به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یکی از پنل های حقوقی شورای اروپا امروز جمعه اقدام ترکیه به اخراج، بازداشت یا به تعبیری پاکسازی هزاران معلم، پلیس، نیروی نظامی و کارمند اداری این کشور در راستای تنبیه عوامل کودتای نافرجام ۱۵ جولای را مغایر با قوانین بین الملل و قانون اساسی کشور ترکیه اعلام کرد.
این پنل کارشناسی که تحت عنوان «کمیسیون ونیز» شناخته می شود در بیانه ای گفت: اقدامات اتخاذ شده از سوی دولت آنکارا از قانون اساسی ترکیه و قوانین سازمان ملل فراتر می رود.
به گفته این کارشناسان، شیوه پاکسازی دولت آنکارا جلوه قدرتمندی از استبداد را به نمایش می گذارد.
گفتنی است که ترکیه، بازداشت و اخراج گسترده افراد شاغل در عرصه های اداری، فرهنگی و نظامی را به ظن همکاری آنها با جنبش «فتح الله گولن» رهبر مخالفین دولت که در تبعیدی خودخواسته ساکن ایالت «پنسیالوانیا» آمریکا است، توجیه می کند.
نظر شما