روزنامه شهروند نوشت: یکی از خاطرات مشترک ما دهه شصتی‌ها، شنیدن صدای فوت کردن در گوشی‌های تلفن بود یا زنگ‌هایی که فقط برای شوخی و خنده و گاهی هم برای آزار به صدا درمی‌آمدند. هرچند مزاحمت تلفنی درحال تبدیل‌شدن به نوستالژی دهه شصتی‌هاست اما دوره‌ای به حدی تبعات مزاحمت‌های تلفنی گسترش یافت که قانونگذار برای این رفتار ناهنجار جرم‌انگاری انجام داد. اکنون با پیشرفت تکنولوژی و وسایل ارتباط جمعی و شبکه‌های موبایلی مزاحمت‌ها رنگ دیگر یافته است. اگر درگذشته این امر محدود به مزاحمت‌های تلفنی و پیامکی بود، اکنون تا جایی پیش رفته که موجب آزرده‌خاطرشدن بسیاری از کاربران تلگرامی، اینستاگرامی و... شده است. بلاک (مسدود)کردن مزاحمت‌های مجازی شاید راهکار موقتی برای مقابله با مشکلاتی از این دست باشد اما گاهی مزاحمان پا را فراتر گذاشته و سعی در برقراری ارتباط مجازی کرده و با کسب اطلاعات شخصی افراد با تهدید برای افشای اطلاعات از آنها اخاذی می‌کنند یا با انتشار اطلاعات شخصی باعث مشکلات عدیده‌ای برای افراد مختلف می‌شوند که با نگاهی به اخبار پرونده‌هایی که در دادسرای جرایم رایانه‌ای تشکیل شده، می‌توان به عمق فاجعه پی برد. در گفت‌وگو با عبدالصمد خرمشاهی در رابطه با جرم مزاحمت‌های تلفنی و مزاحمت‌های رواج‌یافته در فضای مجازی به نقد و بررسی قوانین پرداخته ایم.
مزاحمت تلفنی چگونه است؟
«مزاحمت تلفنی عبارت است از یک فعل عمدی آگاهانه که به محض کشف، ملاک مسئولیت کیفری مزاحم شناخته می‌شود و مرتکب طبق قانون باید پاسخگوی عمل ناشایست خود باشد. در اینگونه موارد مزاحم با استفاده از تلفن یا سایر وسایل مخابراتی، بدون جهت، ضمن اشغال خط تلفن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی، موجبات اذیت و آزار و سلب آسایش طرف دیگر را فراهم کند.»
عبدالصمد خرمشاهی در رابطه با مزاحمت‌های تلفنی گفت: در سال‌های گذشته به علت این‌که تکنولوژی پیشرفته نبود و فضای مجازی وجود نداشت، مزاحمت‌های تلفنی رواج یافته بود که قانون مجازات اسلامی برای مرتکبین آن مجازات‌هایی را درنظر گرفت.
وی درتشریح مجازات این رفتار خلاف قانون گفت: قانونگذار مجازات اشخاصی که ایجاد مزاحمت تلفنی کند، را مطابق ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات (تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تأسیس مخابرات مصوب ۱۳۵۰که نتیجه قطع تلفن است)، حبس از یک تا ۶ماه تعیین کرده است. اگر درکنار مزاحمت‌های انجام‌شده، جرایم دیگری مانند تهدید، توهین، اخاذی و... انجام می‌گرفت، برای آن نیز بنا به مجازات‌های مقرر درسایر مواد قانون مجازات اسلامی مجازات درنظر گرفته می‌شد.
