به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه آذربایجان غربی، ناصر حضرتی با بیان اینکه آذربایجان غربی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ از لحاظ اعتبار استانی در رتبه دهم کشور قرار دارد، گفت: اعتبارات عمرانی استانی آذربایجان غربی در لایحه بودجه سال آینده ۲۹۱۰ میلیارد ریال پیش بینی شده است.
وی با اشاره به رشد ۱۳ درصدی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان های کشور در مقایسه با اعتبار مصوب سال جاری، اظهار کرد: در لایحه بودجه ۹۶ اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانهای کشور مبلغ ۸۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.
حضرتی افزود: علاوه بر اعتبارات استانی، مبلغ ۸۸۷۰۰ میلیارد ریال نیز در قالب قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته برای استان های کشور پیش بینی شده که نسبت به اعتبار مصوب سال ۱۳۹۵ حدود ۵ درصد رشد نشان می دهد. رییس سازمان برنامه و بودجه استان، سهم آذربایجان غربی از این ردیف اعتباری را ۳۹۲۸ میلیارد ریال اعلام کرد.
وی با بیان اینکه مجموع بودجه هزینه ای استان های کشور با ۱۷.۵ درصد رشد نسبت به سال جاری مبلغ ۸۸۲۲۴ میلیارد ریال پیش بینی شده است، افزود: از این اعتبار ۵۸ درصد مربوط به حقوق و مزایای پرسنلی (با ۲۵ درصد رشد) و ۴۲ درصد نیز به سایر اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی استانی استان های کشور (با ۸ درصد رشد) است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه آذربایجان غربی گفت: مجموع اعتبارات هزینه ای آذربایجان غربی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ معادل ۳۳۶۰ میلیارد ریال شامل ۲۰۳۶ میلیارد ریال مربوط به حقوق و مزایای مستمر و ۱۳۲۴ میلیارد ریال مربوط به سایر اعتبارات هزینه ای است.
حضرتی عنوان کرد: در لایحه بودجه سال ۹۶ کل اعتبار هزینه ای استان نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۹۵ نشان دهنده رشد ۱۷ درصدی بوده و بخش مربوط به حقوق و مزایای مستمر استان نیز از ۲۹ درصد رشد نسبت به سال گذشته برخوردار است.
وی با اعلام اینکه درآمدهای استانی مجموع استان های کشور در لایحه بودجه ۹۶ با رشد ۹.۴ درصدی نسبت یه رقم مشابه سال جاری معادل ۸۴۸۸۲۴ میلیارد ریال پیش بینی شده، گفت: درآمدهای عمومی استانی آذربایجان غربی نیز در لایحه بودجه سال۹۶ معادل ۱۰۰۴۴ میلیارد ریال پیش بینی شده که نسبت به درآمد مصوب سال جاری حدود ۸ درصد رشد داشته و رتبه ۱۶ کشوری را به خود اختصاص داده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه آذربایجان غربی با اشاره به پیش بینی اعتبار۱۰۰۰ میلیارد ریالی در لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور برای آذربایجان غربی اعلام کرد: این ردیف ویژه اعتباری برای اولین بار در دولت تدبیر و امید و با پیگیری های استاندار محترم و سازمان برنامه و بودجه استان و با موافقت دکتر نوبخت به منظور ارتقاء شاخص های توسعه استان در نظر گرفته شده و یکی از نکات برجسته این لایحه برای آذربایجان غربی است.
حضرتی در ادامه از تحقق بخش مهمی از توافقات سفر سالجاری رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونان وی به استان در قالب لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کشور خبر داد و پیش بینی ردیف ویژه اعتباری به میزان ۱۰۰۰ میلیارد ریال برای ارتقای شاخص های توسعه استان را مهمترین دستاورد لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ برای آذربایجان غربی دانست.
وی با بیان اینکه مصوبات دیگری هم در حوزه های سلامت و حمل و نقل استان تحقق یافته است، افزود: افزایش ظرفیت تخت های بیمارستانی از دیگر دستاوردهای مهم برای استان در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ است.
حضرتی با اعلام این خبرکه ظرفیت تختهای بیمارستان درحال احداث ارومیه از۴۵۰ تخت در قانون بودجه ۱۳۹۵ به ۶۰۰ تخت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ ارتقا یافته است، ادامه داد: از آنجا که سرانه تخت بیمارستان در استان پایین تر از متوسط کشوری است، افزایش تخت های بیمارستانی به همراه تکمیل شدن بیمارستان های در حال احداث استان، موجب ارتقای شاخص شاخص سلامت در استان خواهد شد.
وی با بیان اینکه در لایحه بودجه ۱۳۹۶ برای دو پروژه مهم استان نیز که نقش اساسی در توسعه تجارت و توریسم با کشورهای همسایه دارند برای اولین بار ردیف بودجه ای اختصاص یافته است، گفت: برای پروژه "احداث راه اصلی خوی– قطور- رازی" ۱۰۰ میلیارد ریال و برای پروژه "بهسازی راه اصلی نقده–پیرانشهر- تمرچین" ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته و اعتبار پروژه "بزرگراه ارومیه– سرو" نیز با افزایش ۴ برابری به رقم ۲۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان اظهار کرد: احداث راه های مرزی «خوی– قطور-رازی» و «نقده –پیرانشهر-تمرچین» و بزرگراه «ارومیه –سرو» موجب سهولت تردد و تجارت با کشورهای همسایه و همچنین باعث افزایش مبادلات اقتصادی استان با کشورهای خارجی خواهد شد.
لایحه بودجه سال آینده کشور توسط دکتر روحانی در حالی برای بررسی و تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی شده که در آن بودجه کل کشور معادل ۱۰۸۵هزار میلیارد تومان با حدود ۱۱ درصد رشد نسبت به سال گذشته پیش بینی شده است. ۳۴ درصد از این رقم مربوط به بودجه عمومی کل کشور و ۶۶ درصد از آن مربوط به بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است.
نظر شما