به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، عليرضا طهماسبي درجلسه ماهانه جامعه اسلامي مهندسين كه با حضورمحمد رضا با هنرنايب رئيس و استكي عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي برگزارشد، با تشريح عملكرد يكساله وزارت صنايع و معادن با اشاره به دو تحول تغيير دولت و آغاز برنامه چهارم در سال 84 گفت: عمده ترين مواضع در حوزه صنعت و معدن اين بود كه متناسب با اهداف برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز 20 ساله كشور بتوان به اهداف تعريف شده دست يافت.
وي براي تشريح عملكرد وزارت صنايع و معادن ازبخش توليد در 11 ماهه سال 85-84 ( شهريور84 تا مرداد 85 ) آغاز كردو افزود: سنگ آهن در مدت ياد شده 7/13 درصد، كل مواد معدني حدود 7 درصد، فلزات غير آهني و شمش روي 5/11 درصد، سرب 6/10 درصد، مس كاتد 13 درصد، سيمان حدوند 5/3 درصد، شيشه وروغن نباتي حدود 18 درصد ، فولاد خام حدود 5/4 درصدو انواع خودروي سواري 4/7 درصد با رشد توليد همراه بودند.
وزير صنايع و معادن تصريح كرد: طي مدت ياد شده در برخي از شاخص ها از جمله توليد لوازم خانگي و تجهيزات مخابراتي با كاهش توليد مواجه شديم.
وي صادرات صنعتي و معدني طي مدت ياد شده را از يكي از بهترين عملكردهاي دولت نهم دانست و خاطرنشان كرد: در 11 ماهه 85-84 نسبت به مدت مشابه سال گذشته صادرات صنعتي و معدني 99 درصد رشد داشت ،اين درحالي است كه صادرات غير نفتي 94 درصد رشد داشت.
وي، درباره سرمايه گذاري داخلي و خارجي در بخش صنعت و معدن طي مدت ياد شده ، تصريح كرد: در 11 ماهه سال 85-84 تعداد 24 جواز تاسيس در بخش سرمايه گذاري صادر شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 3/41 درصد رشد داشته است.
طهماسبي گفت: ميزان سرمايه گذاري صنعتي در سه ماهه نخست سال جاري 6/101 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.
طهماسبي خاطرنشان كرد: ميزان رشد اشتغال ناشي از سرمايه گذاري در بخش صنعت و معدن حدود 4/20 درصد است وهمچنين واحدهاي صنعتي با پيشرفت فيزيكي بالاي 20 درصد از لحاظ تعداد فقرات 8/15 درصد رشد يافت.
وي با اشاره به رشد 9/13 درصد در بخش اشتغال اظهارداشت: در مدت يادشده پروانه بهره برداري واحدهاي صنعتي كه درمراحل اوليه راه اندازي هستند 2/27 درصد رشد را به همراه داشته است.
وزير صنايع و معادن ميزان سرمايه گذاري را دربخش صنعت و معدن را 13 درصد اعلام و ميزان اشتغال قطعي در بخش صنعت و معدن را 150 هزارنفر دانست كه نسبت به اهداف پيش بيني شده برنامه چهارم ( 202 هزارنفر) عقب بوده است.
وزير صنايع و معادن خاطرنشان كرد: در11 ماهه 85-84 ميزان سرمايه گذاري خارجي از لحاظ تعداد 8/25 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن داشته است كه حجم سرمايه گذاري دلاري نيز6/13 درصد رشد را به ارزش يك ميليارد و 616 ميليون د دلارشاهد بوده است.
طهماسبي درخصوص زير ساخت ها و شهرك‌هاي صنعتي با توجه به رشد بنگاه‌هاي زودبازده افزود: در اين زمينه شاهد رشد 90 درصدي در 11 ماهه 85-84 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن بوديم كه در 10 استان طراحي اين شهركها به پايان رسيده است.
به گفته وي، تا كنون طرح تاسيس 29 شهرك جديد به هيئت دولت ارايه شده و تقاضاي طرح تاسيس تا 55 شهرك را در دستوركارداريم.