مزاحم کیست و چگونه مشخص می‌شود
این حقوقدان درپاسخ به سوال این‌که چگونه می‌توان متوجه شد، چه کسی مزاحمت ایجاد کرده، گفت: اگر این موضوع از اهمیت بالایی برای افراد برخوردار باشد، ابتدا باید شکایت کنند و درصورت شکایت اصل برای این است کسی که تلفن به نام او به ثبت رسیده، مجرم شناخته می‌شود. مطابق قانون مسئولیت قانونی این موضوع برعهده صاحب خط است. این وکیل دادگستری با اشاره به این‌که مزاحمان تلفنی را به راحتی می‌توان شناسایی کرد، ادامه داد: اگر افراد از طریق مخابرات پرینت تلفن را تهیه کنند، به راحتی این موضوع روشن می‌شود که مزاحمت از طریق چه کسی بوده است، اما در هرصورت صاحب یا مالک آن خط مسئول است و باید پاسخگوی شاکی باشد.
مزاحمت‌های مجازی
این وکیل دادگستری با اشاره به افزایش ایجاد مزاحمت‌های مجازی در شبکه‌های موبایلی، یادآور شد: درحال حاضر شکل ایجاد مزاحمت یا نوع مزاحمت و حتی وسیله مزاحمت تغییر کرده است. با پیشرفت تکنولوژی همگان به سمت و سوی شبکه‌های مجازی روی آوردند، البته درمورد این موضوع درقانون جرایم رایانه تدابیری اندیشیده شده و قابلیت پیگرد کیفری را دارد. هرکس به نحوی با تهدید یا افترا یا اشکال دیگری از جرایم را مرتکب شود، قابلیت پیگیری وجود دارد.
وی ادامه داد: ما در شبکه‌های مجازی شاهد اخاذی، توهین و افترا و حتی کلاهبرداری هستیم که از طریق گروه‌ها و فضاهای مجازی شکل می‌گیرند که با توجه به گسترش این نوع تخلفات معتقدم، صرفا مجازات‌ها از پیشروی ارتکاب به جرم جلوگیری نمی‌کند و اعمال مجازات‌ها در هرموردی صرفا در یک زمان مقطعی می‌توانند نتیجه‌بخش باشند.
وی دربیان راهکارهایی درجهت کاهش جرایمی از این دست توضیح داد: برای پیشگیری از جرایم باید علت بروز جرایم، یعنی بسترهای وقوع جرم را از بین برد، مادامی که بستر وقوع جرایم فراهم باشد، ارتکاب به جرم اجتناب‌ناپذیر است.
این حقوقدان درتشریح دلایل بروز جرم مزاحمت‌های تلفنی و مجازی، توضیح داد: دلایل متعدد اجتماعی و فرهنگی برای ایجاد مزاحمت وجود دارد که ما شاهد افزایش روزافزون این نوع جرایم هستیم، اما با اعمال مجازات نمی‌توان از آن جلوگیری کرد بلکه درمواردی ممکن است مجازات عامل ترغیب‌کننده‌ای برای افراد محسوب شود. به همین جهت تنها با اتکا به مجازات نمی‌توان امید داشت که مزاحمت‌های تلفنی و مجازی از بین بروند.
قانون و مزاحم‌های مجازی
«مطابق قانون افشای اطلاعات‌ِ خصوصی، جرم است. ماده ٧٤٥ قانون مجازات اسلامی و در ادامه آن ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای افشای اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزای نقدی و تا دوسال حبس درنظر گرفته است». ماده ١٦ قانون جرایم رایانه‌ای می‌گوید: «هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ٩١روز تا دوسال یا جزای نقدی از ٥میلیون (۵,۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۴۰میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. همچنین تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی شود، خواه تهدیدکننده به این واسطه، تقاضای مال به قصد اخاذی کرده یا نکرده باشد، جرم مستقلی است که براساس ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی تا ٧٤ ضربه شلاق و از دوماه تا دوسال حبس برای آن درنظر گرفته شده‌است؛ بنابراین همین که کسی شما را تهدید به افشای اطلاعات خصوصی (شامل عکس‌ها، متن چت‌ها، صدای ضبط‌شده، فیلم و...) کرده باشد، حتی اگر هرگز آن عمل را انجام ندهد (که در اکثریت مواقع این تهدیدات هرگز عملی نمی‌شوند)، ارتکاب جرم «تهدید» ازسوی او قطعی و برای شما قابل شکایت و پیگیری است.»
