفاسد اقتصادی غلبه کند یک سازمان زیر نظر آن چه طور می توان این کار را انجام دهد، بنابراین ایجاد سازمان حرکت اضافی است.
نائب رئیس کمیسیون قضایی در خصوص طرح مرتبط با سامان دهی استفاده از خدمات شهری، گفت: این طرح در کمیسیون فرعی حقوق و جزا در حال بررسی است.
وی افزود: عده ای از شهروندان بدن مجوز اقدام به استفاده غیرمجاز از آب و برق و دیگر خدمات شهری می کنند و درصد اعظمی از حامل های انرژی غیرمجاز مصرف می شود و شاهد گرفتاری های عدیده هستیم. یکی از راه های بهینه سازی انرژی برخورد با استفاده های غیرمجاز است چرا که برخوردهای فعلی کارساز نبوده است.
کمالی پور تاکید کرد: به دنبال این هستیم در این لایحه با ایجاد ساز وکار لازم جلوی سوءاستفاده کنندگان از خدمات شهری را بگیریم.
نظر شما