وزيرصنايع ومعادن ، تدوين اسناد ملي توسعه صنعتي و معدني از جمله اصلاح و تدوين سند راهبردي توسعه صنعتي كشور را از جمله دستاوردهاي اين وزارتخانه در يكسال گذشته برشمرد.
وي درخصوص سند توسعه صنعتي خاطرنشان كرد: سعي شده اين سند متناسب با اسناد بالادستي، ابلاغيه مقام معظم رهبري و برخي از مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام تدوين شود كه دربرگيرنده بسياري از مسايل كلان كشورباشد ، سند كاملي نيست اما مناسب و كارا مي باشد و بسياري از چالش هاي بخش صنعت و معدن و اقتصاد كشود در آن لحاظ شده است.
طهماسبي درخصوص جهاني شدن گفت: الحاق به سازمان تجارت جهاني تنها يك وسيله است و هدف نمي باشد.
وي پس از ارايه گزارش عملكرد بخش صنعت ومعدن درپاسخ به سوالات مطرح شده از سوي حاضرين درجلسه درخصوص تفاوت استراتژي توسعه صنعتي جديد با نسخه قديمي آن افزود: با توجه به انتقاداتي كه در نسخه قديمي وجود داشت مباني نظري مشخص نشده بود و سياست هاي كلان بايد به صورت دقيق در آن عنوان مي شد.
وزيرصنايع و معادن اظهارداشت، سند استراتژي توسعه صنعتي قبل از انتشار به تمام سازمان هاي مربوطه ارايه شد و دريك فضاي خالي تهيه نشده است و 4 نماينده مجلس از كميسيون صنايع و معادن سند را قبل از انتشاربررسي و نظرات خود را اعلام كردند.
وي با اشاره به چالش بازاردربخش صنعت و معدن افزود: به منظوررقابت پذيري بايد شرايط صنعتگران ايراني با خارجي يكسان شود تا بتوان از آنها انتظاررقابت داشت.
طهماسبي با اشاره به اينكه وزارت صنايع و معادن در دولت نهم به بازار خودرو تنها نگاه داخلي ندارد، تصريح كرد: طي سال جاري دو كارخانه مونتاژسمند درخارج از كشورافتتاح شد كه اين روند همچنان ادامه دارد كه اين امربه معناي هدفگذاري وزارت صنايع ومعادن درزمينه صادرات محسوب مي شود.
به گفته وي، براساس سند چشم انداز توسعه 20 ساله كشورتا سال 1404 بايد صادرات قطعات خودرو و خودرو به حدود 20 ميليارد دلار برسد چراكه نگاه دولت جديد جهاني است.
وزير صنايع و معادن ، برسرمايه گذاري بر روي برندها و نشان هاي تجاري و تبليغ و گسترش آنها در بازارهاي هدف تاكيد كرد و گفت: بدين وسيله مي توان دربازارهاي هدف حضور پايدارداشت.
وي، فروش و عرضه محصول توليدي از طريق شبكه فروش بين المللي كشورها را از جمله راه‌هاي دستيابي به صادرات پايداردانست و افزود: چنانچه مشاركتي با خارجيان براي توليد مطرح شود نبايد بازار ايران يكطرفه باشد.
به گزارش مهر طهماسبي درخصوص قانون تجميع عوارض افزود: اخذ اين عوارض درراستاي منافع توليد داخل كشور بايد اصلاح شود كه در اين زمينه نظرات متفاوت جمع آوري شده و سعي براصلاح و كاهش اين عوارض از سه درصد به 5/1 درصد داريم.
وي درخصوص بند ج ابلاغيه مقام معظم رهبري گفت: دولت نهم با اشتياق به دنبال اجرايي شدن اين ابلاغيه است كه ستاداجرايي براي اين امر تشكيل شده و وزارت صنايع و معادن نيز به عنوان يك عضو در اين ستاد كاملا فعال است.
وزير صنايع و معادن با اشاره به اجرايي شدن بندج ابلاغيه مقام معظم رهبري و تكليف وظايف حاكميتي ناشي از واگذاري بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي افزود: تكليف وظايف حاكميتي بايد مشخص شود.
نظر شما