قانون فعلی جامعیت دارد
خرمشاهی با اشاره به جامعیت قانون جرایم رایانه‌ای ادامه داد: قانون جرایم رایانه‌ای همه اشکال مزاحمت‌ها را پیش‌بینی کرده و برای آنها مجازات تعیین کرده است، اما مجازات‌ها بستگی به نوع مزاحمت دارد. ما از طریق اینترنت و هم‌اکنون در فضای مجازی شاهد بسیاری از مشکلاتی هستیم که درگذشته وجود نداشته است. به نظر می‌رسد عمده‌ترین مسائلی که باعث افزایش مزاحمت‌های مجازی شده است، یکی فقدان رشد فرهنگی جامعه و دیگری به خاطر نیازهای مالی اتفاق می‌افتد.
این وکیل دادگستری در این زمینه ادامه داد: نباید فراموش کنیم که از طریق فضای مجازی و گروه‌های تلگرامی به افرادی دیگر توهین می‌کنند که با حیثیت آنها بازی می‌شود که به‌عنوان نشر اکاذیب می‌توان از آن یاد کرد. همان‌طور که در ابتدا بیان کردم، طبق قانون جرایم رایانه‌ای پلیس فتا به‌عنوان ضابطین قوه‌قضائیه مسئول پیگیری مزاحمت‌های مجازی است. افرادی که برای آنها مزاحمت ایجاد شده، درصورت شکایت، پلیس فتا به‌عنوان ضابط قضائی موظف به پیگیری و رفع مشکل خواهد بود که با توجه به فعالیت این بخش از پلیس که موفق هم بوده، می‌توان گفت بهترین روش برخورد با اینگونه مزاحمت‌ها شکایت به پلیس فتاست.
وی ادامه داد: این درحالی است که افراد به هنگام مواجه‌شدن با مزاحمان تلفنی رفتارهای متفاوتی از خود نشان می‌دهند. عده‌ای از این افراد با وجود مزاحمت‌های مجازی برای آنچه رخ داده، اهمیت چندانی قایل نیستند و به همین جهت اقدام به شکایت نکرده و تنها به مسدودکردن مزاحمان درشبکه‌های مجازی بسنده می‌کنند که این روش هم درمواردی پاسخگو است. هرچند این موضوع را نباید از نظر دور پنداشت، زمانی که تعداد کاربران فراوانی را مسدود کنیم، شبکه مورد نظر به مسدودکردن آن کاربر اقدام می‌کند.
درمقابل این افراد دسته دیگری وجود دارند که از مزاحمت‌های مجازی در قالب تهدید، تهمت، اخاذی و هتک حرمت رنج می‌برند که در این راستا اقدام به شکایت می‌کنند و با پیگیری‌های مربوطه این مشکل در اسرع‌وقت رفع خواهد شد و به راحتی درمی‌یابند که چه کسی برایشان ایجاده مزاحمت کرده است.
قوانین باید مطابق شرایط زمانی به‌روز شوند
این حقوقدان درخاتمه با اشاره به این‌که درهیچ کجای جهان قانون کاملی وجود ندارد ولی باید قوانین را به‌روز و کارآمد کرد، ادامه داد: باید توجه داشت که هیچ قانونی کامل نیست و هرقانونی باید بنا بر زمانه خود، تغییر کند، اما به عقیده بنده ما از فقدان و خلأ قانونی رنج نمی‌بریم و تنها با به‌روزکردن قانون جرایم رایانه‌ای آن هم به دلیل گستره وسایل ارتباط جمعی و افزایش روزافزون فضای مجازی می‌توانیم مشکلات را حل کنیم. همچنین باید توجه داشت که هرقانونی برای زمانی خاص وضع شده و این قانون بنا به نیازهای روز جامعه دستخوش تغییر و تحولات شده است که تکنولوژی نیز یکی از این تحولات محسوب می‌شود. بهتر است در این قانون کمی تغییر یا موادی حذف و اضافه شود تا اجرای عدالت با سهولت انجام پذیرد.
نظر شما